إنهاء تحقيق هندي في مكافحة الإغراق ضد البنتاثريتول السعودي دون فرض رسوم

أثمرت الجهود المكثفة التي قامت بها وزارة التجارة والصناعة، بالتنسيق مع شركة كيمانول، إنهاء تحقيق مكافحة الإغراق الذي سبق وأن أقامته السلطات الهندية ضد صادرات المملكة من منتج البنتاثريتول، دون فرض رسوم مكافحة إغراق على المصدر السعودي الوحيد وهو شركة «كيمانول».
أكد ذلك وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة.
وكانت سلطة التحقيق الهندية قد بدأت في 22 مايو 2012 إجراءات التحقيق لمكافحة الإغراق ضد واردات المملكة من منتج البنتاثريتول، بناء على ادعاءات من المنتجين المحليين في الهند لمنتج البنتاثريتول من أن الشركة السعودية المصدرة تمارس الإغراق بنسبة 65.17 في المئة، ما تسبب في أضرار مادية بالصناعة الهندية، حسب ادعائهم.
وفور الإعلان عن بدء التحقيق، قامت وزارة التجارة والصناعة بعقد عدة اجتماعات تنسيقية مع شركة كيمانول السعودية «المنتج الوحيد للبنتاثريتول في المملكة» للبحث في كيفية التنسيق والتعاون مع السلطات الهندية بالأسلوب الأمثل للتوصل لإنهاء التحقيق دون فرض رسوم.
وأبلغت الوزارة والشركة السلطات الهندية بوصفهم أطرافا معنية، وأن المملكة مهتمة بالاشتراك والتعاون في هذا التحقيق، ونسقت بهذا الخصوص مع سفارة خادم الحرمين الشريفين في الهند، للتواصل مع السلطات الهندية والتي كان لها دور ملموس في متابعة مجرياتها.
وأشارت وزارة التجارة في بيان لها أمس أنها خلال التحقيق قامت بدعم الشركة في دفاعها عن مصالحها، وإثبات عدم قيامها بالتصدير بأسعار مغرقة، وأوفدت الوزارة مختصين أثناء زيارات التحقيق التي قام بها فريق التحقيق الهندي في مقر الشركة في مايو 2013 للتحقق من البيانات التي قدمتها الشركة، كما أوفدت كذلك مختصين لعقد اجتماع ثنائي مع ممثلي الهند في جنيف في أكتوبر 2013م على هامش اجتماعات لجنة القواعد في منظمة التجارة العالمية، للتباحث معهم حول تحقيقات الهند النشطة ضد الصادرات السعودية، بما فيها قضية البنتاثريتول.
وأفادت أنه قد تم مؤخرا عقد لقاء بين وكيل الوزارة للتجارة الخارجية المكلف والجانب الهندي لمناقشة التحقيقات النشطة في مواجهة الصادرات السعودية في الهند، بما فيها قضية البنتاثريتول؛ وذلك ضمن أعمال اللجنة السعودية الهندية المشتركة في بداية نوفمبر 2013 م التي تم فيها التأكيد على أهمية حل هذه القضايا لإزالة العوائق التجارية ضد صادرات المملكة إلى الهند.
ولاتزال الوزارة مستمرة في بذل المزيد من الجهد والتنسيق مع الشركات السعودية المتضررة من فرض هذه الرسوم لمتابعة ومناقشة التحقيقات التي لا زالت مقامة في مواجهة صادرات المملكة للهند للتوصل إلى نتائج إيجابية بعدم فرض رسوم مكافحة الإغراق، ما يساعد المصدرين السعوديين للنفاذ للأسواق الهندية دون عوائق تجارية.