ثبوت الضرر على صناعة «السيراميك» الخليجية من واردات الهند والصين

أعلن مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون الخليجي النتائج الأساسية لتحقيق مكافحة الإغراق ضد واردات دول مجلس التعاون من منتج بلاط السيراميك من منشأ الصين والهند وإسبانيا، والتي بينت وجود ضرر على الصناعة من الواردات الهندية والصينية.
وقال مكتب الأمانة الفنية إنه بعد دراسة العلاقة السببية بين الزيادة في الواردات والضرر المادي الحاصل للصناعة الخليجية طبقاً للمادة 35 من اللائحة التنفيذية للقانون الخليجي الموحد، توصل حسب التحديدات النهائية إلى ما يلي:
* تحديد وجود الإغراق، حيث إن حجم هامش الإغراق من الدول المغرقة بلغ ما بين 5.8 % إلى 106 % وهي هوامش لا يمكن إغفالها.
* تحديد وجود زيادة كبيرة في حجم الواردات المغرقة من الصين والهند سواء بشكل مطلق أو نسبة إلى الإنتاج، وزيادة في نسبة الحصة السوقية لهذه الواردات المغرقة على حساب الحصة السوقية للصناعة الخليجية والواردات الإسبانية والواردات الأخرى.
* تحديد وجود أثر كبير للواردات المغرقة من الصين والهند على أسعار البيع للصناعة الخليجية، حيث تبين وجود فرق سعري بين متوسط سعر بيع المنتج الخليجي ومتوسط سعر بيع المنتج محل التحقيق. كما أن الصناعة الخليجية لم تكن قادرة على الزيادة في أسعار البيع لتغطية تكلفة الإنتاج.
* تحديد وجود الضرر المادي المتمثل في انخفاض حجم إنتاج ومبيعات الصناعة الخليجية، وتأثر المؤشرات الاقتصادية والمالية للصناعة سلباً خلال الفترة من 2013 إلى عام التحقيق في الإغراق.
* عدم تحديد وجود أثر واضح للواردات المغرقة من إسبانيا على أسعار ووضعية الصناعة الخليجية بشكل عام.
* لم تساهم العوامل الأخرى غير الواردات المغرقة من الصين والهند في الضرر المادي للصناعة الخليجية.
* بناء على ما سبق يتضح بصفة نهائية أن هناك أدلة كافية على توافر العلاقة السببية بين الزيادة في الواردات المغرقة من الصين والهند من المنتج محل التحقيق والضرر المادي الحاصل للصناعة الخليجية.
وبين مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون الخليجي أن هامش الإغراق الموضح في الجدول المحسوب لواردات الصين والهند وإسبانيا يفوق هامش الإغراق الضئيل وبالتالي لا يعتبر قليل الشأن.
وأضافت أن نسبة حجم الواردات ذات منشأ الدول محل التحقيق يمثل أكثر من 3 % بالنسبة لكل دولة على حدة من إجمالي حجم واردات دول المجلس من المنتج محل التحقيق وعليه فإن حجم الواردات المغرقة لا يمكن تجاهله.