المقومات التي يفتقر إليها ويحتاج لها قطاعا المياه والكهرباء بالمملكة

قطاع المياه:
من المشاهد أن الزيادة السنوية في الطلب على المياه في المملكة تتراوح ما بين 7 إلى 8 % وهي نسب نمو عالية، لذلك فلا شك أن لدى وزارة البيئة والمياه والزراعة خططًا مستقبلية لمشروعات المياه سيجري تنفيذها على مدى العشر سنوات المقبلة (حتى العام 1450ه) ومنها إنشاء وتحديث شبكات النقل والتوزيع وحاويات المياه وحفر الآبار وإقامة السدود للاستفادة من موارد المياه المتجددة، كما أن هناك مشروعات للاستفادة من الطاقة المتجددة في تحلية المياه يجرى تنفيذه مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، كما أن لدى الوزارة أيضا برنامجًا لخفض حجم المياه المهدرة والتي تبلغ نحو 20 % من استهلاك المياه (مليون متر مكعب يوميا) بالتعاون مع شركة المياه الوطنية بغية تخفيض هذا الفقد إلى المستوى المستهدف 5 % الذي يعزى إلى تقادم شبكات النقل المستخدمة في نقل المياه، كما أن تعرفة استهلاك المياه تعد الأقل مقارنة بالمستويات العالمية، لذا فإن ثمة حاجة إلى فترة من الوقت حتى تتواءم تعرفة البيع مع تكلفة الإنتاج، وزيادة في توفير الأمن المائي، كما أن لدى المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة استثمارات لمشروعات كبرى في قطاع المياه ستكتمل ستسهم في دعم قطاع المياه حيث إن خطة النمو في الاعتماد على المياه المحلاة ترسم حجم طلب يصل إلى 3 أضعاف حجم الطلب القائم حاليا.
وهذا القطاع يعد من بين 20 مرفقا مستهدفا للتخصيص (أي الاستثمار فيه من قبل القطاع الخاص)، لذا فإن من مهام وزارة البيئة والمياه والزراعة الأساسية، وضع الترتيبات والآليات والأطر القانونية والمالية والفنية المناسبة والمتاحة للتطبيق للقطاع الخاص من مستثمرين وبنوك ورجال أعمال للاستثمار في قطاع المياه تمويلاً وتنفيذاً وتشغيلاً وصيانةً، وأن يتم ذلك من خلال مرحلة انتقالية تتراوح ما بين ثلاث إلى خمس سنوات يتم من خلالها دراسة قطاع المياه من كافة جوانبه وتقييم أدائه ومعرفة الكيفية التي سيتعامل بها لمواجهة الطلب المتزايد على الماء وإعادة هيكلته وزيادة موارده وتنمية أدائه ورفع كفاءته وتحسين مستوى الخدمات التي تقدمها المديريات في مختلف مناطق المملكة، إن شركة المياه الوطنية من مهامها - وفقا لنظامها الأساسي - القيام بتوفير وتقديم جميع خدمات قطاع المياه الجوفية وقطاع توزيع مياه الشرب وتجميع الصرف الصحي ومعالجته على أسس تجارية وصحية سليمة، كما تحصل الشركة على جميع استحقاقاتها مقابل خدماتها في مواعيد محددة ومنتظمة من قبل جميع المشتركين، كما تقوم بسداد كافة المستحقات المالية المترتبة عليها للدولة لقاء توفير المياه لها.
