المملكة وميزانية تعانق طموحاتها

ميزانيةٌ شهد العالم بمتانتها وتعدد مواردها واستدامة اقتصادها، ميزانية تلامس طموحات وآمال كل مواطن، جسدت اهتمام القيادة الرشيدة -حفظها الله-، وعكست قوة ومتانة اقتصادنا في المملكة العربية السعودية وإدارتها الحكيمة؛ وهي مؤشر مهم قرأت شفافية الإصلاحات التطويرية على الأوضاع الاقتصادية وأثرها الواضح بلغة الأرقام. جاءت لتؤكد إكمال مسيرة البناء والنماء والخير والعطاء، وسيكون لمردودها الأثر الإيجابي في تحقيق الرفاهية للمواطنين، وتوفير سبل الرخاء، إضافة إلى أنها ستسهم في استثمار النجاحات والتوسع في مجالات التنمية لتأتي مواكبة لرؤية المملكة 2030 ومحققة لبرنامجها في التحول الوطني (2020) رغم الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم من حولنا.
إن كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظه الله - التي ألقاها بمناسبة إعلان ميزانية 2020م، أكدت العزم على المضي قدماً في طريق الإصلاح الاقتصادي وضبط الإدارة المالية، وتعزيز الشفافية، وتمكين القطاع الخاص، كما ركزت على مواصلة العمل نحو تحقيق التنمية الشاملة في جميع مناطق المملكة، وتعزيز الحماية الاجتماعية، ورفع مستوى جودة الحياة، ودعم خطط الإسكان والاتقاء بالخدمات الحكومية، والحرص على أن تكون جميع الخدمات التي تقدم للمواطنين متميزة مع التركيز على قطاعي الصحة والتعليم .
وهذا يعطي دلالة واضحة جليلة على أن اقتصادنا السعودي قوي ومتين بفضل من الله، ويملك القوة الكافية التي تعزز من مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية في هذه المرحلة الصعبة، التي عانت منها اقتصاديات عديد من الدول الكبرى، وأدت تلك التحديات إلى بطء النمو الاقتصادي، وبالتالي العوائد الاستثمارية، رغم انخفاض أسعار النفط، ولا شك أن هذا أكبر دليل على النهج الحكيم المتوازن للسياسة الاقتصادية للدولة وإدارة مقدراتها بحكمة وحنكة، والعزم على المضي في النهج التنموي والارتقاء الشامل بكل نواحي الوطن والمواطن.
كما اهتمت هذه الميزانية المباركة بتقوية الشراكة والتكامل بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز دور رجال الأعمال والمواطنين في التنمية والترشيد، ومواصلة تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية وتطوير الخدمات الحكومية، مع تقليل الاعتماد على مصدر واحد؛ لمواجهة أي نقص محتمل في الإيرادات نتيجة للظروف الاقتصادية العالمية لتمنح مزيداً من المرونة في الإنفاق على المشروعات القائمة والجديدة؛ وتؤكد النظرة السليمة لمستقبل هذه البلاد المباركة، وفق منظومة اقتصادية رائدة ومتوازنة، تركز على الخدمات الأساسية والمستدامة.
وهذا يشعرنا بالعزة والفخر ونحن نشهد كمواطنين هذه الميزانية في تاريخ مملكتنا الطموحة، محققة هذه الرؤية المباركة (2030) على خطط استراتيجية ثاقبة، ورسالة صائبة، تحمل الخير والبشائر، واليوم في هذا العالم المضطرب تتأكد وحدتنا، ويترسخ أمننا، وتسير نهضتنا لتشمل مناحي الحياة، وننتقل من مرحلة التنمية إلى النماء، ومن المحلية إلى العالمية، ونتبوأ بحكمة قيادتنا حفظهم الله مكانة دولية في بؤرة اهتمامات العالم ونقطة جذب اقتصادية مهمة تدعمها بكل تأكيد هذه الميزانية المتينة.