"التخطيط" تدرس هيكلة جديدة لإدارة المناطق وإنشاء جهاز تنفيذي لمشروعاتها

لجنة الخدمات: إنشاء هيئة للمشروعات يتعارض مع مهام أمانات المدن والبلدية والجهات المتخصصة
ارتأت لجنة الإسكان والخدمات في الشورى عدم مناسبة الاستمرار في دراسة مقترح لتشريع نظام الأشغال العامة والبنى التحتية وإنشاء جهاز متخصص لتنظيم وإدارة المشروعات الحكومية والبنى التحتية لتحقيق النتائج المرجوة ومن ذلك تعظيم الاستفادة من الخبرة الوطنية المتراكمة مما اعتمدته المملكة من أنظمة وأدوات لإدارة المشروعات، ومعالجة المشكلات والسلبيات التي تكتنف إنشاء وإدارة البنى التحتية، ووضع آلية لضبط ومراقبة منظومة المشروعات الحكومية بشكل فاعل وإتاحة وسائل لضمان الجودة لمخرجاتها، وإنشاء هيئة للأشغال العامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط برئيس مجلس الوزراء، تتولى المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بتهيئة المناخ الملائم لتنفيذ مشروعات الأشغال العامة والبنى التحتية وفقاً لخطط الدولة التنموية المعتمدة.
وبررت لجنة الإسكان والخدمات رفضها للمقترح في تقريرها الذي حصلت عليه "الرياض" بأن وزارة الاقتصاد والتخطيط تدرس حالياً وضع هيكلة جديدة وآلية لإدارة المناطق، ومن ضمنها إنشاء جهاز تنفيذي قد يرتبط بمجالس تلك المناطق، يتم من خلاله وضع السياسات للمنطقة وتحديد احتياجاتها من المشروعات وأولويات تنفيذها وأسلوب متابعتها، والتنسيق بين الإدارات الخدمية عند تنفيذها، وبعض مهام الوزارة المقترحة هي نفس مهام الجهاز الجاري دراسته، واعتماد الدراسة سيؤدي إلى تقوية الدور التنسيقي بين الجهات ومنع التعارض في تنفيذ المشروعات.
ازدواجية وتعارض
ولفتت اللجنة إلى أن إقرار المشروع المقترح للأشغال العامة والبنى التحتية وبإنشاء هيئة مستقلة لمتابعة المشروعات سيكون فيه ازدواجية وتعارض مع عمل الجهاز في هيكلة المناطق عند إقرارها، كما سيتعارض ذلك مع مهام أمانات المدن والشؤون البلدية والقروية، إضافة إلى أن هناك مشروعات وبنى تحتية تقوم بها الوزارات الأمنية، ولها طابع السرية، ومن غير المناسب قيام جهة أخرى بالتخطيط لها أو الإشراف عليها، كما أن معظم مشروعات البنى التحتية تقوم بها وتنفذها وتخطط لها وتشرف عليها وزارات اكتسبت على مدى السنين خبرات في هذا المجال ونتج عن ذلك تأهيل كوادر متخصصة، ومعظم أعمال البنى التحتية يتم خصخصتها وتقوم بها شركات متخصصة ومن غير الملائم إلغاء أدوارها المناطة بها دون مبرر يستدعي ذلك.
المشروع غير ملائم
وأكدت لجنة الإسكان والخدمات برئاسة طارق فدعق وتضم ثمانية من أعضاء الشورى على عدم ملاءمة إقرار مشروع نظام الأشغال العامة والبنى التحتية المقدم من العضو السابق جبران حامد القحطاني، وأهمية استمرار الجهات المتخصصة كالبلديات والنقل والكهرباء والمياه والاتصالات بأداء مهامها المسندة إليها ووضع الخطط، وتنفيذ المشروعات والبنى التحتية، والإشراف عليها كل وفق اختصاصه على أن تلزم باتباع البرامج التقنية المعتمدة في إدارة مشروعاتها ووضع مؤشرات أداء توضح سير العمل بها لمعرفة المتأخر منها والمتعثر، ومعالجة أوجه القصور بها أولاً بأول.
