بهدف الاستفادة من الخدمات الاستشارية والمساندة الفنيّة للمشاريع الإنشائية والتي تٌقدّر ب 2 مليار ريال

وقّعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مذكرة تفاهم مع البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات في الجهات العامة “مشروعات”، وهو الذراع التمكيني للدولة في دعم مشاريع البنى التحتية، وذلك لتقديم الخدمات الاستشارية والمساندة الفنيّة لإدارة المشاريع الإنشائية وإدارة المرافق المرتبطة بالوزارة وفق أعلى المعايير الإدارية والتشغيلية .
وسيعمل برنامج “مشروعات” بموجب هذه المذكره على دراسة وتقييم إدارة المشاريع الإنشائية وإدارة المرافق الحالية للوزارة من حيث التصاميم وتحديد السياسات والإجراءات والعمليات المتبعة، إضافة إلى الإمكانات البشرية والفنية والتنظيمية المتوفرة، وأنظمة تنفيذ المشروعات وإدارة المرافق بكفاءة وفعالية.
وتُعد هذه المذكرة التي وقعها كل من المشرف العام للخدمات المساندة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية د. أيمن بن إبراهيم الشلفان ومدير عام برنامج "مشروعات" م. أحمد بن مطير البلوي، بحضور معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية م. أحمد بن سليمان الراجحي، ومعالي مساعد وزير العمل والتنمية الاجتماعية م. محمد بن ناصر الجاسر، ومعالي مساعد وزير الاقتصاد والتخطيط عضو مجلس إدارة البرنامج الوطني الأستاذ خالد بن سعود الشنيفي، الأولى من نوعها التي يبرمها برنامج “مشروعات” لدعم إدراة المرافق العامة للجهات الحكومية في المملكة. وتضمنت المذكرة تقديم الخدمات الاستشارية والمساندة الفنيّة لمرافق الوزارة والمضمنة في 14 عقد تشغيل وصيانة لنحو 389 موقعاً منتشرة في أنحاء المملكة.
وتهدف المذكرة إلى رفع فعالية التشغيل والصيانة وكذلك رفع كفاية وجودة البنية التحتية وإدارة المرافق وفق أفضل المعايير العالمية، مما يساعد في بناء قاعدة صلبة للنمو والازدهار الاقتصادي، وتكوين نموذجٍ حكومي متقدم وفعال تسعى جميع أجهزته لتعزيز دور الكفاءة والشفافية في تنفيذ المشاريع وإدارة المرافق، في إطار مساعي الوزارة لتطوير أدائها والرفع من كفائتها.
وبهذه المناسبة، قال معالي مساعد وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس محمد بن ناصر الجاسر: “يعد توقيع مذكرة التفاهم خطوة هامة نحو تعزيز الشراكة مع برنامج “مشروعات”، حيث نسعى عن طريق هذا التعاون المشترك إلى تعزيز منظومة البنية التحتية للمرافق العامة التابعة لوزارة العمل لتحقيق الاستراتيجية التي تساهم في دفع عملية التنمية والتطوير في المملكة العربية السعودية إلى آفاق جديدة، وبما يحقق الأهداف الطموحة لرؤية المملكة 2030″.
من جانبه، قال المهندس أحمد بن مطير البلوي: “يسعى برنامج “مشروعات” إلى تحقيق عملية تحوّل فاعلة في النهج المتبع لدى مكاتب إدارة المشاريع وإدارة المرافق في الجهات الحكومية من خلال إشرافه على التخطيط لمحفظة مشاريع البنى التحتية للجهات الحكومية، ونحن سعداء بتوقيع مذكرة التفاهم هذه مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية التي تعد الأولى من نوعها لإدارة المرافق العامة، بحيث سيقوم البرنامج بدارسة وتقييم إدارة المشاريع الإنشائية الحالية، وتوحيد قياس إجراءات وعمليات التشغيل والصيانة لتحقيق الكفاءة والفعالية، بهدف تحقيق أهداف الوزارة الاستراتيجية.
يذكر أن هذا التعاون يأتي تنفيذاً للأمر السامي الكريم رقم (47004) بتاريخ 16-9-1439ه القاضي باعتماد إنفاذ ما أكد عليه مجلس الوزراء الموقر، بأن على الجهات العامة التعاون مع البرنامج لإنشاء مكاتب لإدارة المشاريع بناءً على النموذج المقدم من البرنامج، واتباع جميع الاجراءات والمنهجيات التي أسسها البرنامج في هذا الصدد، بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (485) بتاريخ 16-11-1436ه القاضي بتأسيس البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات العامة، وقرار مجلس الوزراء رقم (666) الذي أصدر لاحقًا 18-11-1438ه الذي ينص على نقل المهمات الواردة في تنظيم اللجنة الوطنية لتقنين أعمال التشغيل والصيانة وتقييسها إلى البرنامج الوطني على أن يتضمن نطاق عمل البرنامج دعم إدارة المشروعات والمرافق العامة.