2186 قرضاً قدمها «الصناعي» لمشاريع ب 132 ملياراً وفرت 187 ألف فرص عمل

81 % نسبة المشاريع الصغيرة والمتوسطة

أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي بندر بن إبراهيم الخريف، أن الصندوق الصناعي لعب دوراً تنموياً في خدمة الصناعة بالمملكة على مدى 45 عاماً، وبإلقاء الضوء فقط على دوره منذ عام 2000 حتى الآن، أي ما يقارب ال20 عاما الأخيرة، اعتمد الصندوق خلال هذه الفترة 2186 قرضاً، بقيمة إجمالية تجاوزت 132 مليار ريال، فيما بلغت نسبة المشاريع الصغيرة والمتوسطة 81% من إجمالي عدد القروض المعتمدة، وبلغ إجمالي عدد الوظائف المباشرة التي وفرتها المشاريع الممولة من الصندوق في الفترة نفسها أكثر من 187 ألف فرص عمل، ووصلت قيمة مساهمة المشاريع الممولة من الصندوق في الناتج المحلي الصناعي للمملكة ما قيمته 189 مليار ريال.
وقال خلال حفل إطلاق الخدمات والمنتجات التمويلية الجديدة أمس (الأحد): إن «خدمات المنتجات التمويلية الجديدة ستسهم في دعم الأهداف التي تعمل الوزارة على تحقيقها لدعم القطاع الصناعي والتعديني، مشيرا إلى أن هذه المنتجات ستدعم الصناعة كخيار أول للاستثمار، وفق ما جاءت به رؤية المملكة 2030، لدعم الاقتصاد الوطني، وتدعم وتحفز فرص الاستثمار في مجالات الصناعة والتعدين والطاقة والخدمات اللوجستية، وترفع مستويات المحتوى المحلي في المنتجات الوطنية».
وحول توقيع الصندوق لعدد من الاتفاقيات مع جهات حكومية وخاصة، قال: «إن هذه الاتفاقيات تؤكد تفاعل الصندوق مع الجهات ذات العلاقة سواء الحكومية أو الخاصة، بما يخدم أهداف تطوير الصناعة والاستثمار فيها».
من جهته، أعلن الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الصناعية السعودي الدكتور إبراهيم بن سعد المعجل إطلاق حزمة جديدة من الخدمات والمنتجات التمويلية التي ستسهم في الوفاء باحتياجات القطاع الصناعي وتمكينه ودعمه، لتعكس بذلك الدور الجديد للصندوق ليصبح المُمَكِّن المالي الرئيسي ليس فقط لقطاع الصناعة ولكن للتوسع أيضاً في قطاعات جديدة، وهي الطاقة والتعدين والخدمات اللوجستية.
وقال المعجل: «إن تحويل المملكة لقوة صناعية ومنصة لوجستية عالمية يعني أن الصندوق استثمر خبرته المتراكمة عبر 45 عاماً في قطاع الصناعة للتوسع في الخدمات اللوجستية والتعدين والطاقة وإطلاق منتجات مالية متعددة، منها برامج متجددة لتحفيز الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة، ومنتج رأس المال العامل، وذلك بهدف جعل المملكة قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية، ودعم البرامج التي يقدمها الصندوق لخدمة العملاء كبرامج تنافسية وآفاق وتوطين وتمويل متعدد الأغراض، كما تم إطلاق منصة تمكين لأتمتة رحلة العميل لتسيير عملية التقديم، وتتبع حالة القروض إلكترونياً».
وتابع المعجل: «إن شعار الصندوق دائماً ما يعبر عن الثقة والمسؤولية والطموح، مبيناً أن الثقة مصدرها القيادة الحكيمة، والمسؤولية تقع على كاهل الصندوق لتحقيق التنمية والتمكين، والطموح لا حدود له لتحقيق ما نصبو إليه من تنمية صناعية وتمكين للقطاع الخاص».
وفي خطوة تستهدف تحقيق إحدى قيم الصندوق وهي نجاح العميل، قام الصندوق بإعادة تصميم إجراءات العمل الداخلية له بهدف تقليص مدة معالجة طلبات القروض القائمة والجديدة، ليصبح متوسط وقت الرد على الطلب الجديد من 4 إلى 5 أشهر مع الحفاظ على جودة الدراسات والاستشارات المقدمة.
كما شهد الحفل تدشين الصندوق الصناعي لهويته الجديدة بعد تعديل النظام الأساسي له لتعكس قوة وموثوقية منظومة الصندوق الصناعي في تمكين القطاع الخاص من أجل تطوير وتنويع الاقتصاد السعودي، وذلك بدعم المنظومة الصناعية، وبما يلبي تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.