نظام الأشغال والبنى التحتية يحد من الازدواجية ومعاناة المواطنين مع الحفريات

يصوت مجلس الشورى غدا الثلاثاء على ملاءمة مقترح مشروع نظام الأشغال العامة والبنى التحتية الذي يهدف إلى تطوير منظومة إدارة البنى التحتية بالمملكة.
وأوضح ل(عكاظ) عضو الشورى جبران القحطاني (مقدم المقترح) أن النظام سيعالج السلبيات المتزايدة للمنظومة الحالية لإدارة البنى التحتية وضمان تنفيذ المشاريع الحكومية وإنجازها وفقا لخططها الزمنية والالتزام بالمواصفات المطلوبة التي تضمن جودتها طوال عمرها الافتراضي، وتخفيف العبء على الوزارات والجهات الحكومية المختلفة في ما يتعلق بإنشاء مبانيها وصيانتها وتشغيلها، حيث تتفرغ لممارسة مهامها الأساسية بشكل أكثر فعالية، والقضاء على الازدواجية في تنفيذ أعمال البنى التحتية وتكامل عناصر منظومة إنشائها وإدارتها.
وبين القحطاني أن من أهم أهداف النظام توطين الوظائف الفنية التخصصية في مسائل الأشغال العامة والبنى التحتية مما يساهم في تعظيم الاستفادة من الخبرة الوطنية المتراكمة، وكذلك من ثمار أحدث التجارب العالمية الناجحة في المشاريع الحكومية ومشاريع البنى التحتية، ووضع آلية لضبط ومراقبة المشروعات وإدارة منظومة البنى التحتية بالمملكة بشكل فاعل وضمان الجودة لمخرجات مشروعات البنى التحتية.
وأشار القحطاني في هذا الصدد إلى تعثر تنفيذ (850) مشروعا للبنى التحتية من أصل (1035) بين عامي 1992م و2009م، أي بنسبة (82%)، فيما ثبت تجاوز تكلفة (41%) من مشروعات البنى التحتية القيمة الحقيقة لها خلال نفس الفترة. وقال: من الإيجابيات المتوقعة لهذا المقترح، خلق فرص تخصصية فنية دقيقة، والرفع من مستوى جودة الأداء والتخطيط الاستراتيجي ووضع الخطط التنفيذية لضمان سرعة ودقة تنفيذ المشاريع الحكومية وتوفير الجهد والمال في دراسة مشاريع البنى التحتية ووقت تنفيذها والقضاء على تعارض وازدواجية تنفيذ المشاريع وإيجاد تنظيم فعال لتنفيذ مشاريع البنى التحتية للمياه والصرف الصحي والكهرباء والاتصالات والقضاء على معاناة المجتمع في تعدد أعمال الحفر والدفن في الشوارع والطرقات لتمديد الخدمات وصيانتها.