«الشورى» يدرس إنشاء هيئة للمشروعات الحكومية والبنى التحتية

علمت «المدينة» من مصادر مطلعة أن لجنة الإسكان والخدمات في مجلس الشورى تدرس إنشاء هيئة للمشروعات الحكومية والبنى التحتية. وذهبت اللجنة إلى عدم مناسبة الاستمرار في دراسة مقترح لتشريع نظام الأشغال العامة والبنى التحتية، والاتجاه لإنشاء هيئة لتنظيم وإدارة المشروعات الحكومية والبنى التحتية لتحقيق النتائج المرجوة.
وبررت اللجنة إنشاء الهيئة بتعظيم الاستفادة من الخبرة الوطنية المتراكمة مما اعتمدته المملكة من أنظمة وأدوات لإدارة المشروعات، ومعالجة المشكلات والسلبيات التي تكتنف إنشاء وإدارة البنى التحتية، ووضع آلية لضبط ومراقبة منظومة المشروعات الحكومية بشكل فاعل وإتاحة وسائل لضمان الجودة لمخرجاتها، وإنشاء هيئة للأشغال العامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط برئيس مجلس الوزراء، تتولى المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بتهيئة المناخ الملائم لتنفيذ مشروعات الأشغال العامة والبنى التحتية وفقاً لخطط الدولة التنموية المعتمدة.
فيما بررت لجنة الإسكان والخدمات رفضها لمقترح تشريع نظام الأشغال العامة بأن وزارة الاقتصاد والتخطيط تدرس حالياً وضع هيكلة جديدة وآلية لإدارة المناطق، ومن ضمنها إنشاء جهاز تنفيذي قد يرتبط بمجالس تلك المناطق، يتم من خلاله وضع السياسات للمنطقة وتحديد احتياجاتها من المشروعات وأولويات تنفيذها وأسلوب متابعتها، والتنسيق بين الإدارات الخدمية عند تنفيذها، وبعض مهام الوزارة المقترحة هي نفس مهام الجهاز الجاري دراسته، واعتماد الدراسة سيؤدي إلى تقوية الدور التنسيقي بين الجهات ومنع التعارض في تنفيذ المشروعات.
ولفتت اللجنة إلى أن إقرار المشروع المقترح للأشغال العامة والبنى التحتية وبإنشاء هيئة مستقلة لمتابعة المشروعات سيكون فيه ازدواجية وتعارض مع عمل الجهاز في هيكلة المناطق عند إقرارها، كما سيتعارض ذلك مع مهام أمانات المدن والشؤون البلدية والقروية، إضافة إلى أن هناك مشروعات وبنى تحتية تقوم بها الوزارات الأمنية، ولها طابع السرية، ومن غير المناسب قيام جهة أخرى بالتخطيط لها أو الإشراف عليها، كما أن معظم مشروعات البنى التحتية تقوم بها وتنفذها وتخطط لها وتشرف عليها وزارات اكتسبت على مدى السنين خبرات في هذا المجال ونتج عن ذلك تأهيل كوادر متخصصة، ومعظم أعمال البنى التحتية يتم خصخصتها وتقوم بها شركات متخصصة ومن غير الملائم إلغاء أدوارها المناطة بها دون مبرر يستدعي ذلك.
مزايا إنشاء هيئة المشروعات الحكومية
* تعظيم الاستفادة من الخبرة الوطنية المتراكمة
* معالجة المشكلات والسلبيات التي تكتنف إنشاء وإدارة البنى التحتية
* وضع آلية لضبط ومراقبة منظومة المشروعات الحكومية بشكل فاعل
* إتاحة وسائل لضمان الجودة لمخرجاتها
* المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية
* تهيئة المناخ الملائم لتنفيذ مشروعات الأشغال العامة