المشاريع الممولة من «صندوق التنمية» ساهمت ب(189) مليار ريال في الناتج المحلي الصناعي

فيما أطلق خدمات ومنتجات تمويلية جديدة تحت شعار «تمكين القطاع الخاص».. الخريف:

احتفى صندوق التنمية الصناعية أمس بإطلاق حزمة من الخدمات والمنتجات التمويلية الجديدة بعد تعديل النظام الأساسي للصندوق تحت شعار « تمكين القطاع الخاص». وأكد وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة الصندوق بندر الخريف أن الخدمات والمنتجات التمويلية الجديدة التي أطلقها الصندوق ستسهم في دعم الأهداف التي تعمل الوزارة على تحقيقها لدعم القطاع الصناعي والتعديني، مشيرا إلى أن هذه المنتجات ستدعم الصناعة كخيار أول للاستثمار وفق ما جاءت به رؤية المملكة 2030 لدعم الاقتصاد الوطني، وتدعم وتحفز فرص الاستثمار في مجالات الصناعة والتعدين والطاقة والخدمات اللوجستية، وترفع مستويات المحتوى المحلي في المنتجات الوطنية.
وقال في كلمته خلال رعايته الحفل: «إن الصندوق الصناعي لعب دوراً تنموياً في خدمة الصناعة بالمملكة ، وبإلقاء الضوء فقط على دوره منذ عام 2000 حتى الآن - أي ما يقارب العشرين عاما الأخيرة - اعتمد الصندوق خلال هذه المدة 2186 قرضاً بقيمة إجمالية تجاوزت 132 مليار ريال، فيما بلغت نسبة المشاريع الصغيرة والمتوسطة 81% من إجمالي عدد القروض المعتمدة، وبلغ إجمالي عدد الوظائف المباشرة التي وفرتها المشاريع الممولة من الصندوق في نفس المدة أكثر من 187 ألف فرص عمل، ووصلت قيمة مساهمة المشاريع الممولة من الصندوق في الناتج المحلي الصناعي للمملكة ما قيمته 189 مليار ريال.كما أكد الخريف أن وزارة الصناعة ستعمل مع جميع الشركاء بتناغم تام لإنجاح أهداف برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية «ندلب» عن طريق تيسير الإمكانيات والجهود، بهدف تعظيم العائد الاقتصادي، وبناء بيئة استثمارية جاذبة. وحول توقيع الصندوق لعدد من الاتفاقيات مع جهات حكومية وخاصة، قال : «إن هذه الاتفاقيات تؤكد تفاعل الصندوق مع الجهات ذات العلاقة سواء الحكومية أو الخاصة، بما يخدم أهداف تطوير الصناعة والاستثمار فيها».
من جهته أعلن الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الصناعية السعودي الدكتور إبراهيم المعجل عن إطلاق حزمة جديدة من الخدمات والمنتجات التمويلية التي ستسهم في الوفاء باحتياجات القطاع الصناعي وتمكينه ودعمه، لتعكس بذلك الدور الجديد للصندوق ليصبح المُمَكِّن المالي الرئيس ليس فقط لقطاع الصناعة ولكن التوسع أيضاً في قطاعات جديدة وهي الطاقة والتعدين والخدمات اللوجستية.
وشهد الحفل إطلاق الصندوق الصناعي لهويته الجديدة بعد تعديل النظام الأساسي له لتعكس قوة وموثوقية منظومة الصندوق الصناعي في تمكين القطاع الخاص من أجل تطوير وتنويع الاقتصاد السعودي، وذلك بدعم المنظومة الصناعية، وبما يلبي تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
وفي سياق متصل وقع الصندوق الصناعي عدداً من الاتفاقيات مع عدد من الشركات والجهات الحكومية لتمكينها من الاستفادة من المنتجات والبرامج التمويلية الجديدة التي تم الإعلان عنها، ومنها اتفاقية مع الهيئة الملكية للجبيل وينبع، واتفاقية مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، واتفاقية تعاون مع الشركة السعودية للاستثمار الجريء، واتفاقية مع شركة الاتصالات السعودية، واتفاقية مع «مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة في وزارة الطاقة»، واتفاقية تعاون مشترك مع بنك التنمية الاجتماعية، واتفاقية مع شركة جاكوبس، واتفاقية أخرى مع جامعة لندن للأعمال. وشهد الحفل توقيع 3 اتفاقيات لمشاريع الخدمات اللوجستية و4 اتفاقيات أخرى تمويلية خاصة بمنتج «رأس المال العامل».