إغلاق تحقيق مكافحة الإغراق ضد منتج «البنتاثريتول» المصدر من المملكة إلى الهند

أفاد وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة انه بحمد الله اثمرت الجهود المكثفة التي قامت بها الوزارة من خلال التنسيق مع شركة كيمانول في إنهاء تحقيق مكافحة الإغراق الذي سبق وأن أقامته السلطات الهندية ضد صادرات المملكة من منتج البنتاثريتول دون فرض رسوم مكافحة إغراق على المصدر السعودي الوحيد وهو شركة كيمانول. والجدير بالذكر أن سلطة التحقيق الهندية بدأت في 22 مايو 2012 إجراءات التحقيق لمكافحة الإغراق ضد واردات المملكة من منتج البنتاثريتول بناء على ادعاءات من المنتجين المحليين بالهند لمنتج البنتاثريتول من أن الشركة السعودية المصدرة تمارس الإغراق بنسبة 65.17% مما تسبب بأضرار مادية بالصناعة الهندية، وفور الإعلان عن بدء التحقيق قامت وزارة التجارة والصناعة بعقد عدة اجتماعات تنسيقية مع شركة كيمانول السعودية المنتج الوحيد البنتاثريتول بالمملكة للبحث في كيفية التنسيق والتعاون مع السلطات الهندية بالأسلوب الأمثل للتوصل لإنهاء التحقيق دون فرض رسوم.
وقامت كل من الوزارة والشركة بإبلاغ السلطات الهندية باعتبارهم أطراف معنية وأن المملكة مهتمة بالاشتراك والتعاون في هذا التحقيق، وقد قامت الوزارة بالتنسيق مع سفارة خادم الحرمين الشريفين بالهند للتواصل مع السلطات الهندية والتي كان لها دور ملموس في متابعة مجرياتها.
حيث قامت الوزارة خلال التحقيق بدعم الشركة في دفاعها عن مصالحها وإثبات عدم قيامها بالتصدير بأسعار مغرقة، وأوفدت الوزارة مختصين أثناء زيارات التحقيق التي قام بها فريق التحقيق الهندي بمقر الشركة في مايو 2013 للتحقق من البيانات التي قدمتها الشركة، وكما قامت الوزارة أيضا بإيفاد مختصين لعقد اجتماع ثنائي مع ممثلي الهند بجنيف في أكتوبر 2013م على هامش اجتماعات لجنة القواعد في منظمة التجارة العالمية للتباحث معهم حول تحقيقات الهند النشطة ضد الصادرات السعودية بما فيهم قضية البنتاثريتول.