دعا مجلس القضاء الأعلى في العراق الأحد القوات الأمنية بضرورة القيام بواجبها في حفظ الأمن والنظام وسلامة المتظاهرين وعدم استخدام العنف في التعامل معهم، وقال المجلس في بيان صحفي اصدره بختام اجتماع له إن المجلس"بحث موضوع التظاهرات التي يشهدها البلد ودعا القوى السياسية والحكومة والمتظاهرين السلميين إلى العمل بخارطة الطريق التي رسمتها المرجعية الدينية ودعوة المتظاهرين إلى الالتزام بسلمية التظاهرات وفق الدستور وعدم فسح المجال أمام البعض لاستغلال التظاهرات والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة لأن ذلك يشوه المظهر الحضاري السلمي للتظاهرات"، وحث البيان "اللجان القضائية التحقيقية التي شكلت في المحافظات بخصوص حوادث الاعتداء ضد المتظاهرين بسرعة انجاز التحقيق مع المتهمين الذين تم توقيفهم والذين صدرت بحقهم مذكرات قبض بخصوص ذلك وتقديم المذنبين منهم للمحاكمة ومحاسبة من اعتدى على الممتلكات العامة والخاصة وفقا للقانون". من جانب آخر، أفادت مصادر في المفوضية العليا لحقوق الانسان العراقية بأن اجمالي حصيلة أعمال العنف التي رافقت المظاهرات بلغت 301 قتيل ونحو 15 ألف مصاب منذ انطلاق المظاهرات في الأول من الشهر الماضي وحتى الآن. وتجددت اعمال العنف بين القوات الامنية والمتظاهرين بالقرب من ساحة الخلاني وسط بغداد. ويحاول متظاهرون الاحد الإبقاء على زخم الاحتجاجات الداعية الى "إسقاط النظام" في العراق، بعد اتفاق بين الكتل السياسية على إبقاء السلطة الحالية حتى لو استدعى الأمر استخدام القوة لإنهائها، فيما حذرت منظمة العفو الدولية من "حمام دم". وتوصلت الكتل السياسية العراقية السبت إلى اتفاق لوضع حد للاحتجاجات التي انطلقت في الأول من أكتوبر. وترافق ذلك مع تزايد القمع الذي ارتفع لمستوى جديد ضد التظاهرات، وقتل أربعة متظاهرين ثلاثة منهم بالرصاص الحي، في ساحة التحرير وسط بغداد، وثلاثة آخرون في البصرة، ثاني أكبر مدن البلاد الواقعة في أقصى الجنوب، وتواصلت الأحد الاحتجاجات في البصرة حيث فرضت قوات الأمن طوقاً لمنع المتظاهرين من الأقتراب من مبنى مجلس المحافظة، غداة موجة إعتقالات نفذتها بحق المحتجين، حسبما نقل مراسلو وكالة فرانس برس. من جانبها، دعت منظمة العفو الدولية السلطات العراقية إلى "أصدار أمر فوري بإنهاء الاستخدام المتواصل وغير القانوني للقوة المميتة"، ضد المتظاهرين، واكد بيان عن المنظمة المستقلة التي تعنى بحقوق الإنسان "يجب أن يتوقف حمام الدم هذا، ويجب محاكمة المسؤولين عنه"، وقال ناشطون وأطباء يشاركون في التظاهرات طالبين عدم الكشف عن أسمائهم، أنهم يشعرون بأن الخناق يضيق عليهم مع ملاحقتهم وتلقيهم تهديدات بالقتل عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو في قلب التظاهرات. من جهتها، أعلنت ممثلة الأممالمتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخرت الأحد، أنها تتلقى "كل يوم معلومات عن متظاهرين قتلوا و أختطفوا أو تعرضوا لأعتقال تعسفي او الضرب والترهيب". واستنكرت "مناخ الخوف"، الذي تفرضه السلطات العراقية، مؤكدة أن "الحقوق الأساسية تنتهك بأستمرار"، في هذا البلد.
