الجمارك توقع مذكرة تفاهم مع "مشروعات"

الرياض – الشرق
وقّعت الجمارك السعودية اليوم الأربعاء الموافق، مذكّرة تعاون مع البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة (مشروعات) وذلك بمقر الهيئة وبحضور محافظ الهيئة العامة للجمارك، أحمد بن عبدالعزيز الحقباني، ومدير عام البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة، المهندس أحمد البلوي
ووقع الاتفاقية من جانب "الجمارك" مساعد محافظ الهيئة العامة للجمارك لشؤون المنافذ، عبدالرحمن الخزيم فيما وقّعها من جانب مشروعات، مدير عام البرنامج، المهندس أحمد البلوي.
وتهدف الاتفاقية إلى تحقيق التعاون والتنسيق بين الهيئة العامة للجمارك والبرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة وذلك من خلال تقديم البرنامج الوطني خدمات استشارية عبر إنشاء وتشغيل مكتب لإدارة المشاريع التابعة للهيئة العامة للجمارك وذلك للإسهام في رفع كفاية وجودة تنفيذ مشروعات الهيئة من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجالات إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة، بالإضافة إلى تطوير بيئة عمل المشاريع بما يُحقق تنفيذها بكفاءة وفعالية، وتعظيم منافعها لتُحقق الأهداف المأمولة.
وأوضح، محافظ الهيئة العامة للجمارك أن الجمارك تسعى من خلال الاتفاقية إلى تحقيق التعاون والتنسيق المستمر مع البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة وذلك بما يُحقق الأهداف والرغبات المنشودة والمشتركة بينهما، والتي يأتي أبرزها مراجعة وتطوير وإعداد المعايير والمنهجيات اللازمة لتنفيذ المشاريع بكفاءة وفعالية، بالإضافة إلى التعاون في مجال نشر الوعي لمنسوبي الجمارك السعودية فيما يتعلق بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال إدارة المشروعات، كما تسعى الجمارك من خلال هذه الاتفاقية إلى تمكين مكتب إدارة المشاريع الذي سيتم إنشائه وفقًا لهذه الاتفاقية وتقديم الدعم اللازم الذي يُحقق إضفاء الجودة في تنفيذ المشاريع وتحسين كفاءتها وصولًا إلى تحقيق أهداف البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة.
من جانبه أكد، المهندس أحمد البلوي أن البرنامج أُسس لدعم الجهات الحكومية في رفع جودة تنفيذ المشاريع وتأسيس مكاتب لإدارة المشاريع بناءً على أفضل الممارسات العالمية.
وأوضح البلوي أن البرنامج أنهى كافة الإجراءات المنظِمة لإدارة المشاريع وهي متاحة لكافة الجهات عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج، مبينًا أن البرنامج يعمل حاليا مع 24 جهة ضمن برنامج عملي لتفعيل تلك المنهجية.
وأشار البلوي إلى أن الهيئة العامة للجمارك هي أول جهة خطونا معها خطوات متقدّمة في هذا الشأن وسنعمل معهم ومع كافة الجهات على مبدأ الشراكة والتعاون خلال الفترة القادمة لتحسين إجراءاتها لإدارة المشاريع. موضحا أن الاتفاقية هى لتحديد أدوار الدعم المطلوبة ولتحقيق التعاون بين الهيئة العامة للجمارك والبرنامج وذلك لتقديم الدعم المطلوب في تنفيذ المشاريع.
يُشار إلى أن البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة، يعمل على أن يصبح مؤسسة موثوقة وذات سمعة عالميه لرفع الكفاءة والفعالية في ترشيد إنفاق المملكة العربية السعودية على مشاريع البنية التحتية. حيث سيكون البرنامج بمثابة "مرجع أساسي" و"بيت خبرة" في المملكة العربية السعودية بشأن جميع الموضوعات المتعلقة بإدارة مشاريع البنية التحتية وإدارتها.