مؤتمر الموارد البشرية بالشارقة يستعرض تحديات وفرص التوطين الوظيفي الخليجي

شهدت الندوة الحوارية التي أقيمت ضمن أعمال الدورة السادسة لمؤتمر الموارد البشرية وسوق العمل بدول مجلس التعاون الخليجي، الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة على مدار يومان في مركز إكسبو الشارقة، تحت شعار "سوق العمل الخليجي في ظل نمو الاقتصاد الرقمي"، وذلك بالتعاون مع اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات العربية المتحدة واتحاد الغرف الخليجية، مشاركة الشيخ فاهم بن سلطان بن خالد القاسمي، الرئيس التنفيذي لدائرة العلاقات الحكومية، رئيس لجنة التحول الرقمي لحكومة الشارقة.
وشارك في الندوة الحوارية التي نظمت تحت عنوان "التحديات وفرص التوطين الوظيفي الخليجي في بيئة الاقتصاد الرقمي"، كل من سعادة المهندس منصور عبد الله عبد العزيز الشثري، نائب رئيس مجلس الإدارة بغرفة الرياض ورئيس لجنة سوق العمل والموارد البشرية بالمملكة العربية السعودية، والدكتور عبد الله محمد السادة نائب الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة البحرين، وسعادة حمد جراح العمر نائب المدير العام لغرفة تجارة وصناعة الكويت.
واستهل الشيخ فاهم بن سلطان بن خالد القاسمي فعاليات الندوة الحوارية بالحديث عن الاقتصاد الرقمي وأهمية معرفة المعنى الحقيقي للبيئة الرقمية التي تهيئ للاقتصاد الرقمي ومفهومه، مؤكدا على ضرورة وضع استراتيجية تحول شاملة في دول مجلس التعاون الخليجي، تخدم جميع فئات المجتمع من دون استثناء، بما يسهم في بناء مجتمع مبادر وشريك في التنمية المستدامة.
ونوه الشيخ فاهم القاسمي، إلى أن دولة الإمارات تعيش واقعاً تقنياً متقدماً، حيث تحوّلت معظم الجهات والدوائر الحكومية، إلى تقديم مختلف أشكال الخدمات باستخدام التقنية، وعبر التطبيقات الذكية والمتخصصة والمبتكرة، داعيا إلى ضرورة تضافر جهود الحكومات في دول مجلس التعاون الخليجي نحو العمل على التنسيق مع كافة الجهات المعنية لإعادة هيكلة التعليم والتعلم بحيث تكون أكثر تكيّفاً مع الوظائف المستقبلية الجديدة الداعمة لمفهوم الاقتصاد الرقمي ، مؤكدا أن النجاح في بناء اقتصاد خليجي رقمي مشترك، يتطلب نظام عمل موحد قادرا على مواكبة آخر تطورات المرحلة الاقتصادية التي تعيشها المنطقة من خلال تحفيز الأفكار والرؤى والابتكار لتعزيز الموارد البشرية وتنمية قدراتها لأنها المحرك الأساسي لسوق العمل.
بعد ذلك تحدث المهندس منصور عبد الله عبد العزيز الشثري، حول مفهوم الاقتصاد الرقمي الذي يقوم على المعرفة ويعتمد بشكل أساسي على المعلومات وانتشار التطبيقات الحديثة وأن العوامل الرئيسية لنجاحه وجود شبكة اتصالات حديثة وأهمية شيوع استخدام الانترنت بين المجتمع والحكومة الإلكترونية التي تقدم الخدمات عبر الشبكة، وهذه المقومات تتوفر بمستويات متطورة في دول المجلس، لكن هذا الاقتصاد يبرز لدينا تحديات كبيرة في مقدرته على توفير فرص عمل للشباب أم سيؤدي إلى إنحسار الفرص أم أنه سيؤدي إلى السيطرة على السوق دون الحاجة إلى عمالة، فالاقتصاد الرقمي ليس تحديا للحكومات فقط بل أيضا للشباب ليتمكنوا من النفاذ إلى سوق عمل الاقتصاد الرقمي في ظل وجود منافسة عالمية من الشركات الكبرى تتجه نحو السوق الخليجي بقوة.
وأكد الدكتور عبد الله بدر السادة، أن الاقتصاد الرقمي هو اقتصاد لا يمكن منافسته إلا من خلال الدخول في ركب سوق الاقتصاد الرقمي العالمي من خلال فتح المجال له عن طريق تأهيل الكوادر الوطنية الشابة نظرا لتميزهم بمهارات علمية متطورة وشهادات أكاديمية، وبالتالي يكون الدور على عاتق المؤسسات المعنية بصقل تلك المهارات ودعم الشباب وتوجيههم للدخول إلى سوق العمل الرقمي، منوها إلى أن غرفة تجارة وصناعة البحرين، أقامت العديد من البرامج بالتعاون مع مؤسسات جامعية عالمية كبرى، فضلا عن تقديم دورات يحصل من خلالها رواد الأعمال على شهادات معتمدة تؤهلهم إلى دخول سوق العمل الرقمي بكل اقتدار.
وأشار حمد جراح العمر إلى أن هناك استثمارات خليجية كبرى بسوق الاقتصاد الرقمي لكن لاتزال خارج الأسواق الخليجية، ودولة الكويت سباقة بهذا المجال، لذلك يتوجب على الحكومات أن تستقطب هذه الاستثمارات نحو الداخل، ولدينا نموذج خليجي حي وهو شركة نبضات الكويتية التي تأسست برأس مال قيمته 15 ألف دولار أمريكي، وبعد نجاحها بيعت إلى شركة ألمانية بقيمة 150 مليون دولار وهذه الشركة أنشأت بكوادر كويتية شابة 100%، وهناك العديد من الشركات الوطنية الناجحة والتي عملت شركات عالمية كبرى للاستحواذ عليها لاستثمار نجاحها داخل المنطقة، لذلك يجب العمل بشكل جاد ودؤوب لاستقطاب هذه الكفاءات الوطنية والاستثمار بها من قبل الحكومات الخليجية.