السلطات الهندية تبرئ ساحة "كيمانول" من تهم الإغراق

توصلت سلطات التجارة في الهند بالاستنتاج النهائي في تحقيق مكافحة الإغراق المتعلق بواردات "دي ميثيل فورمايد (DMF)" من السعودية وتحديداً من شركة كيمائيات الميثانول "كيمانول" والتي اتهمت بإغراق السوق الهندي في منافسة غير عادلة مما أثر على أداء ونتائج واقتصاديات مصانع هندية والتي تقدمت بالتشكي لسلطات التجارة الهندية واضطرار بعضها لوقف الإنتاج والإغلاق بسبب الواردات المغرقة والمنافسة غير المشروعة من قبل منتجين سعوديين ودوليين آخرين.
وأوصت سلطة التجارة الهندية بعد إجرائها سلسلة تحقيقات متخصصة مكثفة عميقة مطولة شملت كافة الأطراف ذات العلاقة من المصدرين والمستوردين والمستهلكين والتجار والعملاء، بأن فرض رسوم مكافحة الإغراق ليس له ما يبرره في التحقيق الحالي، وبالنظر إلى ذلك ترى السلطة المعينة أنه من المناسب عدم التوصية باتفاقية مكافحة الإغراق فيما يتعلق بمادة "دي ميثيل فورمايد" من المملكة، وذلك وفق تقرير الأخطار النهائي الذي أصدرته وزارة التجارة والصناعة الهندية عن المديرية العامة للإصلاحات التجارية في 23 أكتوبر الحالي وتحتفظ "الرياض" بنسخة منه.
وأعلنت السلطة الهندية وبعد استكمال كافة متطلبات التحقيق من جميع الأطراف عن توصياتها والتي جاء فيها بأن السلطة توضح بأن التحقيق قد بدأ وأبلغت به جميع الأطراف المعنية وأتيحت الفرصة الكافية للمنتجين والمصدرين والمستوردين المحليين وغيرهم من الأطراف المهتمة لتقديم معلومات إيجابية عن جوانب الإغراق وأضراره والعلاقة السببية، وبعد البدء بإجراءات التحقيق لتقصي حقيقة وجود الإغراق وأضراره والعلاقة السببية من حيث قواعد مكافحة الإغراق، ثبت أن الصناعة المحلية لا تعاني من الضرر بسبب الواردات من الدول المتهمة السعودية والصين وألمانيا ولا توجد علاقة سببية بين واردات المواد المغرقة والأضرار المزعومة على الصناعة المحلية.
وبررت السلطة الهندية توصياتها لصالح شركة "كيمانول" بأنه وبعد دراسة لمنظور الصناعة المحلية لهذا المنتج محل شكوى الإغراق أتضح بأن الشركة المتقدمة بالشكوى شركة "بالاجي أمينز" هي الشركة الوحيدة المنتجة في الهند وبالتالي فإن إنتاجها يشكل حصة 100 % من إجمالي الإنتاج الهندي، إضافة إلى شركة هندية أخرى "رشتريا" للكيميائيات والأسمدة قدمت دعم للتحقيق بأن الإغراق قاد لوقف إنتاجها ويمكن أن يؤدي إلى إغلاق مصنع "بالاجي" المنتجة الوحيدة في الهند إن لم يتم فرض رسوم عاجلة، إلا أن التحقيق أظهر بأن الشركة التي دعمت الملف لا وجود لها بعد إغلاقها وأن ما عانت منه بسبب الواردات المغرقة والمنافسة غير المشروعة ليس له صلة بالموضوع ولا يمكن النظر فيه لأن الشركة لم تكن تنتج هذه المادة وقت طرح القضية.
وأوضحت السلطة الهندية بأنها توصلت بالاستنتاج النهائي في تحقيق مكافحة الإغراق المتعلق بواردات "دي ميثيل فورمايد (DMF)" التي منشؤها أو صُدّرت من ثلاثة دول تشمل المملكة والصين وألمانيا وذلك بعد أن تقدمت بالشكوى للسلطات المعنية بالهند شركة "بالاجي أمينز" المحدودة من الصناعات المحلية في الهند مؤكدة وجود حالات إغراق لهذا المنتج في السوق الهندي ومطالبة وفقًا لقانون التعريفة الجمركية بفرض رسوم مكافحة الإغراق على واردات هذا المنتج الذي أغرق السوق من إنتاج أو صادرات الثلاث دول.
وشملت قائمة الشركات المصدرة للهند والمتهمة بالإغراق عشر شركات ثلاث منها من السعودية وتضم شركة كيمائيات الميثانول "كيمانول"، وشركة فهد الثنيان وشركاءه للمنتجات الكيماوية، وشركة توكيلات "بارويل" المحدودة للملاحة، وشركتين من ألمانيا، وخمس شركات من الصين.
