انطلاق فعاليات مؤتمر الموارد البشرية في الشارقة

شهد سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، صباح اليوم الإثنين، انطلاق أعمال الدورة السادسة لمؤتمر الموارد البشرية وسوق العمل بدول مجلس التعاون الخليجي، الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة على مدار يومان في مركز إكسبو الشارقة، تحت شعار "سوق العمل الخليجي في ظل نمو الاقتصاد الرقمي"، وذلك بالتعاون مع اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات العربية المتحدة واتحاد الغرف الخليجية.
وحضر سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي، الجلسة الافتتاحية للمؤتمر التي حل فيها معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين في دولة الإمارات العربية المتحدة، ضيف شرف، وافتتح فعالياتها سعادة عبدالله سلطان العويس نائب رئيس مجلس اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة ومركز إكسبو الشارقة، وتحدث فيها معالي الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وسعادة الدكتور سامي العبيدي نائب رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي. رئيس مجلس الغرف السعودية.
وكرم سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي، معالي ناصر بن ثاني الهاملي، ومعالي الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وسعادة الدكتور سامي العبيدي، وأعضاء لجنة التحكيم لجائزة الشارقة للتوطين الخليجية، وشمل التكريم أيضا الفائزين بالجائزة وهم مصنع تمور المملكة للتمور وشركة سراكو وشركة ابراهيم محمد المانع واخوانه وشركة أسواق التميمي ووكالة خطوط السماء للدعاية والإعلان والشركة المتحدة للأوراق المالية ش.م.م، من المملكة العربية السعودية، ووكالة التطلع الجديد للدعاية والإعلان من مملكة البحرين، وماجد الفطيم للتجزئة ومصرف عجمان ومركز توجيه من الإمارات العربية المتحدة، كما تم تكريم الجهات الراعية للحدث، وهم مجموعة محمد هلال بصفته راعيا رسميا.
وأعلن سعادة عبد الله سلطان العويس خلال افتتاح أعمال المؤتمر، عن إطلاق مبادرة مركز المشاريع الصغيرة والمتوسطة (تجارة 101)، والتي تأتي في إطار حرص غرفة تجارة وصناعة الشارقة على دعم الشباب وتحفيزهم للانخراط في الأعمال التجارية والاقتصادية، وإيجاد بيئة عمل يكون لها أثرا إيجابيا لتعزيز التنمية المستدامة في المجتمع، ويستهدف المركز في مرحلته الأولى تدريب 10 شابات وشبان على تخصصات محددة في إدارة وتنظيم المعارض والتدقيق والتحصيل الضريبي والترجمة والتجارة الإلكترونية والضيافة والتصميم والتصوير الجرافيكي وفق معايير متقدمة لإدارة تشغيل مكاتب رواد الأعمال.
وأشار العويس إلى أن الغرفة ستعمل على التخلي عن العديد من الوظائف بحلول يناير 2022 من خلال إعطاء الفرص لمتخرجي المركز من رواد الأعمال، فعلى سبيل المثال سيتم إسناد 35% من إدارة المعارض لأصحاب القطاع الخاص من متخرجي المركز فضلا عن قطاع الضيافة وقطاع التحصيل الضريبي حيث وقعت الغرفة مؤخرا اتفاقية تعاون مع شركة عالمية لتدريب منتسبي المركز على أحدث النظم العالمية في هذا القطاع لممارسة أعمالهم وفق أعلى المعايير وأفضل الممارسات المطبقة عالميا.
من جهته ثمن معالي الدكتور عبد اللطيف راشد الزياني، الجهود المتميزة التي تبذلها دولة الإمارات من خطط استراتيجية طموحة للارتقاء بقدرات الطاقات البشرية وتأهيلها وتدريبها لكي تتمكن من قيادة المسيرة التنموية والذي كان من ثماره أن تبوأت الإمارات مكانة متقدمة بين دول العالم في مؤشرات التنمية البشرية.
