مشروع نظام مقترح لمعالجة تعثر المشروعات الحكومية

تقرير: البنى التحتية تكبد الدولة نفقات إضافية كبيرة لتعدد الرؤى الاستراتيجية وتدني رقابة المشروعات
يحسم مجلس الشورى الثلاثاء المقبل المقترح المقدم من عضوه السابق جبران حامد القحطاني بشأن مشروع نظام الأشغال العامة والبنى التحتية وقد بينت لجنة الإسكان والخدمات في تقرير دراستها السابق أن المشروع يستهدف معالجة مشكلات ومظاهر تعثر المشروعات الحكومية ومشروعات البنى التحتية الحالية، وأوردت نماذج للمشروعات تعثرت في 17 عاما، فمن أصل 1035 تعثر تنفيذ 850 مشروعاً أي بنسبة 82 %، وثبت تجاوز تكلفة المشروعات للقيمة الحقيقية بنسبة 41 % خلال هذه الفترة، وأكدت اللجنة ضعف الرقابة وغياب فاعليتها عن المشروعات الحكومية وضعف الإشراف الفني من قبل الجهة المشرفة وكذلك عدم الالتزام بالجداول الزمنية للمشروعات وثبت تجاوز 82 % من المشروعات وقت التسليم، إضافة إلى غياب التخصيص.
وأكد تقرير لجنة الإسكان والخدمات وجاهة فكرة إنشاء جهاز متخصص لتنظيم وإدارة المشروعات الحكومية والبنى التحتية لتحقيق النتائج المرجوة ومن ذلك تعظيم الاستفادة من الخبرة الوطنية المتراكمة مما اعتمدته المملكة من أنظمة وأدوات لإدارة المشروعات، ومعالجة المشكلات والسلبيات التي تكتنف إنشاء وإدارة البنى التحتية، ووضع آلية لضبط ومراقبة منظومة المشروعات الحكومية بشكل فاعل وإتاحة وسائل لضمان الجودة لمخرجاتها، ونصت لجنة الإسكان في مشروع النظام المقترح على إنشاء هيئة تسمى "هيئة الأشغال العامة والبنى التحتية" تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط برئيس مجلس الوزراء، تتولى المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بتهيئة المناخ الملائم لتنفيذ مشروعات الأشغال العامة والبنى التحتية وفقاً لخطط الدولة التنموية المعتمدة، وللهيئة ممارسة إعداد الدراسات والخطط والبرامج اللازمة لإدارة وتنفيذ المشروعات وتقدير التكاليف لها وإعداد التصاميم والمواصفات الفنية وتنصيف مشروعات الأشغال وترتيبها حسب الأولوية ووضع معايير هندسية لمكونات البنية التحتية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والإشراف عليها وتحديثها حسب الحاجة.
وحسب تقرير اللجنة فمشكلات الوضع الحالي للبنى التحتية تكبد الدولة نفقات إضافية كبيرة نتيجة عدم التنسيق في تنفيذها وتعدد الرؤى الاستراتيجية ذات الشأن وتباينها وأيضاً تدني مستوى الدور الرقابي على المشروعات التنموية في ظل تعدد المسؤولين عن تلك المشروعات، والتأخر في تنفيذ المشروعات رغم الاعتمادات المالية نتيجة لتباين توجهات المسؤولين وتعددهم، إضافة إلى تنفيذ العديد من مشروعات البنى التحتية وإعادة تخطيطها وتنفيذها مرة أو عدة مرات أخرى نتيجة تعارض فني وموضوعي وزمني في مراحل التنفيذ، ورأت لجنة الخدمات العامة أهمية سرعة اتخاذ ما يلزم لمواجهة هذه المشكلات محذرةً من مغبة التأخير وما يفضي إليه من تفاقم المشكلة وجعلها عصية على الحل فضلاً عن تكبد المزيد من الخسائر الاقتصادية والاجتماعية.
وأكدت اللجنة أن الدراسة المرفقة بمقترح نظام الأشغال والبنى التحتية استعرضت جانباً مهماً من الحلول التي أثبتت جدواها عالمياً، كما أوردت آراء الخبراء والمختصين بشأن طرق تفعيل منظومة البنى التحتية وضمان جودتها وفقاً للأنظمة العالمية الحديثة، وأوصت تلك الدراسة بضرورة إعادة النظر في المنظومة الحالية لإدارة المسائل المتعلقة بالبنى واقترحت لذلك إنشاء آلية إشراف إدارية وتنسيقية عليا يوكل إليها رسم السياسات العامة للبنى التحتية ووضع الضوابط والشروط التي تضمن تفعيلها وجودتها كما تتولى مراقبة وتنسيق تنفيذ المشروعات ذات الصلة بما يحقق الفعالية ويمنع التناقضات والقصور والإشراف.