وبناءً على أدلة كافية قدمها المنتج المحلي المتضرر اتخذت السلطات الهندية وقبل الشروع في إجراء التحقيقات عدد من الإجراءات لتحديد مدى وجود الإغراق على المنتج المذكور ودرجة تأثيره ومن ثم التوصية في حال ثبوته بمبلغ رسوم مكافحة الإغراق، والتي في حالة فرضها ستكون كافية لإزالة الضرر المزعوم للصناعة المحلية، وأبلغت السلطة الهندية سفارات الدول المعنية بالشكوى وتسليمهم نموذج القضية، ومن ثم أصدرت إخطارًا بتاريخ 22 يناير 2018 تم نشره في الجريدة الرسمية للهند، لتبدأ بعدها بالتحقيق الميداني فيما يتعلق بواردات "دي ميثيل فورمايد" من الدول الثلاثة مع إحاطة السفارات بذلك وحثهم على توجيه المنتجين والمصدرين في بلادهم للرد على الاستبيان الخاص بالقضية في غضون المهلة الزمنية المحددة.
وتضمن الاستبيان المرسل للمصدرين الحصول على المعلومات ذات الصلة بالمنتجين والمصدرين المعروفين في بلادهم وتفاعل مع الاستبيان فقط شركة "كيمانول" من السعودية وأربع شركات صينية، كما تم إرسال استبيان تكميلي حول ظروف اقتصاد السوق إلى المنتجين والمصدرين المعروفين في الصين وللسفارة الصينية في الهند مع طلب تقديم معلومات ذات صلة إلى السلطة خلال الفترة الزمنية المحددة، كما أرسلت السلطة الهندية استبيانات المستورد إلى المستوردين المعروفين في الهند شملت 15 شركة وطالبتهم بالمعلومات الضرورية حول وارداتهم للمنتج محل الشكوى ولم يتفاعل سوى ستة شركات، وأتاحت السلطة نسخة غير سرية من الأدلة المقدمة من مختلف الأطراف المهتمة في شكل ملف علني ظل مفتوحا للتفتيش من جانب الأطراف المعنية.
وتم إجراء التحقق من البيانات المقدمة من الصناعة المحلية وفحص المعلومات المقدمة من الأطراف المعنية على أساس السرية فيما يتعلق بكفاية مطالبات السرية، وعند الاقتضاء قبلت السلطة مطالبات السرية حيثما كان هناك ما يبررها، واعتبرت هذه المعلومات سرية ولم يتم الكشف عنها لأطراف معنية أخرى، وحيثما أمكن، تم توجيه الأطراف التي تقدم معلومات على أساس سري لتوفير نسخة غير سرية كافية من المعلومات المودعة على أساس سري، وتم حفظها في الملف العام الذي تحتفظ به السلطة وفقًا للقواعد.
وتم تحديد السعر غير الضار على أساس تكلفة الإنتاج وتكلفة صنع وبيع المنتج في الهند استنادًا إلى المعلومات التي قدمتها الصناعة المحلية على أساس معايير المحاسبة العامة المقبولة وذلك للتأكد من ما إذا كانت رسوم مكافحة الإغراق أقل من هامش الإغراق ومدى كفايتها لإزالة الضرر الذي يلحق بالصناعة المحلية.
وعقدت السلطة جلسة استماع شفوية فيما يتعلق بقواعد مكافحة الإغراق في مايو الماضي مما أتاح الفرصة للأطراف المعنية لعرض آرائها شفويا، وطُلبت من الأطراف التي قدمت وجهات نظرها في الجلسة الشفوية تقديم مذكرات خطية بآرائها التي تم التعبير عنها شفويا والتي تعتبرها السلطة ذات صلة في هذا الاستنتاج النهائي، وتم النظر في الطلبات المقدمة من سفارات البلدان المعنية بالإغراق ومعالجتها بشكل مناسب.
وصدر بيان الإفصاح إلى الأطراف المعنية في 28 سبتمبر الماضي والذي يتضمن حقائق جوهرية قيد النظر من قبل السلطة المعينة، مع إعطاء وقت حتى تاريخ 9 أكتوبر الحالي لتقديم تعليقات إن وجدت على بيان الإفصاح، وفي هذا الاستنتاج النهائي معلومات مقدمة من الأطراف المعنية على أساس السرية للنظر فيها من قبل السلطة بموجب القواعد.
ولاحظت السلطة بعدم وجود اختلاف بين المنتج موضوع التحقيق المحلي والمستورد من كافة خصائصه التقنية والتصنيعية ومواصفاته واستخداماته وأسعاره لتتوصل إلى التطابق التام بين النوعين من ناحية تقارب تكلفة الإنتاج وسعر البيع في السوق المحلي والدولي في وقت أتضح للسلطة بأن مبيعات شركة "كيمانول" في السوق الحلي الهندي لا تمثل سوى أقل من 5 % من إجمالي مبيعاتها مما لا يستوفي اختبار الاكتفاء الذاتي للمنتج في الهند خاصة وأن الشركة الهندية المتقدمة بالشكوى تنتج فقط 30 ألف طن متري وهي قدرة منخفضة مقارنة بحجم الطلب الحالي في السوق الهندي البالغ 42,473 طن متري، وبالتالي فإن الواردات تمثل ضرورة لتلبية الطلب من الصناعات التحويلية الهندية ويتم الاستيراد فقط لملء فجوة الطلب والعرض مما يجنب إلحاق الضرر بالصناعة المحلية، في وقت بلغ إجمالي واردات الهند من السعودية خلال فترة التحقيق 24,381 طن، ومن الصين 8,810 طن، ومن ألمانيا 2,297 طن.
الهند ترفع واردتها السعودية لتبلغ 24,4 ألف طن متري
مصانع "كيمانول" شهدت توسعات عززت منافستها الدولية
Your browser does not support the video tag.