تحقيق خليجي في شكوى شركة سعودية حول «إغراق» صيني

يحقق مكتب الأمانة الفنية لمحافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون في شكوى لشركة صناعية سعودية حول عمليات إغراق تجاري قادمة من الصين تسببت في أضرار واضحة على الشركات المصنعة المحلية والخليجية.
وأبلغ مجلس الغرف التجارية الصناعية التجار بأنه تمت الموافقة على قبول الشكوى وبدء التحقيق في إغراق السوق بالمواسير والأنابيب غير الملحومة من حديد أو صلب من الأنواع المستعملة في التنقيب عن النفط/ الزيت أو الغاز الطبيعي ونقله المصنوعة بقطر خارجي لا يتجاوز 16 بوصة (4064) ذات المنشأ أو المصدر من جمهورية الصين الشعبية.
وشرع مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون في التحقيق، بعد أن تقدمت بعض الشركات بشكوى ضد الإغراق والممارسات الضارة، وتقدمت بالشكوى شركة الجبيل لخدمات الطاقة (جسكو) بالجبيل الصناعية، وأيدتها شركة ارسيلور ميتال برودكتس من الجبيل أيضًا.. واستندت الشركة الشاكية في ادعائها بالإغراق على مقارنة سعر تصدير المنتج محل التحقيق المستورد إلى السوق الخليجية من الصين مع القيمة العادية المقدرة للمنتج المشابه داخل السوق المحلي في الصين عند نفس المستوى التجاري، وأسفرت هذه المقارنة عن وجود هامش إغراق لا يمكن إغفاله، كما ادعت الشركة الشاكية أن هناك زيادة في حجم الواردات المدعى عليها بإغراقها من المنتج محل التحقيق ترد من الصين بصورة مطلقة وبالنسبة للإنتاج المحلي وتزيد على 3% من إجمالي الواردات من كل دول العالم، مما الحق ضررا ماديا بالصناعة الخليجية تمثل فيما يلي:
* انخفاض حجم الإنتاج.
* انخفاض نسبة استغلال الطاقة الإنتاجية المتاحة.
* انخفاض أسعار البيع ومنعها من الزيادة.
* وجود فرق سعري بين المنتج الخليجي المشابه والمنتج المستورد محل التحقيق.
* انخفاض الحصة السوقية.
* انخفاض صافي الربح وتحقيق خسائر.
* انخفاض عدد العمالة والأجور وإنتاجية العامل.
* انخفاض مؤشر العائد على الاستثمار وعدم القدرة على زيادة رأس المال.
* عدم القدرة على النمو.