البدء بتطبيق النظام الجديد للمنافسات والمشتريات الحكومية ديسمبر المقبل

حدد مشاري العبيد، المستشار القانوني لمركز كفاءة الإنفاق، الأول من ديسمبر من العام الجاري موعدا للبدء بتطبيق النظام الجديد للمنافسات والمشتريات الحكومية بجانبه الإجرائي، لاسيما وأن 25 % من ميزانية الدولة المعتمدة سنويا تُنفق على هذا النظام، لافتا إلى أن النظام الجديد يساهم في حلحلة تأخر وتعثر المشروعات، وتعزيز المحتوى المحلي، والنزاهة والشفافية والتنافسية، ورفع كفاءة الإنفاق على المشروعات، ويتيح النظام الجديد للمنافسات والمشتريات الحكومية بناء على وزن فني ومالي وليس على أقل سعر.
وأشار العبيد خلال لقاء «إدارة التغيير لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد بجانبه الإجرائي» بغرفة الشرقية أمس وأداره إبراهيم آل الشيخ عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس لجنة الصناعة والطاقة، إلى زيادة نسبة الغرامات من 10 - 20 % فيما يمكن أن تزيد تلك الغرامات على المشروعات بناء على صلاحيات الوزير.
وتحدث العبيد، عن أبرز الفروقات بين نظام المنافسات الجديد والسابق، منها إعطاء الجهة الحكومية الحق في صرف الدفعات أو الاستحقاقات مباشرة إلى المقاولين والموردين بالباطن.
وتطرق م. محمد العمرو، مستشار تحقيق كفاءة الإنفاق، إلى أهداف النظام الجديد، كاشفا أن مركز كفاءة الإنفاق يعمل على إنشاء سوق إلكتروني مشابه لأمازون للجهات الحكومية تطلب منه احتياجاتها التي يتكرر الطلب عليها وتأمينها.
وتناول أيضا المزايدة العكسية الإلكترونية لتجاوز الفحص الفني لعروض المتنافسين، وتحدث عن توطين الصناعة ونقل المعرفة والضمان الابتدائي.
وشكر إبراهيم آل الشيخ، رئيس لجنة الصناعة والطاقة بغرفة الشرقية، وزارة المالية لحضورها بهدف التعريف بالنظام وما يتضمنه من مواد جديدة سوف تُسهم في تحقيق قيم الشفافية والمشاركة وتدعم كفاءة الإنفاق الحكومي وتعظّم مشاركة المحتوى المحلي في الاستفادة من القوة الشرائية الحكومية.
وأشار إلى أن ورشة عمل «مشروع إدارة التغيير لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية»، تأتي بالتعاون مع وزارة المالية وذلك في إطار الجهود المُشتركة بين الغرفة والوزارة لأجل تعريف قطاع الأعمال في المنطقة الشرقية، بنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد وما يتضمنه من مواد وبنود تهدف إلى تنظيم الإجراءات ذات الصلة بالأعمال والمشتريات الحكومية ومنع استغلال النفوذ وتأثير المصالح الشخصية فيها؛ وذلك حماية للمال العام وتعزيزًا للنزاهة والمنافسة والمساواة، وتوفير معاملة عادلة بين المتنافسين.
وأكد أن حكومتنا الرشيدة أولت أهمية كبيرة ببرامج تحقيق التوازن المالي وإدارة الموارد المالية بكفاءة واقتدار، وسعت بفاعلية نحو تعزيز قيم المنافسة والشفافية والنزاهة وفق أفضل الممارسات المعمول بها عالميًا في كل إجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية، وما نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد، إلا استجابةً للتطورات الجديدة التي يشهدها الاقتصاد الوطني على مختلف الأصعدة ومتوافقًا مع أهم ما تضمنته رؤية المملكة 2030م؛ حيث يضمن تعزيز التنمية الاقتصادية ويضمن الشفافية في جميع إجراءات الأعمال والمشتريات الحكومية فهو «نظام متطور وشامل لكافة أعمال المشتريات الحكومية وإجراءاتها ويُحقق مستهدفاتنا فيما يتعلق بالمحتوى المحلي والصناعة الوطنية».
ولفت أن غرفة الشرقية؛ إذ تعقد هذه الورشة، بالتعاون مع وزارة المالية، فإنها تُدرك أهمية تعريف قطاع الأعمال في المنطقة الشرقية بنظام المنافسة الجديد وأهدافه والتغيرات التي طرأت عليه وما يحتويه من مبادئ أساسية والتزامات حكومية وغيرها من الموضوعات ذات الشأن بدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودوره في تحقيق التنمية المستدامة للشركات بتكريسه لمفاهيم وتطبيقات نُظم الحوكمة الرشيدة.