عقد التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان الليلة الماضية ندوة في الأممالمتحدة بجنيف على هامش أعمال الدورة 35 لمجلس حقوق الإنسان، قدم خلالها المدير التنفيذي للتحالف مطهر البذيجي عرضاً لتقرير حالة حقوق الإنسان في اليمن خلال الفترة من يناير إلى مايو 2017 . وأكد البذيجي تصاعد وتيرة ارتكاب ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح للانتهاكات بحق السكان المدنيين إضافة إلى انتهاكات تتعلق بالحق في الصحة والتعليم، مشيراً إلى تصاعد حدة الصراع باليمن في العام 2017 في محافظات تعز وصنعاء وحجة وأجزاء واسعة من محافظة الجوف وبعض مديريات محافظة مأرب، إضافة إلى محافظات البيضاء وجزء من محافظة الضالع. وقال البذيجي إنه بالرغم من الصعوبات والعوائق التي يواجهها فريق التحالف اليمني إلا أنه بذل أقصى الجهود في تتبع تلك الانتهاكات، وتكبد الصعاب حتى وصل إلى العديد من المحافظات التي لم تصلها كثير من المنظمات، وأن المخاطر تظل تحدق بالراصدين خصوصاً في المناطق الخاضعة لميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية، وأن مناطق كمحافظات صعدة وصنعاء والحديدة يواجه فيها الراصدون مزيداً من المخاطر بسبب السيطرة المحكمة لميليشيا الانقلاب الحوثية عليها ومراقبة عمل المنظمات فيها. وقد وثق التحالف اليمني خلال الفترة من 1 يناير حتى 31 مايو 2017م مقتل 715 شخصا بسبب الهجمات والقتل المباشر والقناصة وضحايا الألغام والإعدامات والموت تحت التعذيب تصدرت ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح الفاعل الأكبر في ممارسة تلك الجرائم ، إذ سجل مقتل (440) ضحية قتلتهم ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح، بينهم (78) طفلاً و(35) إمرأة و(7) إعلاميين ونشطاء، وقتلت الطائرات من دون طيار الأميركية (27) مدنياً بينهم (9) أطفال و(6) نساء، فيما وثق التحالف مقتل (5) مدنيين على يد أفراد من تنظيم القاعدة، فيما قتل (112) مدنياً بسبب الانفلات الأمني وجهات مجهولة من بينها جرائم الاغتيالات، وقد سجل جرح (897) مدنياً ،(772) منهم بسبب ميليشيا الحوثي وصالح ، و(69) مدنياً بسبب الانفلات الأمني وجهات فاعلة مجهولة. وتزايدت عمليات الاغتيال بشكل ملفت في عدد من المحافظات اليمنية ، إذ سجل اغتيال (70) يمنياً بينهم نشطاء ومعارضون ، وكانت مدينة تعز المتصدرة في ارتكاب عمليات الاغتيال فيها ، إذ سجل اغتيال (28) ضحية فيها أغلبهم من المناوئين لميليشيا الحوثي والمخلوع صالح تلتها محافظاتحضرموت وإب وشبوة بحسب الترتيب. وسجل التحالف أيضاً مقتل (39) مدنياً بينهم (5) أطفال و(3) نساء بسبب الألغام الفردية والألغام المضادة للمركبات التي توثق من قيام مسلحي ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح بزراعتها في عدد من المناطق اليمنية ومناطق مدنية بما فيها محافظات تعز والجوف والضالع والبيضاء ومأرب. ومن بين أخطر الانتهاكات التي وثقها فريق التحالف اليمني هي انتهاكات متعلقة بالإعدامات دون محاكمة والتعذيب حتى الموت، فقد سجل فريق التحالف اليمني إعدام (6) أشخاص، وموت (16) تحت التعذيب، وبحسب إفادات ذوي الضحايا وشهادات مطلعة فإن ميليشيا الحوثي وصالح تصدرت قائمة مرتكبي هذين النوعين من القتل خلال الخمسة الأشهر الأولى من العام 2017م بعدد (3) عمليات إعدام ضحايا، وموت (14) تحت تعذيب مسلحيهما أو في أماكن الاعتقال التي يديرونها، بينما سجلت حالة إعدام واحدة في تعز وحالتي إعدام نفذها تنظيم القاعدة الإرهابي. وذكر التقرير ازدياد الهجمات والانتهاكات التي تستهدف النساء والأطفال، سواء فيما يتعلق بالقتل والإصابة أو حرمانهم من التعليم، فقد سجل التحالف اليمني مقتل (127) طفلاً وإصابة (229) آخرين، في هجمات استهدفت الأحياء والتجمعات السكانية كانت أغلبها في محافظة تعز والبيضاء وصنعاء تصدرت ميليشيا الحوثي وصالح الرقم الأكبر في ممارستها لتلك الانتهاكات فقد قتلت (73) طفلاً، وجرحت (201). ووثق التحالف مقتل (54) امرأة وإصابة (96) أخريات، تصدرت محافظة تعز المحافظات اليمنية الأخرى، وقد