وقّعت وزارة العدل مع البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة “مشروعات”، مذكرة تفاهم مشتركة، يقوم البرنامج بموجبها بتقديم الخدمات الاستشارية والمساندة الفنيّة وفق أعلى المعايير الإدارية للمشاريع الإنشائية، وذلك بهدف رفع فعالية وكفاءة البنية التحتية الوطنية واستدامتها لتتسق مع أفضل الممارسات العالمية، وبما يتماشى مع التطلعات الطموحة لرؤية 2030. حيث وقّع مذكرة التفاهم من الطرفين كلاً من وكيل الخدمات المشتركة بوزارة العدل الأستاذ عبدالرحمن الخريف ؛ والمهندس أحمد بن مطير البلوي، أمين عام مجلس الإدارة ومدير عام “مشروعات”. وبحضور معالي الشيخ سعد بن محمد السيف، نائب وزير العدل؛ ومعالي مساعد وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ خالد بن سعود الشنيفي. وأوضح وكيل الوزارة للخدمات المشتركة الأستاذ عبدالرحمن الخريف أن هذه الاتفاقية تأتي لتفعيل وتعزيز الشراكات مع القطاعات والجهات والبرامج الوطنيّة التي من شأنها تطوير آليات العمل في مشاريع الوزارة وإدارتها على مختلف السبل ,مؤكداً حرص الوزارة على التأكد من مسارات عمل مشاريعها وأن تكون وفق أعلى المعايير والمواصفات التي تضمن جودة المخرج وسرعة المنجز ، كما بيّن أن هذا الاتفاقية تأتي تأكيداً على مبدأ التعاون المشترك والبنّاء لتحقيق تطلعات الدولة ورؤيتها التنموية . وأوضح أمين عام مجلس الإدارة ومدير عام "مشروعات" المهندس أحمد بن مطير البلوي، “أن هذا التوقيع يأتي إمتداداً إلى العديد من الإتفاقيات والتفاهمات التي يبرمها البرنامج مع القطاعات الحكومية، بما يدعم قيادة عملية التحول لتمكين مكاتب إدارة المشاريع وإدارة المرافق في الجهات العامة وتطوير بيئة مرنة لإدارة مشاريعها ومرافقها بأعلى كفاءة وفعالية، ويحقق رفع كفاءة وجودة البنية التحتية.” وأضاف المهندس/ أحمد بن مطير البلوي : “أن مذكرة التفاهم المشتركة ستسهم في رفع مستوى الشفافية من خلال متابعة وتقييم أداء مكاتب إدارة المشاريع وإدارة المرافق في الجهات العامة، مما ينعكس إيجاباً على تحسين جودة الحياة في المملكة، من خلال تحسين البنية التحتية التي تدعم الارتقاء بالخدمات المقدمة للفرد والمجتمع في قطاعات مثل النقل، والإسكان والتصميم الحضري والبيئة، والرعاية الصحية، والفرص الاقتصادية والتعليمية، والأمن والبيئة الاجتماعية. الجدير بالذكر أن هذا التعاون يأتي تنفيذاً للأمر السامي الكريم رقم (47004) وتاريخ 16/9/1439ه، القاضي بإنفاذ ما أكد عليه مجلس الوزراء، بأن على الجهات العامة التي تتطلب مشروعاتها القيام بإنشاء مكاتب إدارة وم مشروعات لمتابعة وتنسيق اداتها، والتحقق من تنفيذها وذلك بالتعاون مع البرنامج لإنشاء تلك المكاتب بناءً على النموذج المقدم من البرنامج واتباع جميع الإجراءات والمنهجيات التي أسسها البرنامج في هذا الصدد.
