في إطار الجهود الرامية إلى توطين أفضل الممارسات العالمية في قطاع الإنشاءات والبنية التحتية، وقّع البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة "مشروعات" مذكرة تفاهم مع الهيئة السعودية للمهندسين، تهدف إلى رفع كفاءة القدرات البشرية في قطاع الإنشاءات والبنية التحتية وإدارة المرافق، وتحسين البيئة التنظيمية لإدارة المشاريع. وتأتي هذه المذكرة في إطار الاستراتيجية التي يتبعها برنامج مشروعات لرفع مستوى القدرات الوطنية، وتحسين منهجية نقل المعرفة، من خلال عقد شراكات استراتيجية مع الجهات الحكومية التي تُشكّل البيئة التنظيمية لقطاع المشاريع الإنشائية والبنية التحتية، ويقع على عاتقها مجتمعة بالتعاون مع برنامج مشروعات قيادة المبادرات لتحسين فُرص القطاع استثمارياً وبناء القدرات البشرية فيه. وتضطلع هيئة المهندسين، أحد أعضاء فريق عمل البيئة التنظيمية، بدور كبيرٍ في مجال بناء مسار مهني للمهندسين وعقد ورش العمل والتدريب والشهادات المهنية، بالتعاون مع برنامج مشروعات الذي يضم خبراتٍ عالمية ويتبع منهجية خاصة في إدارة المشاريع، ويستهدف تمكين الجهات الحكومية من إدارة المشاريع والأصول والمرافق بأعلى جودة ووفق أفضل الممارسات العالمية. وفي هذه المناسبة، قال مدير عام البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة "مشروعات" المهندس أحمد بن مطير البلوي: "ندرك أهمية وجود قدرات بشرية وطنية عالية الكفاءة في مجال إدارة المشاريع، وانعكاسها على بناء الثقة في السوق الوطني وتعزيز التنافسية، ومن هذا المنطلق يعمل برنامج "مشروعات" على عقد شراكات استراتيجية محلية وعالمية لتطوير القدرات البشرية الوطنية ونقل المعرفة والخبرات والتدريب على إدارة المشاريع حسب منهجية مشروعات المصممة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وهذا ما نطمح إليه من خلال شراكتنا مع الهيئة السعودية للمهندسين التي تعد أحد أهم الجهات المهنية هذا المجال ولديها بصمة هامة في مختلف أنواع المشاريع التي تم تنفيذها في المملكة". ومن جهته، عبّر رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين المهندس سعد بن محمد الشهراني عن "سعادته بالشراكة المتميزة مع برنامج مشروعات، مؤكداً أن الشراكة مع برنامج مشروعات سيكون لها أثر إيجابي على تحقيق الهدف المنشود من المبادرات الخاصة بتطوير القدرات البشرية والتي تعمل عليها الهيئة، لتمكين شريحة واسعة من المهندسين من إدارة المشاريع الوطنية وفق أعلى المعايير، وتوطين الخبرات في هذا المجال الذي يُشكل أحد أهم الموارد البشرية المسؤولة عن النهضة العمرانية ورفع جودة البنية التحتية واستدامة الأصول والمرافق بما يخدم خطط المملكة ورؤيتها". يذكر أن البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة "مشروعات" قد أُنشئ بموجب قرار وزاري في عام 1436ه ليكون الذراع التمكيني لمشاريع البنى التحتية والمرافق في الجهات العامة، حيث يعمل على دعم الجهات من أجل رفع فعالية وكفاءة البنية التحتية الوطنية واستدامتها لأفضل المستويات العالمية، من خلال قيادة عملية تحول لتمكين مكاتب إدارة المشاريع وإدارة المرافق في الجهات العامة، وتطوير بيئة مرنة لإدارة مشاريعها ومرافقها بأعلى كفاءة وفعالية، وتعزيز استدامة البنية التحتية الوطنية وفق أفضل الممارسات العالمية وبما يتماشى مع تطلعات رؤية المملكة 2030 الطموحة.
