المدفوعات الإلكترونية لقطاع التجزئة تتجاوز مستهدف برنامج تطوير القطاع المالي

كشفت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، تحقيق معدل عمليات المدفوعات الإلكترونية لقطاع التجزئة - الأفراد بنهاية شهر يوليو 2019 نسبة بلغت أكثر من 36 % من إجمالي كافة عمليات الدفع المتاحة بما فيها النقد في المملكة، متجاوزة بذلك النسبةَ المستهدفةَ ضمن برنامج تطوير القطاع المالي - أحد برامج رؤية المملكة 2030 - حيث نصت وثيقة البرنامج على استهداف زيادة في حصة المعاملات غير النقدية بنسبة 28 % بحلول العام 2020.
وجاء هذا الإنجاز انطلاقاً من استراتيجية مؤسسة النقد لنظم المدفوعات وبرنامج تطوير القطاع المالي الذي يهدف إلى تعزيز الدفع الإلكتروني وتقليل التعامل النقدي للوصول بنسبة المدفوعات الإلكترونية إلى 70 % من إجمالي عمليات الدفع في المملكة بحلول العام 2030، وما يترتب على ذلك من آثار إيجابية عديدة، والتي منها توفير تجربة مميزة للعملاء في تسهيل عمليات الدفع، كذلك تخفيض تكاليف التعامل النقدي على الاقتصاد المحلي، وتعزيز الشفافية في التعاملات، إلى جانب الأثر المباشر على كفاءة الاقتصاد الوطني، حيث يمثل تقليل التعاملات النقدية من أهم الأهداف الاستراتيجية التي عكفت على تحقيقها المؤسسة خلال الفترة الماضية عبر إنجاز العديد من المبادرات والمشروعات والاستثمارات في قطاع المدفوعات الرقمية بالتوافق مع مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي.
وأفادت مؤسسة النقد، أنه في إطار أهمية متابعة وقياس أداء استراتيجية نظم المدفوعات؛ فقد أجرت مؤخراً دراسة تفصيلية وشاملة لمراجعة وتطوير مؤشرات قياس نسب عمليات الدفع الإلكتروني من إجمالي عمليات الدفع في المملكة، وشملت وسائل الدفع المستخدمة حالياً في قطاعات الأفراد وفق الممارسات الدولية، إضافة إلى قطاعي مدفوعات الحكومة والأعمال.
ووفقاً للدراسة، فقد أظهرت النتائج بلوغ نسبة عمليات المدفوعات الإلكترونية لقطاع التجزئة - الأفراد (Retail Payments) أكثر من 36 % حتى نهاية شهر يوليو 2019 من إجمالي كافة عمليات الدفع المتاحة بما فيها النقد. كما تنوعت طرق الدفع الإلكتروني المستخدمة، حيث شكلت نسبة عمليات الدفع عبر البطاقات الحصة الأكبر بنسبة تقارب 31.3 %، فيما تنوعت الوسائل الأخرى بين مدفوعات منصة «سداد» والتحويلات المالية وغيرها.
وأشارت المؤسسة إلى أن معدلات النمو القياسية التي شهدتها عمليات الدفع الإلكترونية عبر نظام المدفوعات الوطني «مدى» لخدمة نقاط البيع؛ كانت نتيجةً لتنفيذ برنامج استراتيجية «مدى» خلال السنوات الماضية للرقي بمستوى الخدمات الإلكترونية المقدمة في السوق المحلي. وقد سجلت خدمة «مدى» لنقاط البيع قفزاتٍ متصاعدةً غيرَ مسبوقة خلال الأعوام الماضية من حيث أعداد وقيم التعاملات الشرائية، ففي نهاية العام 2016 بلغت نسبة نمو عمليات خدمة نقاط البيع 33 %، أما في العامين 2017 و2018 فكانت نسبة النمو 35 % و46 % على التوالي، في حين تشير الأرقام الحالية لهذا العام 2019 بأن نسبة النمو بلغت نحو 50 % (حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي).
ولفتت «ساما»، إلى أنه رافق مؤشرات النمو في خدمة نقاط البيع أيضا توسع ملحوظ في أعداد أجهزة نقاط البيع وقاعدة انتشارها التي شملت قطاعات تجارية مختلفة (مثل محطات الوقود)؛ حيث تجاوز العدد الإجمالي أكثر من 407 آلاف جهاز حتى نهاية شهر سبتمبر 2019 مقارنة ب 107 آلاف جهاز بنهاية العام 2013، إضافة إلى إطلاق خدمة «مدى أثير» بتقنية الاتصال قريب المدى (NFC) التي كان لها الأثر الكبير في تفعيل وتعزيز الدفع الإلكتروني لا سيما بعد تقديم خدمة الدفع عبر أجهزة الجوالات الذكية.
وجاءت هذه المؤشرات الإيجابية - بما حملته من معدلات نمو - نتيجةً لجهود مؤسسة النقد العربي السعودي الداعمة لتفعيل استخدام القنوات الإلكترونية وبالتعاون مع القطاع المصرفي المحلي، وبمشاركة مقدمي الخدمات ذوي الصلة من القطاع الخاص، إضافة إلى تعاون المؤسسة المستمر مع الجهات الحكومية لتعزيز الدفع الإلكتروني.