فيما أعلنت ممثلة الأممالمتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخرت أمس، أنها تتلقى «كل يوم معلومات عن متظاهرين قتلوا واختطفوا أو تعرضوا لاعتقال تعسفي أو الضرب والترهيب»، وقفت السلطات العراقية عاجزة عن أي تقديم لحل مشكلة الاحتجاجات المندلعة في البلاد منذ أسابيع ولم تستخدم سوى العنف لإيقافها. واستنكرت الأممالمتحدة «مناخ الخوف»، الذي تفرضه السلطات العراقية، مؤكدة أن «الحقوق الأساسية تنتهك باستمرار»، في هذا البلد. رحيل الأحزاب الفاسدة شهدت الديوانية، أمس، تظاهرات حاشدة شارك فيها طلاب جامعات وموظفون ومواطنون أمام مبنى الحكومة المحلية للمطالبة ب»إسقاط النظام السياسي ورحيل الأحزاب الفاسدة». وأكد عدد كبير من طلاب الجامعات والمدارس الإعدادية والموظفين في الديوانية استمرار الإضراب عن الدوام والمشاركة في التظاهرات ضد الحكومة. وأوضح المتظاهرون أن الاحتجاجات مستمرة لحين استجابة الحكومة لمطالبهم المشروعة. وشددوا على عدم التزامهم بقرارات الحكومة وبعض النقابات والاتحادات التي دعت إلى استئناف الدوام. شعارات مناهضة لإيران ردد المتظاهرون شعارات مناهضة لإيران وميليشياتها في العراق، يذكر أن الطلاب المحتجين رفعوا لافتات كتب عليها «إضراب باسم الطلبة، وليس بأمر الحكومة». كما شهد قضاء المسيب شمال بابل تظاهرات حاشدة للطلاب والموظفين وإغلاقا لبعض الدوائر الحكومية. ورفع المتظاهرون في المسيب لافتات كتب عليها «دوامكم خيبة أمل لنا ولشهداء التظاهرات»، و «دم شهداء التظاهرات في أعناق نقابة المعلمين». وبقيت المدارس والكليات وأغلب المؤسسات الحكومية مغلقة في مدينتي الحلة والكوت كلاهما إلى الجنوب من بغداد. طوق أمني في البصرة تواصلت الاحتجاجات في البصرة الغنية بالنفط حيث فرضت قوات الأمن طوقا لمنع المتظاهرين من الاقتراب من مبنى مجلس المحافظة، غداة موجة اعتقالات نفذتها بحق المحتجين. وفي مدينة الناصرية الواقعة كذلك في الجنوب، أطلقت قوات الأمن قنابل مسيلة للدموع على متظاهرين كانوا يحاولون إغلاق دائرة حكومية جديدة في إطار موجة العصيان المدني الذي أدى إلى شلل عدد كبير من المؤسسات الحكومية، وفقا لمراسل فرانس برس. ويحاول متظاهرون الإبقاء على زخم الاحتجاجات الداعية إلى «إسقاط النظام» في العراق، بعد اتفاق بين الكتل السياسية على إبقاء السلطة الحالية حتى لو استدعى الأمر استخدام القوة لإنهائها، فيما حذرت منظمة العفو الدولية من «حمام دم». وتوصلت الكتل السياسية العراقية، السبت، إلى اتفاق لوضع حد للاحتجاجات التي انطلقت في الأول من أكتوبر. وترافق ذلك مع تزايد القمع الذي ارتفع لمستوى جديد ضد التظاهرات. ووعدت الحكومة بتنفيذ إصلاحات بهدف إنهاء الأزمة. وقال رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، السبت، إن الأحزاب السياسية «سقطت في ممارسات خاطئة كثيرة» في إدارتها للبلاد، واعترف بمشروعية الاحتجاج لتحقيق التغيير السياسي وتعهد بإجراء إصلاحات في النظام الانتخابي. 300 قتيل إضافة إلى مقتل ستة متظاهرين على الأقل السبت في وسط بغداد، أثناء محاولة السلطات إجبار المحتجين على التراجع عن بعض الجسور صوب موقع تجمعهم الرئيسي في وسط بغداد، باستخدام الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت، شهدت الاحتجاجات التي انطلقت في الأول من أكتوبر الماضي، أعمال عنف دامية أسفرت عن مقتل نحو 301 شخص، غالبيتهم من المتظاهرين المطالبين ب»إسقاط النظام»، وجرح أكثر من 15 ألفا آخرين، وفقا لمفوضة حقوق الإنسان العراقية أمس. من جانبها، دعت منظمة العفو الدولية السلطات العراقية إلى «أصدار أمر فوري بإنهاء الاستخدام المتواصل وغير القانوني للقوة المميتة»، ضد المتظاهرين. المشهد العراقي وفشل الحكومة - إغلاق مداخل ومخارج الساحات ومنع المتظاهرين بالقوة المفرطة - فشل الحكومة في إيجاد مخرج من أكبر التحديات التي تواجهها منذ سنوات - كسرت المظاهرات حالة الهدوء التي تلت هزيمة تنظيم داعش في 2017 - تقول الحكومة إنها تقوم بالإصلاحات دون أن تعرض شيئا للمواطنين - تقديم رواتب للفقراء وتوفير فرص العمل لم يقنع المحتجين - سقوط أكثر من 301 قتيل وإصابة أكثر من 15 ألفا