يذكر أن لجنة الإسكان والخدمات العامة قد أكدت في مرحلة ملائمة دراسة المشروع المقترح أهميته في معالجة الكثير من المشكلات التي تعاني منها مشروعات الدولة سواء بتعثرها أو تأخرها أو سوء تنفيذها، مشيرةً إلى وجود دواعي تستوجب إعادة النظر في منظومة البنى التحتية بالمملكة بهدف تطويرها ومعالجة السلبيات المتزايدة الناتجة عنها والتي تتلخص في غياب التخطيط الشامل والموحد لمشروعاتها ونقص الخبرة وضعف القدرة على إدارة المشروعات والإشراف عليها من قبل كثير من الجهات الحكومية والقصور الشديد في جودة تنفيذ البنى التحتية ومثال ذلك ما كشفت عنه الأمطار في السنوات الأخيرة من ضعف البنى وانهيارها في بعض مدن المملكة.
وفي شأن تقارير الأداء، يصوت مجلس الشورى على توصيات التقرير السنوي للمركز الوطني للدراسات الاستراتيجية والتنموية للعام المالي 381439، بعد أن يستمع إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد تجاه ملحوظات الأعضاء بشأنه، وقد انتقدوا شح كوارد المركز والذين لم يتجاوز عددهم 23 موظفاً، وأكد منصور الكريديس وجود الكفاءات السعودية المناسبة لدعم أعمال المركز بدلاً من الاستعانة بالأجانب، مشيراً إلى أن المركز بوضعه الحالي لا يمكنه القيام بمهامه بكفاءة، واقترح فايز الشهري دمج المركز مع أحد المؤسسات واضحة الأهداف والمنطلقات والبرامج والتي تشابه أعماله، فيما رأت فوزية أبا الخيل صعوبة جذب الكفاءات المتخصصة للعمل في المركز وأنه قد يكون مكلفاً، مقترحة الاستعانة بالمتخصصين عند الحاجة عن طريق التعاون، ولاحظت رائدة أبونيان أن المركز الوطني للدراسات الاستراتيجية والتنموية أسند العديد من الدراسات إلى جهات خارجية، مؤكدة أهمية الاستعانة بالجهات السعودية المتخصصة، وطالب هادي اليامي المركز بسرعة وضع برنامج زمني لتنفيذ وتشغيل الشبكة المعرفية المتنوعة لما ستوفره من معارف بحثية وإحصائية وتحليلية وعلمية موثوقة في المجالات الاستراتيجية والاقتصادية والاجتماعية باعتبارها احد اهم الاستراتيجيات التي تميز عمل المركز، وأكد عبد الله الحربي أن الجامعات السعودية ومراكز البحثية أولى بالقيام بالدراسات والبحوث التي تتطلبها أعمال المركز الوطني للدراسات الاستراتيجية والتنموية، وفيما يخص مشروع مشاركة المرأة في نمو الاقتصاد السعودي، قال الحربي "ما يلفت النظر أن جامعة كولومبيا قامت بهذا المشروع، واقترحت أن يقوم فريق عمل من طلاب الدراسات العليا بالجامعة وعددهم سبعة، بالسفر للمملكة لبحث سبل مشاركة المرأة بنمو المملكة الاقتصادي..ّ"، وتابع الحربي: الحقيقة أن هذا الأمر يثير الاستغراب، أليس الأولى مشاركة الجامعات السعودية، والتي تزخر بالكليات والمراكز البحثية والكفاءات الوطنية المتخصصة، وأضاف العضو: كذلك هناك مشروع آخر قامت به شركة لتقييم الأثر الاقتصادي والأثر الاجتماعي، وقال" لسنا ضد الاستفادة من خبرات الشركات، ولكن أين مشاركة الجامعات ومراكزها البحثية ؟".، وتابع: واضح أن هناك غيابا كاملا عن الجامعات السعودية، خاصة في الدراسات التي يطلب فيها قياس الأثر الاجتماعي، ومن يفهم الأثر الاجتماعي أكثر من أبناء الوطن؟
وفي جلسة الأربعاء المقبل تعرض اللجنة القضائية تقريرها في شأن مشروع اللائحة التنظيمية لشؤون التدريس في الحرمين الشريفين، ويناقش المجلس تقرير الهيئة السعودية للملكية الفكرية وتقرير مقترح تعديل بعض مواد نظام معهد الإدارة العامة المقدم من عدد من الأعضاء.