الرياض وأبوظبي.. تحالف الاستقرار وشراكة المصير والهدف الواحد

تأتي مشاركة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد الشيخ محمد بن زايد سمو ولي عهد أبو ظبي لتجسد حرص قيادتي البلدين واهتمامهما بمستقبل مجلس التنسيق السعودي الإماراتي على أعلى المستويات وأدق التفاصيل من كل المحاور والأهداف، وتعطي دليلًا واضحًا على إيجابية وعمق العلاقات الاستراتيجية وتجذرها، وتؤكد وحدة المصير الواحد والتاريخ المشترك وضمان المستقبل المشرق لحماية البلدين ورفاهية الشعبين الشقيقين اللذين ينظران إلى هذه العلاقة المتينة ضمان لمستقبلهما، ويعتبر مجلس التنسيق السعودي الإماراتي نموذجًا فريدًا واستثنائيًا للتعاون الاستراتيجي على جميع المستويات والريادة على مستوى المنطقة، وتحقيق التكامل من خلال الشراكات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية الوثيقة، ما يعود بالنفع ليس فقط على البلدين والشعبين الشقيقين، بل يقود قاطرة التعاون الخليجي، ويقدم المثال الحي للتعاون العربي، ويضع البلدين في المكانة المرموقة والمرجوة اللائقة بهما على خريطة التحالفات المحلية والإقليمية والدولية.
ويعد الاجتماع الثاني للمجلس استمرارية العلاقات الأخوية الراكزة والثابتة كثبوت (جبل طويق وجبل حفيت) كما هو رسوخ وتفاهم «المحمدين»، ويسلط هذا التنسيق الضوء على إنجازاتهما المشتركة، ويعزز التكامل السياسي والاقتصادي والتنموي والبشري الحالي والمستقبلي بينهما، وهو ما يعود بالرخاء والسعادة على شعبيهما، ويواكب روح العصر ومتطلباته وتطلعاته، ويستجيب لتحدياته التي لا تعترف إلا بالتكتلات الاقتصادية والسياسية والاستراتيجية الكبرى، في هذه الظروف الصعبة والحرجة التي تمر بها المنطقة من تجاذبات وتحديات وانشقاقات.
وتم إنشاء مجلس التنسيق السعودي الإماراتي كنموذج أمثل وأنجع للتعاون بين الدولتين الجارتين الشقيقتين التي تتشاطران المواقف والاهتمام نحو مستقبل زاهر وآمن ومستقر في أجواء متلطمة ومتناحرة من حولنا، وينطلق التنسيق (السعودي الإماراتي) من علاقتهما الأخوية التاريخية وروابطهما العميقة الراسخة في الجذور والأذهان والوجدان، ويعبر عن رغبة الشعبين في تعميق التعاون وتحقيق التكامل عبر التشاور والتنسيق المستمر، وإطلاق المبادرات المشتركة، وهو ما يحقق مصالح البلدين ويعزز قوتهما، ويسهم في خلق فرص جديدة تحقق رفاهية الشعبين، وينعكس أثرها الإيجابي على جوانب الحياة اليومية لمواطني البلدين اللذين تربطهما مصاهرة وعلاقات عائلية واجتماعية عبر التاريخ.
كما أن استكمال التجربة الفريدة التي بدأت منذ الاجتماع التنسيقي الأول، يحقق مستهدفات التنمية المشتركة في مختلف المجالات، ويرفع من معدل إحراز الإنجازات والمبادرات، ويقرب البلدين من تحقيق التطلعات والطموحات التي لم تقف عند حد معين، وهو ما يجعل من البلدين قوة متحدة مرهوبة الجانب، قادرة على مواجهة التحديات والصعاب والأخطار، في ظل الأحداث والأزمات والاضطرابات التي تموج بها منطقة الشرق الأوسط ومنطقتنا الخليجية، ويعمل البلدان معاً لاستثمار الفرص والموارد وتبادل الخبرات والاستفادة من كفاءات البلدين، وضمان التنفيذ الفعال لمبادرات ومشروعات الشراكة الاستراتيجية بينهما، عبر آلية واضحة تقوم على منهجية متكاملة الركاز لقياس الأداء، تكفل استدامة الخطط ونجاحها، ورؤية حقيقية متجسدة على أرض الواقع وإعادة النظر في الهفوات إن وجدت لتلافيها وتفاديها وعدم تكرارها لضمان نجاح هذا التنسيق التام والمستمر ويعد نواة وبذرة محصنة لتقوية العلاقة بين البلدين واستشعار المخاطر ومعرفة وإدراك التصدي لها قبل وقوعها، ما يعكس إصرار القيادتين والشعبين على المضي قدما في تحقيق آمال التنمية والتقدم، وطموحات الشعبين في الرخاء والأمن والاستقرار والازدهار والتطور والإبداع لصالح البلدين والشعبين، غير عابئين بالعقبات والتحديات.
