شراكة بين الهيئة الملكية و«مشروعات» لرفع جودة البنية التحتية لمكة والمشاعر المقدسة

وقعت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والبرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة «مشروعات»، مذكرة تفاهم لتقديم الخدمات الاستشارية والفنية لإدارة المشاريع والبرامج التابعة للهيئة الملكية وفق أفضل الممارسات العالمية.
وتهدف المذكرة إلى تحديد إطار التعاون بين الهيئة الملكية وبرنامج مشروعات، يُفعّل فيها البرنامج دوره المتمثل في تمكين الجهات الحكومية من إدارة مشاريعها بأعلى كفاءة وشفافية ورفع قدراتها البشرية في هذا المجال، بما يعزز مكانة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ويحسن جودة الحياة فيها.
ويأتي هذا التعاون بين الجهتين في سياق تحقيق مُستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تطمح إلى استيعاب 30 مليون زائر سنوياً لمكة المكرمة، وتسخير خدمات النقل والإسكان لتوفر للمعتمرين تجربة ثرية تليق بمكانة العاصمة المقدسة عالمياً.
وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المهندس عبدالرحمن بن فاروق عداس أن الهيئة الملكية من خلال المذكرة تهدف إلى الاستفادة من الخدمات الاستشارية المتعلقة بإدارة المشروعات التي يقدمها البرنامج وذلك لحرصها على تطبيق أفضل الممارسات العالمية وتطوير بيئة مرنة لتنفيذ المشاريع بكفاءة وفعالية عالية في مجالات إدارة المشروعات والبرامج.
من جهته، أفاد المدير العام للبرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة «مشروعات» المهندس أحمد البلوي أن برنامج مشروعات من خلال توقيع هذه المذكرة يطمح إلى الإسهام في خدمة مدينة مكة المكرمة بوصفها واجهة للمملكة أمام العالم، وواحدة من أكبر نقاط الجذب عالمياً بملايين الزوار الذين تُسخر لهم المملكة بنية تحتية فريدة من نوعها لاستيعابهم وخدمتهم، كما تعدّ هذه الخطوة امتداداً لجهود «مشروعات» من أجل دعم الجهات لرفع جودة البنية التحتية في المملكة واستدامة مرافقها وأصولها التي تُشكل أساساً لازدهارها السياحي والاقتصادي وقاعدة لجذب الاستثمارات والمستثمرين.
يذكر أن البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة «مشروعات» قد أُنشئ بموجب قرار وزاري في عام 1436 ليكون الذراع التمكيني لمشاريع البنى التحتية والمرافق في الجهات العامة، حيث يعمل على دعم الجهات من أجل رفع فعالية وكفاءة البنية التحتية الوطنية واستدامتها لأفضل المستويات العالمية، من خلال قيادة عملية تحول لتمكين مكاتب إدارة المشاريع وإدارة المرافق في الجهات العامة، وتطوير بيئة مرنة لإدارة مشاريعها ومرافقها بأعلى كفاءة وفعالية، وتعزيز استدامة البنية التحتية الوطنية وفق أفضل الممارسات العالمية وبما يتماشى مع تطلعات رؤية المملكة 2030 الطموحة.