الجمارك السعودية ترفع من كفاءة إدارة مرافقها بالتعاون مع برنامج "مشروعات"

وقّعت الهيئة العامة للجمارك السعودية مذكرة تفاهم مع البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات في الجهات العامة "مشروعات"، الذراع التمكيني للدولة في دعم مشاريع البنى التحتية، وذلك لتقديم المساندة الفنيّة لرفع كفاءة ادارة المرافق والاصول في محفظة التشغيل والصيانة بالجمارك والتي تشمل 19 موقعاً من المنافذ البرية، والمرافق الادارية، والمنافذ البحرية وغيرها من المرافق المرتبطة، وذلك على مساحة بنائية بنحو 25 مليون متر مربع.
وسيعمل برنامج "مشروعات" بموجب هذه المذكرة على دعم الجمارك السعودية في رفع فعالية التشغيل والصيانة، وكفاية وجودة البنية التحتية وإدارة المرافق وفق أفضل المعايير القياسية، مما يساعد في بناء قاعدة صلبة للنمو والازدهار الاقتصادي، وتكوين نموذج حكومي متقدم وفعال تسعى جميع أجهزته لتعزيز دور الكفاءة والشفافية في إدارة المرافق والتشغيل والصيانة.
وقام بتوقيع المذكرة وكيل المحافظ للمنافذ البرية بالجمارك السعودية عبدالرحمن بن ناصر الخزيم، ومدير عام برنامج "مشروعات" المهندس أحمد بن مطير البلوي، بحضور معالي محافظ الهيئة العامة للجمارك أحمد بن عبدالعزيز الحقباني.
وقال الخزيم: "يُعد هذا التعاون هو الثاني الذي يجمع الجمارك السعودية مع البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات في الجهات العامة "مشروعات"، وذلك بعد توقيع الجمارك مذكرة سابقة تهدف إلى مراجعة وتطوير وإعداد المعايير والمنهجيات اللازمة لتنفيذ المشاريع بكفاءة وفعالية، مؤكداً السعي من خلال هذه المذكرة إلى تحقيق التعاون مع مشروعات في مجال التشغيل والصيانة بالهيئة العامة للجمارك.
وأوضح أنه سيتم بموجب هذه المذكرة الاستفادة من أعمال التمكين الأساسية التي يُقدمها البرنامج، بالإضافة إلى الاستفادة من معايير التقييم التي يُقدمها مشروعات في مجال التشغيل والصيانة من حيث تقييم الإجراءات، والأنظمة، وآليات العمل، ونموذج تنفيذ عمليات إدارة المرافق، والهيكل التنظيمي والتشغيلي.
من جانبه أوضح المهندس البلوي أن برنامج مشروعات يسعى إلى تحقيق عملية تحوّل فاعلة في النهج المتبع لدى مكاتب إدارة المشاريع وإدارة المرافق في الجهات الحكومية، مبينا أن البرنامج ينتهج إستراتيجية تقوم على اتساق ممارسات مع رؤية المملكة 2030، عبر اعتماد افضل الممارسات في إدارة مشاريع البنية التحتية وتشغيل وصيانة المرافق العامة.
وبين أن توقيع مذكرة التفاهم مع الجمارك السعودية التي تسعى لتطوير أنظمتها وإمكاناتها افي قطاعات النقل الجوي والبحري وغيرهم، مما يعزز من مكانة المملكة كمنصة لوجستية في العالم.
يذكر أن هذا التعاون يأتي ضمن خطة البرنامج لتفعيل قرار مجلس الوزراء رقم (666) الذي أصدر في 18-11-1438ه الذي نص على نقل المهمات الواردة في تنظيم اللجنة الوطنية لتقنين أعمال التشغيل والصيانة وتقييسها إلى البرنامج الوطني.