قطاع الكهرباء:
حظي قطاع الكهرباء - منذ بدايات نشأته - بدعم ومساندة متواصلين من حكومة خادم الحرمين الشريفين تمثل في تمويل العديد من المشروعات الكهربائية في المدن والقرى والهجر وإيصال الخدمات الكهربائية إلى جهات متباعدة ومناطق نائية وعبر مسالك وعرة وجبلية أحيانا، وما يتطلب ذلك من تكاليف باهظة وجهود مضنية بدءًا من مرحلة الدراسة والتخطيط وشراء المعدات من مولدات وشبكات نقل وتوزيع وانتهاء بالتشغيل وبدء الإنتاج. وبفضل الله ثم بفضل الدولة في دعم قطاع الكهرباء فقد تمت هيكلته وتنظيمه من خلال خطوات دمج مرافق وشركات صغيرة على صعيد المناطق، مما نتج عنه شركات موحدة ذات كيانات متماسكة في تلك المناطق (عرفت آنذاك بالشركات السعودية الموحدة للكهرباء)، ثم كانت الخطوة الواسعة عند القيام بصهر تلك الشركات الموحدة في شركة سعودية واحدة على مستوى المملكة (لتصبح الشركة السعودية للكهرباء) لتكون قادرة على النمو والتطور والاعتماد على إمكاناتها البشرية وقدراتها الذاتية نحو القيام بمهامها وربط مناطقها ونشر خدماتها وتحقيق متطلبات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والصناعية ولترقى بخدماتها المقدمة إلى الأفضل لترضي توقعات وآمال المستهلك توليدا ونقلا وتوزيعا.
وبالنسبة لتوجه الدولة لتخصيص قطاع الكهرباء والاستثمار في مرافقه، فإن الخطوة التي تعقب دمج مرافق وشركات الكهرباء وتوحيدها عادة هو التفكير جديا في تخصيص قطاع الكهرباء وجعله قطاعا استثماريا أهليا مربحا، ولتهيئته لأن يكون كذلك فلا بد من إدارته إدارة مثلى تستند إلى التفكير الواعي والتخطيط السليم من حيث اختيار وحدات التوليد حجمًا ونوعًا والتشغيل الاقتصادي لترشيد الوقود والتنسيق المنظم مع فئات المستهلكين في إزاحة الأحمال وعدم تكالبه في أوقات الذروة وسيتم ذلك من خلال توجه شركة الكهرباء في تركيب العدادات الذكية لدى المشتركين، كذلك المواءمة بين عمليتي إنتاج الطاقة الكهربائية واستهلاكها الاستهلاك الأمثل بغية ترشيدها وحسن استخدامها والمحافظة عليها من خلال ما يعرف ب (استراتيجيات إدارة الأحمال)، ولكي تؤتي هذه الجهود ثمارها فلا بد أن توجه نحو تهيئة سوق صناعة الكهرباء للمنافسة من خلال إتاحة الفرص في مجال الاستثمار أمام القطاع الخاص للاستثمار في مشروعات الطاقة الكهربائية المعروفة ب «مشروعات الإنتاج المستقل» لتشجيع المطورين في القطاع الخاص للتنافس على المشاركة في مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية، ومن أهم ملامح هذه المشروعات هو قيام المطور بمشاركة الشركة ببناء وتملك وإدارة وتشغيل مشروعات محطات لتوليد الطاقة الكهربائية، مع التزام الشركة بشراء كامل الإنتاج بموجب عقود طويلة الأجل مع توفير الوقود والموقع اللازمين للمشروع ومن ثم ربطه فيما بعد بشبكات التوزيع الكهربائية العامة.
ومن المعروف أن موضوع الاستثمار في قطاع الكهرباء يكتسب أهمية خاصة في الوقت الحاضر لتزامنه مع توجه المملكة جديا نحو تحقيق رؤيتها في 2030 نحو تقليل الاعتماد على البترول كمصدر رئيس للدخل والاتجاه نحو التخصيص والذي سيتم على صعيده نقل قطاعات خدماتية مهمة مثل الكهرباء والصحة والاتصالات والمياه والنقل والمواصلات إلى ملكية القطاع الخاص وإزاحة بعض الأعباء المالية والإدارية عن كاهل الدولة، لذا تكتسب قضية التخصيص أولوية مهمة في هذه المرحلة بالذات مما يجعل قضايا التمويل - ذات الأهمية الأساسية في إنجاح برامج التخصيص - مجالا للتفكير ومحورًا للنقاش وإعمال الفكر لاجتذاب رؤوس الأموال المهاجرة والمستثمرة في الخارج إلى أحضان الوطن الأم.
* أستاذ الهندسة الكهربائية
كرسي الزامل لترشيد الكهرباء والماء
كلية الهندسة - جامعة الملك سعود