كما يركز مجلس التنسيق في تنفيذ مبادراته ومشروعاته الاستراتيجية على إيجاد الحلول المبتكرة، والاستفادة من الأفكار المبدعة الملهمة، واستثمار مميزات الذكاء الاصطناعي التي توفرها التقنية، بهدف تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المتوفرة، بما يعزز التكامل في المنظومة الاقتصادية المشتركة، ويخدم الأهداف التنموية لكلا البلدين، ويحقق رفاه ورخاء مواطنيهما، ويهدف المجلس لبناء منظومة تعليمية وتربوية فعالة، قائمة على نقاط القوة التي تتميز بها الدولتان، لإعداد أجيال مواطنة ذات كفاءة عالية ومتدربة مستفيدين من الموارد المالية والاقتصادية لخدمة قطاع التعليم، والتركيز على مجالات التعليم العالي والعلمي، والأبحاث، والتعليم العام، والتعليم الفني، مما يبشر بنهضة علمية وتعليمية واعدة تعزز الثقة في المستقبل، وتفتح آفاق الإبداع والابتكار والاختراع والتميز أمام الأجيال الشابة من أبناء الدولتين لضمان المستقبل للأجيال القادمة، ويحقق مجلس التنسيق السعودي الإماراتي نتائج ملموسة ومتقدمة في مختلف القطاعات والأعمال، ويقدم دعماً لا محدوداً للقطاعات ذات الأولوية، لضمان الاستغلال الكامل لطاقاتها، ويعمل بخطى حثيثة ومدروسة ومتأنية لتنمية المهارات وتدريب الكوادر المتخصصة وتطوير الكفاءات المبهرة والمتعلمة، وخلق فرص العمل للمواطنين في مختلف الصناعات، وهو ما ينعكس أثره بشكل إيجابي على التقدم الاقتصادي ويحفز المواطنين على المشاركة والمبادرة والعمل والإنتاج والاستفادة من الإمكانات والقدرات المتفردة.
كما ان مجلس التنسيق السعودي الإماراتي تجاوز التفكير في التخطيط إلى التنفيذ، عبر مبادرات لها حوكمة دقيقة تكفل تحقيقها لأهدافها المرجوة، وتسهم في وصول المجلس إلى إنجاز الغايات الكبرى للشراكة الاستراتيجية، من خلال التناغم في التفكير، والعقل المستشرف للمستقبل، والرؤية الواضحة المعالم للمنهج السياسي والاقتصادي والتنموي، التي تعتبر رفاه المواطن، هدفاً أسمى، وتضمن للاقتصاد استقراراً وللتنمية استدامة، ما يجعل البلدين، يتصدران مؤشرات الفعالية والإنجاز، على مستويات إقليمية ودولية، ويعمل مجلس التنسيق السعودي الإماراتي على تعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين، والاندماج بين أبناء الشعبين الشقيقين، كهدفين استراتيجيين للشراكة وتحالف الاستقرار وشراكة المصير الواحد والرؤى المتوافقة لتعزيز التكامل من خلال مبادرة تسهيل انسياب الحركة في المنافذ الحدودية والمطارات والموانئ للمواطنين والبضائع، ويسعى المجلس إلى رفع مستوى الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية المشتركة، وزيادة الجاهزية لمواجهة تحديات الأمن الغذائي، عبر إطلاق استراتيجية موحدة في الدولتين ذات الصلة والاختصاص في هذا الشأن الاستهلاكي، تدعم الإنتاج الزراعي وصناعة الأغذية وتحسنهما، من خلال البحث والتطوير والابتكار، وتشجيع اعتماد الممارسات التكنولوجية والتقنية الحديثة في الإنتاج.
يستهدف مجلس التنسيق تطوير الاستفادة من صناعة النفط والبتروكيماويات بعد الاكتشافات النفطية المذهلة والمبشرة بالخير في كلا البلدين الشقيقين الذي أنعم الله عليهما بالثروة النفطية والمالية والقيادات الحكيمة والشعوب الكريمة التي تساند قيادتها بمزيد من التطور والازدهار والتقدم، وقد سبق لهذا التنسيق السعودي الإماراتي أن اجتمع في «خلوة العزم» في( أبوظبي والرياض وجدة)؛ لتعزيز وتقوية وتنسيق هذه الشراكة التكاملية التي ينظر لها بأنها تحالف استراتيجي مميز ومتقدم على جميع الصعد والأهداف نحو ضمان مستقبل واحد ومصير واحد لخدمة البلدين والشعبين، كما يعمل أيضًا هذا المجلس التنسيقي على توفير الوقاية لشبكات المعلومات والبيانات في الدولتين، وتأمينها من الهجمات السيبرانية التي تستهدفها، من خلال التعاون في مجال التقنيات الحديثة لأمن المعلومات، وهو ما يدعم جهود تعزيز الأمن السيبراني، ويوفر فضاء سيبرانيًا موثوقًا للبلدين، يؤمن تبادل المعلومات والخبرات والتخصصات والكفاءات في هذا المجال الحيوي المهم الذي أصبح لغة العصر.
مجلس التنسيق السعودي الإماراتي نموذج فريد واستثنائي للتعاون الاستراتيجي على جميع المستويات