دول الخليج تحقق في إغراق أسواقها ب «الحديد»

وافقت اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة لدول مجلس التعاون الخليجي على قبول شكوى إحدى الشركات السعودية ضد واردات أحد منتجات الحديد، والذي اعتبرته الشركة الشاكية مسبباً لإغراق وإلحاق الضرر بالسوق الخليجية.
وتلقت سلطة التحقيق في الأمانة العامة لدول الخليج شكوى من الشركة الشاكية وهي الشركة العالمية لطلاء المعادن المحدودة (يونيكويل) في السعودية، متضمنة الأدلة والقرائن، قالت فيها إنه «لظروف غير متوقعة سجلت إحدى الواردات الحديدية لبعض الشركات في الخليج زيادة كبيرة ومفاجئة في حجم الواردات، أدت إلى إلحاق الضرر بالصناعة الخليجية، للمنتجات المشابهة أو المنافسة بشكل مباشر، حسب دعواها». وأكدت الشركة أن هناك زيادة «حادة ومفاجئة ومؤثرة» في حجم صادرات دول العالم من المنتج محل التحقيق إلى دول المجلس، سواءً بصورة مطلقة أم نسبية مقارنة بالإنتاج خلال الفترة من 2012 إلى 2015، إذ ارتفعت هذه الصادرات خلال العام 2015 بنسبة 55 في المئة، مقارنة بعام 2012، وارتفعت مقارنة إنتاج هذه الصادرات بنسبة 100 في المئة خلال الفترة نفسها.
وأضافت أن استيراد هذا المنتج بشكل كبير يؤدي إلى خفض حجم الإنتاج، وانخفاض نسبة استغلال الطاقة الإنتاجية، وتراجع المبيعات والحصة السوقية، وزيادة المخزون والخسارة، وتقليص حجم العمالة وخفض الأجور، وانخفاض العائد على الاستثمار، وعدم القدرة على النمو.
وأوضح الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون عبدالله الشبلي في تصريح صحافي أمس: «إن قرار اللجنة جاء بناء على التقرير المبدئي الذي رفعه مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة بالأمانة، وأن هذه الإجراءات تأتي وفقاً للقانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية، إذ تتيح هذه الإجراءات لكل الأطراف المعنية الفرصة للدفاع عن مصالحها خلال مراحل التحقيق».
ويشكل إنتاج الشركة الشاكية نسبة كبيرة من إجمالي الإنتاج الخليجي من المنتج المشابه أو المنافس بشكل مباشر، وهي بذلك تمثل الصناعة الخليجية من القانون الخليجي الموحد.
يذكر أن هذا المنتج يندرج تحت منتجات مسطحة من حديد أو من صلب بعرض 600 ملم أو أكثر، ويندرج المنتج محل التحقيق تحت البنود الجمركية من التعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.