سجل مقتل (42) امرأة وإصابة (84) أخريات بهجمات وطلقات نارية موجهة وأسلحة قناصة لميليشيا الحوثي والمخلوع صالح بما في ذلك زراعة الألغام كما وثق أيضاً اعتقال (42) واختفاء (15)، واعتقال (33) امرأة واختفاء واحدة، سجلت كلها ضد ميليشيا الحوثي وصالح في المناطق الخاضعة لسيطرتها ،وبالنسبة للانتهاكات المتعلقة بتجنيد الأطفال فقد وثق التحالف تجنيد (424) طفلاً من قبل ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح تركزت أغلبها في محافظاتصنعاء وذمار وعمران . وتحقق التحالف اليمني من (1568) حالة اعتقال قسري مورست في الفترة من بداية يناير وحتى 31 مايو 2017م في عدد من المحافظات اليمنية بينهم (318) ناشطاً و(170) سياسياً ، بينما (698) من الفئات العمالية و(42) طفلاً و(33) امرأة، وقد تحقق الفريق من الإفراج عن (434) معتقلاً من بين إجمالي المعتقلين . وتشير المعلومات إلى أن (1513) حالة اعتقال ارتكبتها ميليشيا الحوثي وصالح في المحافظات التي تخضع لسيطرتها. وتلقى فريق التحالف اليمني بلاغات باختفاء (430) مواطنًا يمنيًا منهم (109) من فئة النشطاء و (56) سياسيًا (15) طفلاً وامرأة واحدة، كما تحقق التحالف من اختفاء (410) في المناطق الخاضعة لسلطة ميليشيا الحوثي صالح ، واختفاء مواطنين اثنين في محافظة حضرموت و(18) صياداً من محافظة الحديدة تعرضوا للاختفاء بعد عودتهم من جزيرة دهلك الإرتيرية، وتأكد الفريق من إطلاق سراح (21) مختفياً من بين ذلك العدد الكلي. وأحصى التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان تعذيب (28) مدنياً وناشطاً في سجون ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح، وقد تنوعت وسائل التعذيب ما بين الصعق الكهربائي والضرب بالكابلات الحديدية والعصي ووسائل أخرى تستخدم بحق الضحايا. وتستخدم ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح تفجير المنازل في الإضرار بخصومها المعارضين والسياسيين حيث وثق التحالف اليمني قيامها بتفجير (58) منزلاً في ثماني محافظات يمنية، في حين فجرت أيضاً (6) منشآت عامة في منطقة نهم بصنعاء ومحافظتي تعز وذمار والحديدة ، ومنشأتين فجرها تنظيم القاعدة الإرهابي في محافظتي أبين وحضرموت، ومنشأة واحدة في محافظة شبوة فجرت من جهة مجهولة . وأوضح التقرير أن سكان مدينة تعز يعانون حصاراً تفرضه ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح منذ أغسطس 2015م أثر سلباً على المرافق الطبية وعلى الخدمات الأساسية وأصبحت حرية التنقل محدودة من وإلى المدينة، كما أنها أصبحت منقطعة تماماً في مداخلها الرئيسية بسبب سيطرة ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح . وقد تم منع منسق الشؤون الإنسانية جيمي ماكغولدريك، من زيارة مدينة تعز وإعادته من المنفذ الغربي للمدينة يوم الاثنين 27 فبراير 2017م وهي واقعة توضح الحالة التي وصل إليها سكان مدينة تعز وحرمانهم من التنقل بحرية، فيما لا تزال تشهد بعض المحافظات اليمنية عقاباً جماعياً يتمثل بحجز ومصادرة وسرقة المساعدات الإنسانية من قبل ميليشيا الحوثي وصالح ومنعها من الوصول إلى مستحقيها. ودعا التقرير المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي ترتكب بحق السكان المدنيين، والضغط على الأطراف بالالتزام بكل المعاهدات الدولية والقرارات الدولية ذات الصلة باليمن. وطالب المرصد ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية بالتوقف الفوري عن ممارسة الانتهاكات بحق السكان والمباني المدنية، وإعلان الالتزام بكافة المواثيق والمعاهدات الدولية بما فيها الموقع عليها من قبل الجمهورية اليمنية وتحقيق ذلك واقعاً ، والسماح للجنة التحقيق الوطنية بممارسة مهامها في المناطق الخاضعة لسيطرتها من دون عوائق. وأوصي التقرير الأممالمتحدة ووكالاتها الإغاثية بزيادة حجم المساعدات الإنسانية المقدمة للشعب اليمني، وتسمية الفاعلين الذين يقومون باحتجاز ونهب ومصادرة المساعدات الإنسانية وموظفيها في اليمن، والعمل على التنسيق مع الحكومة اليمنية الشرعية في إيصال المساعدات الإنسانية.
