مناطق الحوثي.. سجون متنقلة

فرضت ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران «نظام الضمانة» على جميع اليمنيين مقابل السماح لهم بالتنقل بين المحافظات اليمنية، وتحديداً لمن يسافرون من المناطق الواقع تحت سيطرتها إلى المحافظات والمناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية بعد طرد الميليشيات منها.
وقال مواطنون يمنيون ل»الرياض»: إن ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران تستخدم جميع اليمنيين في المحافظات الخاضعة لسيطرتها «رهائن» بكل معنى الكلمة، وتطلب من كل مواطن يريد السفر إلى المحافظات المحرّرة الواقعة تحت سيطرة الحكومة «ضمانة تجارية» أو «تصريح موافقة عبور» من غرف عمليات الميليشيا على مستوى المديريات والمحافظات.
والتقت «الرياض» عدداً من المواطنين اليمنيين في تعز ومأرب المحرّرتين، ممن ينتمون لمحافظات يمنية خاضعة لسيطرة الميليشيا الحوثية، وأشاروا إلى أنهم حاولوا السفر من مناطقهم إلى مأرب وتعز وحضرموت بحثاً عن عمل وسعياً منهم لتوفير لقمة العيش لأسرهم، لكن نقاط الحوثيين منعتهم وطلبت منهم «ضمانات تجارية» أو تصريح عبور من غرف العمليات التابعة لها.
وقال أحد المواطنين وهو معلم نجارة: غادرت منزلنا الكائن في محافظة ريمة الخاضعة لسيطرة الميليشيا الحوثية ، قاصداً السفر إلى مدينة تعز المحرّرة، بحثاً عن فرصة عمل تساعدني على إعالة أطفالي الستة، وكان برفقتي أربعة آخرون، جميعنا ذهبنا للبحث عن عمل، وبعد أن قطعنا مسافة تقدر ب300 كيلو متر، ودفع كل شخص منا 16 ألف ريال يمني أجور النقل، وعندما وصلنا إلى مدخل منطقة الحوبان التابعة لمحافظة تعز، أوقفنا مسلحون حوثيون في إحدى النقاط التابعة لهم، وطلبوا منا «ضمانات» مقابل السماح لنا بمواصلة السفر إلى مدينة تعز، ثم قاموا بإنزالنا من السيّارة وصادروا هواتفنا، وزجوا بنا في أحد السجون التابعة لهم.
وأضاف: لم يوافق الحوثيون على منحنا «تصاريح الإفراج» إلا مقابل مبالغ مالية، وتم الإفراج عنا وإعادتنا من حيث أتينا، بعد أن دفعنا أجور النقل ذهاباً 16 ألف ريال، وإياباً 16 ألف ريال دون أن نصل إلى مدينة تعز، علاوة على مبالغ مالية مقابل الحصول على تصاريح للإفراج علينا فوق ما تعرضنا له من معاناة ومشقة السفر، مشيراً إلى أنهم لجؤوا مرة أخرى للسفر ولكن عبر مُهربين مقابل مبالغ مالية مضاعفة.
وأعلن الحوثيون منع جميع المواطنين اليمنيين من التنقل والسفر إلى محافظات ومناطق سيطرة الحكومة الشرعية، وأصدرت تعميماً إلى جميع القيادات الحوثيين بمنع قبول سفر أي مواطن إلى المحافظات اليمنية الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية إلا بعد تقديم «ضمانة» تتضمن ذكر سبب السفر وتُحمل الضامن كافة المسؤولية عن الضمانة المحررة للشخص المسافر إلى مناطق السلطة الشرعية منها محافظة تعز وعدن وحضرموت ومأرب والجوف وبقية المحافظات المحرّرة.
وبرّر التعميم الصادر عن الميليشيا الحوثية الإرهابية فرض «الضمانة» لمن يسافرون إلى محافظات ومناطق سيطرة الحكومة الشرعية، أنه يأتي خوفاً من انضمامهم للجيش الوطني والمقاومة الشعبية اليمنية. وهو مبرر تم طرحه في ظل قناعة تسود قيادة الميليشيا بوجود رغبة كبيرة لدى غالبية اليمنيين للانخراط في جهود عملية التحرير وإنهاء الانقلاب تحت قيادة الشرعية اليمنية.
وتعتقد ميليشيا الحوثي أن رغبة اليمنيين للالتحاق بمناطق الشرعية ناشئة عن حاجتهم للتخلص من المعاناة الكبيرة والكارثة الإنسانية الناتجة عن الحرب الانقلابية وسياسة القمع والعقاب الجماعي التي تمارسها بحقهم، وانتهاجها أساليب التوحش والترهيب والتخويف وإنهاكهم بدفع جبايات قسرية تحت ذرائع ومسميات مختلفة.
«أوضاع سيئة»
وفي المقابل، فرضت ميليشيا الحوثي الإرهابية على سكان المحافظات الواقعة تحت سيطرتها، أوضاعاً معيشية وإنسانية واقتصادية وأمنية سيئة ومتدهورة، بفعل سياسة حوثية - إيرانية ممنهجة اعتمدت من الناحية الأمنية على سياسة القمع والبطش والملاحقة والاختطاف والتعذيب لضمان السيطرة، وعملت من الناحية الاقتصادية والإنسانية والخدمية على تجريف الاقتصاد الوطني اليمني بقطاعيه العام والخاص، بالتوازي مع بناء اقتصاد موازٍ يحاكي نموذج الحرس الثوري الإيراني، ويقوم على ازدهار السوق السوداء وبيع المشتقات النفطية وفرض نظام الجباية، واحتكار آليات التصدير والاستيراد لجميع المنتجات والمواد الغذائية والفواكه والمشروبات والأقمشة والخدمات الصحية وغيرها. وازداد تدهور الأوضاع المعيشية والإنسانية أكثر نتيجة تعنت الميليشيا الانقلابية الحوثية ومنع وصول الجهود الإنسانية والإغاثية لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية إلى المحافظات والمناطق اليمنية الواقعة تحت سيطرتها، إضافة إلى مضايقتها لجهود المنظمات الإنسانية الدولية ووكالات الإغاثة واستمرارها في نهب ومصادرة المساعدات الإنسانية.