وشددت اللجنة على أن يتم رسم السياسات ومتابعة تنفيذ المشروعات والتنسيق بين أعمال الجهات في المناطق لإمارات المناطق من خلال هيئات التطوير أو من خلال أجهزة تنفيذية برئاسة أمراء المناطق، وتشارك بها الإدارات الخدمية وتشرف على أداء ميزانية المنطقة، وبذلك تمنع الازدواجية بالعمل، ويتم ترتيب الأولويات وفق الخطط المعدة لكل منطقة.
دور تخطيطي فقط
ونبهت لجنة الإسكان والخدمات في تقريرها إلى أن المشروع المقترح لم يتضمن أن من مهام الهيئة المقترحة إنشاء المشروعات مما يجعل دورها تخطيطيا وتنسيقيا ورقابيا فقط، كما سيؤدي المشروع إلى صعوبة المهام المناطة بالهيئة وكبيرة جداً وواسعة الانتشار وإسناده لجهاز واحد يتطلب وجود نظام للمشروعات فعال وقوي لإدارة هذه المهام وجهاز إداري وفني نوعي عدده كبير يتناسب مع المهام وإلا سينتج عن ذلك إشكالات أكبر فيما يتعلق بالتقيد بالجودة والتأخير في التنفيذ وسينتج عن تطبيق النظام مركزية في العمل وزيادة الأعباء على المراقبة والمتابعة، وزيادة حجم وظائف الدولة مع استمرار الحاجة للوظائف الحالية في الجهات الحكومية لتنفيذ المشروعات المسندة إليها وسيؤدي ذلك لتعدد وجهات النظر بين الهيئة والجهات الحكومية بما يؤثر على سرعة اتخاذ القرار ويعيق التنفيذ.
الرفض أقرب
ووفقاً للمبررات التي عرضتها "الرياض" فرفض المشروع المقترح هو الأقرب، إلا أن الحسم سيكون للتصويت تحت قبة مجلس الشورى عند مناقشة تقرير لجنة الإسكان والخدمات ورأيها ومبررات رفضها في جلسة مقبلة.
ومما يذكر أن اللجنة قد أكدت في مرحلة ملائمة دراسة المشروع المقترح أهميته في معالجة الكثير من المشكلات التي تعاني منها مشروعات الدولة سواء بتعثرها أو تأخرها أو سوء تنفيذها، مشيرةً إلى وجود دواعي تستوجب إعادة النظر في منظومة البنى التحتية بالمملكة بهدف تطويرها ومعالجة السلبيات المتزايدة الناتجة عنها والتي تتلخص في غياب التخطيط الشامل والموحد لمشروعاتها ونقص الخبرة وضعف القدرة على إدارة المشروعات والإشراف عليها من قبل كثير من الجهات الحكومية والقصور الشديد في جودة تنفيذ البنى التحتية ومثال ذلك ما كشفت عنه الأمطار في السنوات الأخيرة من ضعف البنى وانهيارها في بعض مدن المملكة، كما أن مشكلات الوضع الحالي للبنى التحتية تكبد الدولة نفقات إضافية كبيرة نتيجة عدم التنسيق في تنفيذها وتعدد الرؤى الاستراتيجية ذات الشأن وتباينها وأيضاً تدني مستوى الدور الرقابي على المشروعات التنموية في ظل تعدد المسؤولين عن تلك المشروعات، والتأخر في تنفيذ المشروعات رغم الاعتمادات المالية نتيجة لتباين توجهات المسؤولين وتعددهم، إضافة إلى تنفيذ العديد من مشروعات البنى التحتية وإعادة تخطيطها وتنفيذها مرة أو عدة مرات أخرى نتيجة تعارض فني وموضوعي وزمني في مراحل التنفيذ، محذرةً اللجنة من مغبة التأخير وما يفضي إليه من تفاقم المشكلة وجعلها عصية على الحل فضلاً عن تكبد المزيد من الخسائر الاقتصادية والاجتماعية.
جبران القحطاني
طارق فدعق