ندوة في جنيف تتحدث عن انتهاكات الإنقلابيين والمخلوع لحقوق الإنسان في اليمن

عقد التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان الليلة الماضية ندوة في الأمم المتحدة بجنيف على هامش أعمال الدورة 35 لمجلس حقوق الإنسان، قدم خلالها المدير التنفيذي للتحالف مطهر البذيجي عرضاً لتقرير حالة حقوق الإنسان في اليمن خلال الفترة من يناير إلى مايو 2017 .
وأكد البذيجي تصاعد وتيرة ارتكاب ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح للانتهاكات بحق السكان المدنيين إضافة إلى انتهاكات تتعلق بالحق في الصحة والتعليم ، مشيراً إلى تصاعد حدة الصراع باليمن في العام 2017 في محافظات تعز وصنعاء وحجة وأجزاء واسعة من محافظة الجوف وبعض مديريات محافظة مأرب، إضافة إلى محافظات البيضاء وجزء من محافظة الضالع،.
وقال البذيجي إنه بالرغم من الصعوبات والعوائق التي يواجهها فريق التحالف اليمني إلا أنه بذل أقصى الجهود في تتبع تلك الانتهاكات، وتكبد الصعاب حتى وصل إلى العديد من المحافظات التي لم تصلها كثير من المنظمات، وأن المخاطر تظل تحدق بالراصدين خصوصاً في المناطق الخاضعة لمليشيا الحوثي وصالح الانقلابية، وان مناطق كمحافظات صعدة وصنعاء والحديدة يواجه فيها الراصدين مزيداً من المخاطر بسبب السيطرة المحكمة لمليشيا الانقلاب الحوثية عليها ومراقبة عمل المنظمات فيها.
وقد وثق التحالف اليمني خلال الفترة من 1 يناير حتى 31 مايو 2017م مقتل 715 شخصا بسبب الهجمات والقتل المباشر والقناصة وضحايا الألغام والإعدامات والموت تحت التعذيب تصدرت مليشيا الحوثي والمخلوع صالح الفاعل الاكبر في ممارسة تلك الجرائم ، إذ سجل مقتل (440) ضحية قتلتهم مليشيا الحوثي والمخلوع صالح ، بينهم (78) طفلاً و(35) إمرأة و(7) إعلاميين ونشطاء، وقتلت الطائرات بدون طيار الأمريكية (27) مدنياً بينهم (9) أطفال و(6) نساء، فيما وثق التحالف مقتل (5) مدنيين على يد أفراد من تنظيم القاعدة، فيما قتل (112) مدنياً بسبب الانفلات الأمني وجهات مجهولة من بينها جرائم الاغتيالات ، وقد سجل جرح (897) مدنياً ،(772) منهم بسبب مليشيا الحوثي وصالح ، و(69) مدنياً بسبب الانفلات الأمني وجهات فاعلة مجهولة .
وتزايدت عمليات الاغتيال بشكل ملفت في عدد من المحافظات اليمنية ، إذ سجل اغتيال (70) يمنياً بينهم نشطاء ومعارضون ، وكانت مدينة تعز المتصدرة في ارتكاب عمليات الاغتيال فيها ، إذ سجل اغتيال (28) ضحية فيها أغلبهم من المناوئين لمليشيا الحوثي والمخلوع صالح تلتها محافظات حضرموت واب وشبوة بحسب الترتيب.
وسجل التحالف أيضاً مقتل (39) مدنياً بينهم (5) أطفال و(3) نساء بسبب الألغام الفردية والألغام المضادة للمركبات التي توثق من قيام مسلحي مليشيا الحوثي والمخلوع صالح بزراعتها في عدد من المناطق اليمنية ومناطق مدنية بما فيها محافظات تعز والجوف والضالع والبيضاء ومأرب.
ومن بين أخطر الانتهاكات التي وثقها فريق التحالف اليمني هي انتهاكات متعلقة بالإعدامات دون محاكمة والتعذيب حتى الموت، فقد سجل فريق التحالف اليمني إعدام (6) أشخاص، وموت (16) تحت التعذيب، وبحسب إفادات ذوي الضحايا وشهادات مطلعة فإن مليشيا الحوثي وصالح تصدرت قائمة مرتكبي هذين النوعين من القتل خلال الخمسة الأشهر الأولى من العام 2017م بعدد (3) عمليات إعدام ضحايا، وموت (14) تحت تعذيب مسلحيهما أو في أماكن الاعتقال التي يديرونها ، بينما سجلت حالة إعدام واحدة في تعز وحالتي إعدام نفذها تنظيم القاعدة الإرهابي .
وذكر التقرير ازدياد الهجمات والانتهاكات التي تستهدف النساء والأطفال، سواء فيما يتعلق بالقتل والإصابة أو حرمانهم من التعليم، فقد سجل التحالف اليمني مقتل (127) طفلاً وإصابة (229) اخرين، في هجمات استهدفت الأحياء والتجمعات السكانية كانت أغلبها في محافظة تعز والبيضاء وصنعاء تصدرت مليشيا الحوثي وصالح الرقم الأكبر في ممارستها لتلك الانتهاكات فقد قتلت (73) طفلاً، وجرحت (201) .
