العراق.. «مظاهرة عسكرية» تساند الحراك بكربلاء

منذ اندلاع الموجة الثانية من الاحتجاجات في العراق، المستمرة منذ أكثر من أسبوعين، خرجت في مدينة كربلاء، أمس أول «تظاهرة عسكرية» مؤيدة لمطالب الحراك الشعبي، وذلك بالتزامن مع تظاهرات في مدن عراقية أخرى، وخرج العشرات من ضباط ومنتسبي شرطة محافظة كربلاء، في أول تحرك عسكري علني لمساندة التظاهرات الشعبية في المدن العراقية. ورفع عناصر الأمن العلم العراقي، مستفيدين من دعوة المرجع الديني علي السيستاني إلى «عدم عودة المتظاهرين إلى منازلهم إلى حين تحقيق المطالب المشروعة».
أكد مصدر مسؤول في رئاسة الجمهورية العراقية، أن الإصلاح المنشود في البلاد هو قرار عراقي بامتياز، ويأتي استجابة لإرادة العراقيين، ولا يمكن أن يخضع لإملاءات خارجية، مشددًا على أن أي تدخل خارجي مرفوض وغير مقبول.
وقال المصدر: «العراقيون يقررون -وفق أولويات- مصلحتهم الوطنية وباحترام إرادة المرجعية الدينية، وضمن السياقات الدستوريةوالقانونية، وبقرارهم الوطني المستقل».
من جهتها، نقلت رئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق، جانين هينيس بلاسخارت، عن رجل الدين الشيعي، علي السيستاني، تشكيكه بجدية القوى السياسية العراقية في إجراء الإصلاحات، داعيًا إلى عدم استخدام العنف لأي سبب كان.
كر وفر وإطلاق للقنابل الدخانية في الخلاني ببغداد
أفاد مصدر أمني، أمس، بإطلاق القوات الأمنية القنابل المسيلة للدموع في ساحة الخلاني بالعاصمة بغداد، وسط عمليات كر وفر من قبل المتظاهرين. وقال: إن قوات مكافحة الشغب أطلقت القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين وإبعادهم عن ساحة الخلاني وسط بغداد، مشيرًا إلى أن القنابل الدخانية تطلق بشكل متقطع. وأضاف المصدر، أن متظاهرين يتحصنون وراء الكتل الكونكريتية التي وضعتها القوات الأمنية للفصل بين ساحتي الخلاني والتحرير، مشيرًا إلى أن إطلاق القنابل الدخانية يهدف إلى تفرقة المتظاهرين وإرجاعهم إلى ساحة التحرير.
وأفاد مصدر أمني في وقت سابق، أن «الموقف ضمن ساحة الخلاني وسط بغداد هو تجمع عدد من المتظاهرين خلف الكتل الكونكريتية مع رمي متقطع للقنابل المسيلة للدموع، أسفرت عن اختناق 15 حالة تمت المعالجة الفورية، مبينًا أنه لا توجد أي حالات خطرة. ودخلت تظاهرات ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، وعدد من المحافظات، يومها التاسع عشر على التوالي، والتي ابتدأت بمطالب توفير فرص العمل ومحاربة الفاسدين وتقديمهم للعدالة، وانتهت بمطالب أخرى أبرزها تغيير الحكومة الحالية وتعديل الدستور.