وزير الصناعة يدشن حفل الصندوق الصناعي لتمكين القطاع الخاص

أعلن صندوق التنمية الصناعية السعودي يوم أمس الأحد خلال حفل رعاه معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة الصندوق الصناعي أ. بندر الخريف، وحضره عدد من كبار المسؤولين في الجهات الحكومية والقادة الصناعيين من القطاع الخاص عن عدد من البرامج والمبادرات والخدمات والمنتجات التمويلية الجديدة تحت شعار "الصندوق الصناعي: لتمكين القطاع الخاص"، لتشمل قطاعات جديدة وواعدة تعكس مخرجات تعديل النظام الأساسي للصندوق.
وكشف الصندوق الصناعي عن الذراع المالية لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، وعن عدد من الممكنات والخدمات والمنتجات التمويلية الجديدة التي من شأنها توسيع نشاط الصندوق التمويلي في عدد من القطاعات الجديدة والواعدة.
وبهذه المناسبة قال معالي الوزير الخريف: إن الصندوق الصناعي يحتفي اليوم بمرحلة جديدة وتطوير الصناعة الوطنية عبر إطلاق حزمة جديدة من خدماته ومنتجاته بهدف مواكبة متطلبات المرحلة.
وقال: إن وزارة الصناعة والثروة المعدنية سنعمل مع جميع الشركاء بتناغم تام لإنجاح أهداف برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب" عن طريق تيسير الإمكانيات والجهود بهدف تعظيم العائد الاقتصادي وبناء بيئة استثمارية جاذبة.
وأضاف: أن الصندوق الصناعي على مدى 45 عاما ظل ذراع الدولة في تمويل آلاف المصانع ودفع لتنمية الصناعية في المملكة العربية السعودية والمساهمة في تمكين القطاع الصناعي والوفاء بمتطلبات المستثمرين دعما للتنمية الاقتصادية في المملكة، وبإلقاء الضوء فقط على دور الصندوق الصناعي منذ العام 2000 وحتى الآن فقد اعتمد الصندوق 2186 قرضا بقيمة إجمالية تجاوزت 132 مليار ريال، فيما بلغت نسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة 81 % من إجمالي عدد القروض المعتمدة وبلغ إجمالي عدد الوظائف المباشرة التي وفرتها المشروعات الممولة من الصندوق في نفس الفترة أكثر من 187 آلاف فرصة عمل ووصلت قيمة مساهمة المشروعات الممولة من الصندوق في الناتج المحلي الصناعي للمملكة ماقيمته 189 مليار ريال.
من جهته قال الرئيس التنفيذي للصندوق الدكتور إبراهيم بن سعد المعجل: يصبح الدور الجديد للصندوق الصناعي الممكن المالي الرئيس ليس فقط لقطاع الصناعة بل ويتوسع ليشمل أيضا قطاعات جديدة وهي الطاقة والتعدين والخدمات اللوجستية.
وأضاف: المعجل: أن إطلاق حزمة جديدة من الخدمات والمنتجات التمويلية ستساهم بإذن الله، في الوفاء باحتياجات القطاع الخاص وتمكينه. وقال: إنه تم إطلاق برنامج "متجددة" لتحفيز مشروعات الطاقة المتجددة وبرنامج رأس المال العامل ومنصة "تمكين لأتمتة رحلة العميل بهدف تسيير عملية التقديم وتتبع حالة القروض إلكترونيا.
ويمر الصندوق السعودي بمرحلة جديدة، ففي العام 1439ه وافق مجلس الوزراء على تعديل النظام الأساسي للصندوق الصناعي، ليتمكّن من توسيع نطاق دعمه لعددٍ من القطاعات الجديدة والواعدة في مجالات الصناعة والتعدين والطاقة والخدمات اللوجستية.
ولمستقبل واعد قدّم الصندوق الصناعي حزمة جديدة من الخدمات والمنتجات التمويلية عبر برنامج "تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية"، للإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030، بإضافة 1.2 مليار ريال للناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص عمل، وتحسين ميزان المدفوعات، وتنمية المحتوى المحلي.
وينطلق الصندوق من رؤية متطورة للتمكين المالي للنهضة الاقتصادية في المملكة، من خلال رسالة تنص على تطوير وتنويع الاقتصاد السعودي، وذلك بدعم المنظومة الصناعية، وتحفيز القطاعات ذات الأولوية والمشروعات التنافسية.
ويتبوأ الصندوق دور الشريك المالي في تطوير الصناعة، وتوفير فرص العمل، ودفع عجلة التنمية في المملكة.
من خلال أهدافنا الاستراتيجية، حيث يعمل الصندوق الصناعي بشكل فعّال لتوفير الدعم المالي والاستشاري، وتقديم الحلول المبتكرة لنمو وتطور الصناعة المحلية ورفع مستوى أدائها، لتحقيق هذه الأهداف الاستراتيجية هي: تحقيق عوائد استثمارية مستدامة في القطاع الصناعي. تنمية القيم المضافة للاقتصاد المحلي، ودعم المنتج المحلي، وتعزيز الصادرات غير النفطية.
إضافة للتكامل بين القطاع الصناعي والقطاعات الأخرى، ورفع نسبة مشاركة الكفاءات السعودية في القطاع الصناعي، والاستغلال الأمثل للمواد الخام المحلية، لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، ونقل وتوطين التقنية، وتعميم ثقافة السلامة الصناعية، والوقاية من المخاطر في المنشآت الصناعية، ونشر الوعي البيئي في القطاع الصناعي.
وقد تم خلال الحفل عرض رحلة التمكين قدمتها المهندسة نور شبيب نائب الرئيس التنفيذي للتخطيط الاستراتيجي وتطوير الأعمال. بعد ذلك تم إطلاق هوية الصندوق الجديدة وتبادل اتفاقيات التعاون والعقود.
انطلاق حفل التدشين للصندوق الصناعي لتمكين القطاع الخاص
عدد من المستثمرين في القطاع الصناعي في مقدمة الحضور