ووثق التحالف مقتل (54) إمرأة وإصابة (96) اخريات، تصدرت محافظة تعز المحافظات اليمنية الأخرى، وقد سجل مقتل (42) امرأة واصابة (84) اخريات بهجمات وطلقات نارية موجهة واسلحة قناصة لمليشيا الحوثي والمخلوع صالح بما في ذلك زراعة الالغام كما وثق أيضاً اعتقال (42) واختفاء (15)، واعتقال (33) امرأة وإختفاء واحدة ،سجلت كلها ضد ميليشيا الحوثي وصالح في المناطق الخاضعة لسيطرتها ،وبالنسبة للانتهاكات المتعلقة بتجنيد الأطفال فقد وثق التحالف تجنيد (424) طفلاً من قبل ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح تركزت أغلبها في محافظات صنعاء وذمار وعمران .
وتحقق التحالف اليمني من (1568) حالة اعتقال قسري مورست في الفترة من بداية يناير وحتى 31 مايو 2017م في عدد من المحافظات اليمنية بينهم (318) ناشطاً و(170) سياسياً ، بينما (698) من الفئات العمالية و(42) طفلاً و(33) امرأة، وقد تحقق الفريق من الافراج عن (434) معتقل من بين إجمالي المعتقلين .
وتشير المعلومات الى ان (1513) حالة اعتقال ارتكبتها مليشيا الحوثي وصالح في المحافظات التي تخضع لسيطرتها .
وتلقى فريق التحالف اليمني بلاغات باختفاء (430) مواطنا يمنيا منهم (109) من فئة النشطاء و (56) سياسي (15) طفلاً وامرأة واحدة ،تحقق التحالف من اختفاء (410) في المناطق الخاضعة لسلطة مليشيا الحوثي صالح ، واختفاء مواطنين اثنين في محافظة حضرموت و(18) صياداً من محافظة الحديدة تعرضوا للاختفاء بعد عودتهم من جزيرة دهلك الارتيرية ،تأكد الفريق من اطلاق سراح (21) مختفياً من بين ذلك العدد الكلي.
وأحصى التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الانسان تعذيب (28) مدنياً وناشطاً في سجون مليشيا الحوثي والمخلوع صالح، وقد تنوعت وسائل التعذيب ما بين الصعق الكهربائي والضرب بالكابلات الحديدية والعصي ووسائل أخرى تستخدم بحق الضحايا.
وتستخدم مليشيا الحوثي والمخلوع صالح تفجير المنازل في الإضرار بخصومها المعارضين والسياسيين حيث وثق التحالف اليمني قيامها بتفجير (58) منزلاً في ثمان محافظات يمنية، في حين فجرت أيضاً (6) منشآت عامة في منطقة نهم بصنعاء ومحافظتي تعز وذمار والحديدة ، ومنشأتين فجرها تنظيم القاعدة الإرهابي في محافظتي ابين وحضرموت، ومنشأة واحدة في محافظة شبوة فجرت من جهة مجهولة .
وأوضح التقرير أن سكان مدينة تعز يعانون حصاراً تفرضه مليشيا الحوثي والمخلوع صالح منذ أغسطس 2015م اثر سلباً على المرافق الطبية وعلى الخدمات الاساسية واصبحت حرية التنقل محدودة من والى المدينة، كما أنها أصبحت منقطعة تماماً في مداخلها الرئيسية بسبب سيطرة ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح .
وقد تم منع منسق الشؤون الانسانية جيمي ماكغولدريك، من زيارة مدينة تعز واعادته من المنفذ الغربي للمدينة يوم الاثنين 27 فبراير 2017م وهي واقعة توضح الحالة التي وصل اليها سكان مدينة تعز وحرمانهم من التنقل بحرية ، فيما لاتزال تشهد بعض المحافظات اليمنية عقاباً جماعياً يتمثل بحجز ومصادرة وسرقة المساعدات الإنسانية من قبل مليشيا الحوثي وصالح ومنعها من الوصول إلى مستحقيها.
ودعا التقرير المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف انتهاكات القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان التي ترتكب بحق السكان المدنيين، والضغط على الاطراف بالالتزام بكل المعاهدات الدولية والقرارات الدولية ذات الصلة باليمن.
وطالب المرصد ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية بالتوقف الفوري عن ممارسة الانتهاكات بحق السكان والمباني المدنية، واعلان الالتزام بكافة المواثيق والمعاهدات الدولية بما فيها الموقع عليها من قبل الجمهورية اليمنية وتحقيق ذلك واقعاً ، والسماح للجنة التحقيق الوطنية بممارسة مهامها في المناطق الخاضعة لسيطرتها بدون عوائق.
وأوصي التقرير الامم المتحدة ووكالاتها الإغاثية بزيادة حجم المساعدات الانسانية المقدمة للشعب اليمني، وتسمية الفاعلين الذين يقومون باحتجاز ونهب ومصادرة المساعدات الانسانية وموظفيها في اليمن، والعمل على التنسيق مع الحكومة اليمنية الشرعية في ايصال المساعدات الإنسانية.