عُمان تحتفي بذكرى مسيرة النهضة

تحتفي سلطنة عمان اليوم الاثنين بالذكرى ال 49 ليومها الوطني، حاملة في ثناياها المنجزات الحضارية ومعاني العزة والانتماء لأرض عُمان التي بلغت في ظل القيادة الحكيمة للسلطان قابوس بن سعيد أسمى مراتب النماء والأمن والأمان. قبل 49 عاماً وعد السلطان قابوس في خطابه التاريخي الأول العام 1970م بإقامة الدولة العصرية فأنجز ما وعد بتوفيق وفضل من الله وبحكمة مستنيرة استلهمت قيم الماضي وتطلعات المستقبل، وطوال السنوات الماضية نعمت عُمان بمنجزات عديدة ومتواصلة شملت مختلف مجالات الحياة وعلى نحو يحافظ على أصالتها وعراقتها، ويكرس قيمها ويعتز بتراثها ويواكب تطورات العصر في ميادين العلم والمعرفة، ويستفيد من التقدم الإنساني في شتى الميادين. جسدت أرض عُمان وعلى مدى الأعوام ال 49 الماضية حجم الجهد والعطاء الذي تم خلال مسيرة نهضتها، منذ اليوم الأول لانطلاقها عبر طاقات أبناء الوطن وتوجيهها لتحقيق نقلة نوعية في جميع مجالات الحياة بأيدي العمانيين، ولخيرهم وصالح أبنائهم في الحاضر والمستقبل، تمتاز مسيرة النهضة العمانية الحديثة بأن السلطان قابوس أرسى منذ توليه مقاليد الحكم أسس ودعائم الوحدة الوطنية بوصفها ركيزة راسخة تنطلق منها وترتكز عليها جهود التنمية المستدامة في شتى المجالات، وإعلاء قيم العدالة والمواطنة والمساواة وتدعيم أركان دولة المؤسسات التي ينعم فيها المواطن والمقيم بالأمن والأمان، وتتحقق فيها للجميع أجواء الطمأنينة وصون الحقوق، وشكلت الثقة العميقة للقيادة في قدرات المواطن العماني على المشاركة الإيجابية والواعية في صنع القرارات وصياغة وتوجيه التنمية الوطنية وظلت حافزًا لابن الوطن على المشاركة وممارسة حقوقه السياسية التي كفلها النظام الأساسي للدولة منذ عشرين عامًا مضت، وتجسد ذلك بوضوح في تطور مسيرة الشورى العمانية، وفي هذا الإطار يقوم مجلس عمان بجناحيه (مجلس الدولة ومجلس الشورى) بدور حيوي، بالتعاون مع الحكومة، في ظل الصلاحيات والاختصاصات الواسعة التي يتمتع بها، بدوره التشريعي والرقابي لصالح الوطن والمواطن. ومع إيمان السلطنة بالسلام والعمل من أجل تحقيقه فإن قوات السلطان المسلحة والحرس السلطاني العماني وشرطة عمان السلطانية تقف على أهبة الاستعداد للذود عن تراب الوطن وحماية مكتسبات النهضة المباركة سيما أن السلطان قابوس بن سعيد القائد الأعلى للقوات المسلحة يحيطها دوماً برعايته وعلى نحو يوفر لها كل ما تحتاجه من عدة وعتاد للقيام بواجبها ودورها الوطني مع العناية التامة بمنتسبيها قادة وضباطًا وجنودًا أو بما يحقق كفاءة عالية في الأداء وفق البرامج المحددة لذلك.
وترتكز السياسة الخارجية العمانية على قيم السلام والاحترام المتبادل وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير والحوار والعمل على الحل السلمي للخلافات وتحقيق الأمن والاستقرار لكّل الدول في المنطقة. وبحكمة وبعد نظر تتعامل السلطنة مع مختلف التطورات لذلك أصبحت السلطنة بقيادة السلطان قابوس تحتل مكانة دولية مرموقة وتحظى بتقدير العالم لما تقوم به من جهود مخلصة وإسهامات فعالة في حل العديد من المنازعات على مختلف الأصعدة بمصداقية وصراحة وبعد نظر وبرغبة جادة في أن يعم السلام والاستقرار ربوع المنطقة، وترتبط سلطنة عمان، بقيادة جلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان والمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظهما الله -، بعلاقات أخوية تاريخية بين البلدين وتنسيق للمواقف المشتركة بينهما تجاه مختلف القضايا في إطار منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي يحرص البلدان على تعزيزها وتطويرها بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين وقادتها. وتتفق الخطط السعودية مع مثيلتها العمانية في تحقيق التنوع الاقتصادي، حيث تسعى المملكة من خلال رؤية 2030 إلى خفض الاعتماد على الإيرادات النفطية وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع دول الجوار ومنها سلطنة عمان، لتمكين مُنشآت قطاع الأعمال للقيام بدور مُهم ومحوري، وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، إضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص في المساهمة بالتنمية الاقتصادية. وتتلخص رؤية السلطنة في أن تكون رائدة في قطاع النقل والاتصالات من خلال تقديم خدمات ذات جودة عالية ومتاحة ومستدامة وآمنة مراعية مسؤوليتها المجتمعية، وأن يصبح القطاع ثاني مصدرا للدخل القومي، وأن تكون السلطنة ضمن العشرة الأوائل في الأداء اللوجستي على المستوى الدولي بحلول العام 2040م. وتضاعف حجم التبادل التجاري بين المملكة وسلطنة عمان في ال 10 سنوات الأخيرة ليصل إلى نحو 9 مليارات ريال في العام 2017م بعد أن كان لا يتجاوز 4.4 مليارات ريال في العام 2008م، وهو ما رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى نحو 86 مليار ريال في السنوات ال 10 الأخيرة (2008 - 2017) بمعدل نمو 105 % أي بمتوسط نمو سنوي 10.5 %.
