اقتصاديون ل«الرياض»: الاكتتاب يمنح المواطنين الفرصة الكبيرة للعوائد الاستثمارية المتوقعة

أوفت شركة أرامكو السعودية، عملاق النفط العالمي، بوعدها للمواطنين السعوديين بأن يصبحوا شركاء في "جوهرة تاج النفط العالمي" بعد أن بدأ المواطنون شراء أسهم الشركة مقتنصين تلك الفرصة الذهبية التي تدعمها توجهات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهم الله-، حيث أعلنت شركة أرامكو السعودية عن تحديد النطاق السعري للطرح الأولي أمس (الأحد) وبداية فترة بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات المكتتبة وشريحة المكتتبين الأفراد، مشيرة إلى أنه سيتم تحديد سعر الطرح النهائي في نهاية فترة بناء سجل الأوامر 5 ديسمبر المقبل، وسيكون اكتتاب شريحة المكتتبين الأفراد بسعر 32 ريالاً سعودي للسهم الواحد، وهو الحد الأعلى للنطاق السعري، وسيكون حجم الطرح 1.5 % كحجم أساس من إجمالي أسهم الشركة.
وبدأت مؤشرات الأسواق العالمية خطواتها لضم أرامكو لمؤشراتها قبل نهاية شهر ديسمبر المقبل، لما تحظى به الشركة من سمعة وقيمة وقوة، ورغبة المستثمرين في تملك أسهم في أكبر شركة نفطية في العالم، حيث يتراوح عدد أسهم الشركة 200 مليار سهم، برأسمال 60 مليار ريال بدون قيمة اسمية وفقاً لنشرة الإصدار المعلنة.
وتوقع محللون اقتصاديون وماليون ل"الرياض"، تغطية اكتتاب أرامكو السعودية لأكثر من مرة، مشيرين إلى أن الإقبال الكبير سيرفع من نسبة التغطية على الأسهم المطروحة، مؤكدين، أن طرح الشركة خطوة ستضع سوق الأسهم السعودي في بؤرة الاهتمام العالمي، وتزيد من جاذبيته أمام المستثمرين الأجانب، وبالتالي دخول رؤوس أموال جديدة، ما يساعد في انتعاش الاقتصاد الوطني ويخلق الآلاف من فرص العمل أمام قوى العمل الوطنية، لافتين إلى أن السوق العالمي متعطش للاستثمار بشركة من نوعية أرامكو.
حيث وصف الكاتب والمحلل الاقتصادي عبدالرحمن الجبيري، تحديد النطاق السعري لطرح أسهم أرامكو السعودية للاكتتاب العام ما بين 30 ريالاً و32 ريالاً وللأفراد بالحد الأعلى للنطاق السعري أي ب32 ريالاً للسهم ب"العادل"، وسيتم تخصيص 0.5 % كحد أعلى من إجمالي أسهم الشركة للمكتتبين الأفراد مناسباً وعادلاً لإمكاناتهم وسيمنحهم الفرصة الأوسع للاستفادة والدخول في الاكتتاب بما سيعود عليهم بالفائدة من وجهة نظر الاستثمار الطويل الأجل والمستقر، فأرامكو السعودية واحدة من أكبر الشركات العالمية العملاقة والتي تتراوح قيمتها ما بين 1.5 إلى 1.7 تريليون دولار وهي حجر الزاوية الأهم في تاريخ الاقتصاد السعودي، وهي ضمن أحد أهم الملفات الاقتصادية في خطط صاحب السموالملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد -حفظه الله-.
وأشار الجبيري، ألى أن هذه الشركة من كبرى الشركات العالمية تقف اليوم كقوة اقتصادية تعكس في حقيقة الأمر نجاح مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتؤكد الاستدامة الاقتصادية للمملكة، فأرامكو فرصة استثمارية مميزة عطفاً على قوتها السوقية وأصولها وأرباحها ومواردها البشرية ذات الكفاءة العالية والاحترافية المهنية في كافة أعمالها المختلفة، وفي المقابل نجد أن السوق المالية السعودية اليوم تشتمل على مهنية عالية وكفاءة عالية في إدارة عمليات الطرح والتداول وفق أحدث المعايير الدولية والكفاءة التشغيلية والأعمال الرقابية المتكاملة. وتوقع الجبيري، أن تكون العوائد جيدة للمواطنين خاصة وأن نسبة المخاطر متدنية وفق أهمية ودور الشركة العملاق، كما أن عملية الطرح تصنف كأكبر عمل اقتصادي عملاق في هذا القرن، ما سيسهم في تنويع موارد الاقتصاد السعودي وتقليص اعتماده على إيرادات النفط، والاستدامة الاقتصادية، ورفع معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، معتبراً أن هذه القفزات الاقتصادية غير المسبوقة تؤشر إلى أهمية للمملكة في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد -حفظهم الله- والتي باتت اليوم بوصلة العالم، ومحط أنظار كبار الشركات العملاقة والمستثمرين، ومن هنا يبرز أيضاً مفهوم آخر عطفًا على ذلك وهو مستوى الشفافية والإفصاح في استراتيجيات أرامكو تحديداً وكافة مكونات الاقتصاد بمختلف قطاعاته، وهذا واقع ملموس بات اليوم جزءًا لا يتجزأ من عمل أي منظومة في المملكة، وفي بناء الاقتصاد يمكن القول بأن النظرة التفاؤلية التي أكدها سموولي العهد مضافاً لها الطموحات التي تتعاظم يومًا بعد يوم ستوصلنا إلى مصاف الدول المتقدمة وسيصل اقتصادنا الحديث إلى معدلات نمو عالية ونحقق المزيد من الموثوقية بتسنم المؤشرات العالمية.