وأشار الزياني إلى أن مؤتمر الموارد البشرية غدى محطة هامة لمواكبة آخر تطورات المرحلة الاقتصادية التي تعيشها المنطقة من خلال تحفيز الأفكار والرؤى لتعزيز الموارد البشرية وتنمية قدراتها لأنها المحرك الأساسي لسوق العمل، مؤكدا أن جميع حكومات مجلس التعاون الخليجي تولي هذه القضية اهتماما بالغا وذلك من خلال توفير التعليم بكافة مراحله فضلا عن التدريب والتأهيل وتوسيع مجالات الاستثمار أمام الشباب، ولكن لا يزال الاعتماد لدى معظم دول الخليج على العمالة الوافدة، حيث تشير الاحصائيات إلى عدد العمالة في دول المجلس يقارب ال26 مليون عامل بينهم حوالي 7 مليون خليجي.
ولفت الزياني إلى أن التطور العالمي والتكنولوجيا المعاصرة غيرت الكثير من مفاهيم ومتطلبات سوق العمل، لذلك فإن على حكومات دول المجلس أن تعمل جاهدة لتغيير خططها وبرامجها التعليمية والتدريبية لتتمكن من التعامل مع التقنية الرقمية والذكاء الاصطناعي، كما ينبغي على كافة الجهات المعنية والمختصة رفع كفاءة الموارد البشرية وسن تشريعات جديدة تنظم العمل وتحفظ الحقوق وتحدد الواجبات والمسؤوليات بما يضمن توفير بيئة عمل متميزة تساعد على الانتاج وتحفز الابتكار والابداع لدى الشباب.
من جانبه أكد سعادة الدكتور سامي العبيدي، أن حكومات دول مجلس التعاون قد شهدت وخاصة بعد تراجع أسعار النفط عام 2014، العديد من الخطوات الجادة على الصعيد تسريع الإصلاحات الاقتصادية وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص، من خلال تعزيز البرامج الخاصة بالتنمية البشرية وإيجاد الوظائف للمواطنين، سواء على صعيد تدريب وتأهيل الأيدي العاملة الوطنية للوصول إلى أسواق العمل وجعلها الخيار المفضل للقطاع الخاص أو من خلال تقنين وجود العمالة الأجنبية والحد من آثارها السلبية على سوق العمل والاقتصاديات الخليجية.
لافتا إلى أن شعار المؤتمر "سوق العمل الخليجي في ظل نمو الاقتصاد الرقمي" يناقش قضايا تفرض على الحكومات والقطاع الخاص الخليجي أن يعملا معا وبصورة متكاتفة ووثيقة من أجل مواجهة ما سوف تفرزه الثورة الصناعية الرابعة القائمة على الاقتصاد الرقمي من متغيرات جذرية على صعيد الموارد البشرية الخليجية وأسواق العمل، حيث يمنح الاقتصاد الرقمي بلدان العالم فرصة فريدة لتسريع خطى التنمية الاقتصادية الاحتوائية، والتي تطال فئات أوسع من المجتمع حيث تحدث الابتكارات والتقنيات الرقمية حاليًا تحولات في جميع قطاعات الاقتصاد تقريبًا عن طريق إدخال نماذج عمل جديدة، ومنتجات جديدة، وخدمات جديدة، وبالتالي طرق جديدة لخلق القيمة المضافة وتوفير فرص العمل، موضحا أن نتائج هذا التحول قد بدأت في الظهور، حيث تبلغ قيمة الاقتصاد الرقمي العالمي حالياً 11.5 تريليون دولار، أو 15.5% من إجمالي الناتج المحلي العالمي. ويتوقع أن يصل هذا الرقم إلى 25% خلال أقل من عقد من الزمان.
وأكد العبيدي أن دول مجلس التعاون الخليجي تتبع حاليًا استراتيجيات رقمية متعددة، وعلى رأسها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة التي اطلقت في سبتمبر 2017 استراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة، داعيا الجميع إلى العمل على تهيئة قدراته ومؤسساته لمواكبة التحول نحو الاقتصاد الرقمي، وأن هذا لن يتم دون وجود استراتيجية وطنية واضحة توفر التسهيلات والتشريعات والبنية التحتية التي تدعم قيام منشآت القطاع الخاص.