ومنذ فجر النهضة العمانية في العام 1970م تتابعت خطط التنمية الخمسية منذ خطة التنمية الأولى (1976 - 1980) وعلى امتداد ثماني خطط متتابعة، حيث بدأت خطة التنمية الخمسية التاسعة (2016 - 2020) بعد ارتفاع مُعدَّلات النمو في القطاعات كافة، وتعمل السلطنة على تشجيع الاستثمار والمستثمرين المحليين والأجانب، وتنفيذ المشروعات الاستراتيجية الكبرى والمشروعات الإنتاجية لتنويع مصادر الدخل ودفع القطاعات غير النفطية، وتفعيل دور القطاع الخاص وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والعمل على الاستفادة من المقومات السياحية للسلطنة ومن موقعها الجغرافي الفريد، مع الحفاظ على أفضل مناخ جاذب للاستثمار. ويحظى التعليم برعاية خاصة واهتمام كبير من السلطان قابوس بن سعيد، حيث أظهرت الإحصائيات أن 588 ألفا و339 طالبًا وطالبةً انتظموا للدراسة في العام الدراسي 2018م موزعين على 1129 مدرسة حكومية بمختلف محافظات السلطنة، وبلغ عدد المعلمين أكثر من 56 ألف معلم ومعلمة بينما بلغ عدد الإداريين والفنيين بالمدارس 10 آلاف و641 إداريًّا وفنيًّا، فيما بلغ إجمالي الدارسين في جامعة السلطان قابوس أكثر من 16000 طالب وطالبة في مرحلة البكالوريوس. وفي قطاع الصحة حققت السلطنة طوال السنوات ال 48 الماضية إنجازات ملحوظة في التنمية الصحية خاصة في انتشار المؤسسات الصحية في محافظات وولايات السلطنة كافة وفي تحقيق معدلات متقدمة في مختلف جوانب الخدمات الصحية الأولية والتخصصية التي يتم تقديمها مجانًا للمواطنين، وقد أشادت منظمة الصحة العالمية بهذه الجهود في مناسبات عدة، حيث وضعت وزارة الصحة رؤية مستقبلية للنظام الصحي (الصحة 2050م) تهدف إلى تطوير النظام الصحي على مدى السنوات المقبلة من خلال إنشاء نظام صحي واسع وفعال قادر على تحقيق أفضل معدلات الرعاية الصحية لكل شرائح المجتمع.
وحققت السلطنة إنجازا صحياً مرموقاً على المستوى العالمي بحصولها على المركز الأول في الإدارة الفاعلة للتحصينات على مستوى دول العالم حيث اجتازت التقييم الشامل لإدارة اللقاحات بنسبة 99 % وفق منظمة الصحة العالمية. ونظرًا لما تتمتع به السلطنة من أمن وأمان واستقرار فقد حصلت على درجة الصفر في المؤشر العالمي للإرهاب، وهي الدرجة التي تمثل ذروة الأمان من التهديدات الإرهابية بحسب تقرير صادر عن معهد الاقتصاد والسلام في مؤشره الدولي الثالث للإرهاب لعام 2015م، كما حلت السلطنة بالمرتبة الخامسة على مستوى الشرق الأوسط وال 52 عالميًا في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2016م الذي يعتمد على 37 معيارا اقتصاديا ل 178 دولة من بينها مؤشر سلطة القانون والنظام القضائي وحرية الملكية، وحجم الحكومة، والكفاءة التنظيمية، والأسواق المفتوحة وحرية ممارسة أنشطة الأعمال وحرية العمل وبيروقراطية الأعمال وتكلفة استكمال متطلبات التراخيص وأحكام العمالة وحرية النقد والتجارة. وحافظت السلطنة على المركز السابع ضمن قائمة الوجهات الأكثر استقطابًا للمسافرين في سوق السفر الإسلامي العالمي وفقاً لتقرير المؤشر العالمي للسياحة الإسلامية لعام 2016م الصادر عن ماستر كارد وكريسنت ريتنج، وحصلت السلطنة على المستوى الثاني عربيًا وخليجيًا وال 26 عالميًا ضمن تقرير المؤشر العالمي للأمن الغذائي الصادر عن مجلة الإيكونيميست البريطانية الذي تقوم المجلة بإصداره بشكل سنوي من بين 113 دولة شملها التصنيف. كما تنعم السلطنة بتاريخ مجيد وبحضارة واسعة تتضح ملامحها في جميع الولايات من خلال القلاع والحصون والأبراج الشامخة الشاهدة على معالم السلطنة التاريخية والطبيعية وترسخ قيمةً للسياحة.