بالمقابل أكد الاقتصادي صالح العفالق، عضو مجلس الشورى السابق، أن الاعلان عن السعر وحجم الطرح من قبل أرامكو مناسب جداً للمواطنين، لافتاً إلى أن حجم الطرح 1.5 % سيعطي زخماً للسعر، ويرى العفالق، أن السعر عادل سواء للبائع أو المشتري، ويعتقد أن أرامكو ومن خلفها القيادة الحكيمة تستهدف المستثمر المحلي لتكافئه للاستثمار في هذه الشركة وتعطي نافذة مهمة للعائلة والمستثمر السعودي أن ضعوا مدخراتهم في استثمار آمن في شركة وطنية عملاقة، مبدياً قدراً من التفاؤل بتغطية الاكتتاب نظراً لمنطقية السعر وحجم الطرح.
وأكد العفالق، أن الإقبال الكبير المتوقع على اكتتاب الطرح الأولي لشركة أرامكو سيرفع نسبة التغطية على الأسهم المطروحة، لافتاً إلى أن المحافظ الاستثمارية وكذلك الأفراد سيلعبون دوراً كبيراً في تغطية الطرح الأولى، مبيناً، أن البنوك الوطنية استعدت للطرح بشكل جيد من خلال تقديم التسهيلات اللازمة للمواطنين وكذلك المستثمرين بغرض توفير السيولة المطلوبة للمساهمة للاستحواذ على كميات كبيرة من الطرح الأكبر في تاريخ السوق السعودية، مضيفاً، أن الاكتتاب لن يقتصر على المواطنين السعوديين، وإنما يشمل مواطني دول التعاون والمقيمين، فضلاً عن المستثمرين السعوديين والأجانب، مضيفاً، أن أرامكو سيكون تأثيرها كبيراً على المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية، بحيث ينعكس إيجابياً على أداء التداول خلال الفترة القادمة، لافتاً إلى أن التزام أرامكو بتوزيع أرباح سنوية بمقدار 75 مليار دولار لمدة خمس سنوات سينعكس على سهم الشركة بمجرد بدء التداول.
وذكر المحلل المالي، أمجد البدرة، أن الاندفاع المتوقع في التمويل البنكي للأفراد والمؤسسات والبيوت التجارية غير المدروس العواقب قد يسبب ضغطاً قوياً على السهم ويخطف بريقه الاستثماري على المدى القصير، لافتاً إلى أن البنوك السعودية -عطفاً على الممارسات السابقة- تقوم بتمويل عملائها لترفع من قوتهم الاكتتابية ضد قوة المواطنين العاديين، مشدداً على ضرورة مراقبة الاكتتاب وتمويل البنوك بشكل محترف ودقيق حفاظاً على قوة شركة أرامكو وسمعتها ومكانتها الدولية والعالمي.
وأضاف، أن حجم 3 % أو 4 % أو 5 % من 2 تريليون دولار هو حجم كبير سيغرق سوق الأسهم السعودي ويصيبه بالترهل، هي رؤية سطحية، لأن السوق العالمي متعطش للاستثمار بشركة من نوعية أرامكو، مشيراً أن الشركة لو طرحت بنسبة 100 % للاكتتاب العالمي لابتلعتها بيوت المال العالمية، مرجعاً ذلك لإدراك البيوت المالية المتخصصة والعريقة مالياً بما تربحه أرامكو الآن وما ستكون عليه مستقبلاً، مبيناً، أن القيمة السوقية للشركة بما تملكهُ وتحت يدها من بضاعة استراتيجية بين (6) تريليونات و(12) تريليون دولار وتطرح للاكتتاب بسعر (2) تريليون دولار فهذا بحد ذاته مكسب مهم للمكتتب على المدى البعيد.
وأشار إلى إن ربحية شركات النفط سواء بالمملكة أو الكويت عند هبوط الأسعار لمستوى 30 دولاراً للبرميل مضمونة، فهي من الشركات التي تحقق ربحية عالية وتتحدى الأسعار المتدنية لبرميل النفط في حال هبوطها، لافتاً إلى إمكانية وجود أرباح إضافية غير المعلن عنها ال(1.4) ريال لأن ما يوزع من أرباح والمعلنة هي (75) مليار دولار، من الممكن زيادتها من حصة أرباح الدولة والبالغ حجمها 95 % من إجمالي الأرباح.