قفزة نوعية في توطين الصناعات العسكرية

أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية عن ارتفاع نسبة توطين الإنفاق العسكري في المملكة إلى (24.89%) بنهاية عام 2024، في خطوة تؤكد التقدّم المستمر في مسيرة التوطين الطموحة وصولاً لما يزيد على 50% بحلول عام 2030، كما كرمت الجهات المستفيدة والداعمة والشركات العاملة في القطاع الفائزة لجائزة التميز في توطين الصناعات العسكرية.
جاء ذلك خلال أعمال اللقاء السنوي الأول لقطاع الصناعات العسكرية الذي نظمته الهيئة، في العاصمة الرياض، برعاية معالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي، وسط مشاركة واسعة من الجهات الحكومية والخاصة، والشركات المحلية والعالمية العاملة في القطاع.
وأكد معالي محافظ الهيئة خلال كلمته في اللقاء أن نسبة توطين الإنفاق العسكري تمثل محطة مفصلية في مسيرة تطوير قطاع الصناعات العسكرية، وجاءت بفضل الله ثم بالدعم اللامحدود الذي لقيته الهيئة من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعات العسكرية -حفظهما الله-.
وقال معالي العوهلي: "تولي الاستراتيجية القطاعية والاستراتيجية المؤسّسية للهيئة قطاع الصناعات العسكرية اهتمامًا كبيرًا لبناء قطاع محلي مستدام، تنتج عنه منافع أمنية استراتيجية وتنموية واقتصادية كبرى للوطن والمواطن، حيث نسعى لتعزيز هذا الدور بالشراكة معكم ومع من يعمل في هذا القطاع الواعد، وأضاف: عملت الهيئة على إصدار حزمة من الممكنات تشمل السياسات والتشريعات واللوائح والحوافز التي ستدعم نمو قطاع الصناعات العسكرية، وتمكّن المستثمر ليكون مساهمًا في مسيرة التوطين، حيث عملت بشكل تكاملي مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لتهيئة البيئة الاستثمارية، مشيرًا إلى أن تضافر الجهود والعمل الدؤوب والدور البارز لشركاء النجاح كلها تسهم في تحقيق هذه المستهدفات الوطنية" .
ثم ألقى نائب محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية لقطاع التوطين الأستاذ محمد بن صالح العذل كلمة أكد فيها أن توطين الإنفاق العسكري ليس مجرد مؤشر يُعلن أو نسبة تسجل، بل هو مشروع وطني يترجم الإرادة السعودية في بناء صناعات عسكرية مستقلة، وقادرة على تلبية المتطلبات الدفاعية محليًّا، مؤكدًا أن هذه القفزة النوعية لم تكن وليدة الصدفة، بل كانت ثمرة رؤية واضحة، وخطط استراتيجية دقيقة، ومسار عمل دقيق ومحكم واستثمار مكثف في البنية التحتية الصناعية، وقد حرصت الهيئة على وضع خطة عمل محكمة تضمن دقة نسبة التوطين في الإنفاق العسكري عبر سلسلة من الإجراءات تحقق جودة آلية القياس من خلال تكوين فرق العمل تعمل على تدقيق العقود، ومراجعة الميزانيات، وتحليل الأرقام، ثم مراجعتها عبر محاسبين ومراجعين خارجيين بما يضمن دقة النسبة، وقد حرصت الهيئة على تقييم كل إجراء وضمان جودته وحياديته بالتعاون مع الجهات المستفيدة والداعمة، إضافة للشركات العاملة في قطاع الصناعات العسكرية.
ثم أعلنت أسماء الجهات الفائزة بجائزة التميّز في توطين الصناعات العسكرية، والتي تُمنح للجهات الحكومية المستفيدة وقطاعاتها، والشركات العاملة في القطاع، حيث فازت بمسار تميّز الجهات العسكرية والأمنية في التخطيط وزارة الداخلية، ورئاسة أمن الدولة، ورئاسة الاستخبارات العامة، فيما حصدت الفوز في مسار تميّز الجهات العسكرية والأمنية في التنفيذ وزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، ووزارة الحرس الوطني، ورئاسة الحرس الملكي.
إثر ذلك ألقى معالي محافظ الهيئة العامة للتطوير الدفاعي الدكتور فالح بن عبدالله السليمان كلمة نوه فيها بأن دور البحث والابتكار محوري وأساسي في التوطين والتطوير في مجالات الصناعات العسكرية ليمكن التحول من الاستهلاك للتصنيع، لافتًا إلى أن البحث والتطوير هما الضامن الرئيس لاستمرارية الصناعات ومواكبة المنتجات الوطنية للمستجدات وتمكين النمو.
بعد ذلك ألقى رئيس اللجنة الوطنية للصناعات العسكرية في اتحاد الغرف السعودية سلمان بن ناصر الشثري كلمة عبر فيها عن الفخر بالشراكة الوثيقة والمباشرة للجنة مع الهيئة العامة للصناعات العسكرية، والتي أثمرت عن تنظيم عدد من ورش العمل والاجتماعات التنسيقية، بهدف مناقشة فرص التطوير، ومراجعة اللوائح والأنظمة، واستعراض قصص النجاح، وتبادل الرؤى بين القطاعين العام والخاص، مؤكدًا على الدور المحوري لسلاسل الإمداد المحلية في تمكين قطاع الصناعات العسكرية، وخلق فرص استثمارية واعدة لرواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة للدخول في مشاريع تصنيع عسكري، مدعومة بحوافز حكومية، وممكنات تنظيمية، وفرص نمو حقيقية في أحد أكثر القطاعات حيوية واستراتيجية.
عقب ذلك استعرض نائب محافظ الهيئة العليا للأمن الصناعي المهندس إبراهيم بن عبدالقادر آل أبو عيسى دور الهيئة في دعم قطاع الصناعات العسكرية، ثم قدم نائب محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية لقطاع التمكين المهندس صالح بن عبدالله العقيلي عرضًا عن دور الهيئة في دعم القطاع وتنمية سلاسل الإمداد المحلية، وأكد أن الهيئة تعمل على تطوير السياسات والتشريعات وتشجيع الشراكات لتمكين الشركات المحلية من تطوير القدرات الصناعية لسلاسل الإمداد في قطاع الصناعات العسكرية، وتحدث بعد ذلك الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) المهندس ثامر بن محمد المهيد عن دور الشركات الرئيسة في تنمية سلاسل الإمداد المحلية، فيما تناول الرئيس التنفيذي لشركة لوكيهد مارتن السعودية السيد جوزيف رانك دور الشركات العالمية في تنمية سلاسل الإمداد المحلية، بعدها تحدث المدير العام لشركة روكيتسان السعودية د. مراد أتالاي.
ثم احتفت الهيئة بخريجي برنامج الايفاد والابتعاث، بعد أن تم تأهيلهم للعمل انطلاقًا من استراتيجية القوى البشرية في قطاع الصناعات العسكرية، وبما يسهم في تمكين القطاع من خلال تعزيز الكفاءات والكوادر الوطنية، وتأهيل الشباب والشابات السعوديين للعمل في قطاع يعد من أكثر القطاعات حيوية وأهمية في المملكة.
حضر اللقاء عدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة، ورؤساء الشركات المحلية والدولية المتخصصة في الصناعات العسكرية، إضافة للمستثمرين في القطاع.
الرياض تحتضن اللقاء السنوي الأول لقطاع الصناعات العسكرية