غرفة الشرقية تعقد لقاء مع مدير صندوق التنمية الصناعية السعودية

نظمت غرفة الشرقية، مساء أمس، لقاء بين مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودية الدكتور إبراهيم بن سعد المعجل، وأعضاء اللجنة اللوجستية بالغرفة، وذلك بمقر الغرفة الرئيس بالدمام.
ورحب رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي خلال افتتاحه اللقاء بالدكتور المعجل وأعضاء الوفد المرافق، مؤكداً على أهمية الشراكة القائمة بين الصندوق والقطاع الخاص، الأمر الذي ساهم في تطوير القطاع الصناعي بصورة لافتة.
من جانبه أوضح الدكتور المعجل، أن الصندوق بصدد تطوير وتوسعة نطاق خدماته التمويلية والاستشارية لتشمل القطاعات اللوجستية المختلفة إضافة للقطاع الصناعي، مؤكداً أن الصندوق يسير وفق نظام معين، يتيح له المجال لدعم القطاع الصناعي والأنشطة التابعة له، مثل الخدمات المساندة للصناعة، بما فيها مؤسسات الدعم اللوجيستي الموجودة في المدن الصناعية بل أي نشاط اقتصادي ينطوي على جانب صناعي، أو يسير وفق منظومة تستوجب دعم الصندوق مثل قطاع التعدين.
وأضاف أن الصندوق إذا كان قد دعم القطاع الصناعي طول العقود الماضية فإنه في خطوات لاحقة سوف يقوم بدعم القطاع اللوجيستي، ولكن ذلك بعد صدور اللوائح المنظمة لهذا الشأن، والتي لا تزال قيد الدراسة، وفي طريقها إلى التنفيذ في المستقبل القريب جدا، متوقعاً أن تكون خدماتها خارج المدن الصناعية.
وأكد على مبدأ الشراكة القائمة مع القطاع الخاص، والعمل على شرح الاستراتيجيات والتطورات في الأداء فقد عقد الصندوق 35 ورشة عمل مع القطاع الخاص للوقوف على ملاحظاتهم ومرئياتهم بما يفضي لتحقيق المصلحة العامة، وخدمة الاقتصاد الوطني السعودي، لافتاً إلى أن كافة الملاحظات التي ترد إلى الصندوق من القطاع الخاص تحظى بقراءة دقيقة ووافية، ويتم من خلالها تطوير العمل، لذلك فالصندوق يعمل جاهدا لتسهيل الإجراءات واختصار المدة ومعالجة أي تأخير في الصرف، ومن هذه الإجراءات إدخال الأتمتة في كافة الإجراءات مما يسهل من عملية الدعم والتقييم والمتابعة.
وقال المعجل إن الصندوق قدّم من تأسيسه حوالي 4305 قروض، بقيمة تصل إلى 150 مليار ريال، موّلت من خلالها 2949 مصنعاً، وأن الصندوق في إطار تطوير استراتيجياته التمويلية والاستشارية، يتطلع لأن يصبح الممكّن المالي الرئيسي لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، والتي نصت عليها رؤية المملكة 2030، وذلك يعني تقديم منتجات وخدمات متكاملة وفعالية لتلبية احتياجات العملاء لا تتوقف عند القرض أو الدعم المالي بل تشمل خدمات "الاستشارة والتقييم"، والتركيز على تحقيق التنمية مع الحفاظ على الاستدامة المالية ذلك لأن الصندوق يسير وفق آلية واضحة في إدارة المخاطر وتقييم الجودة تعتمد مبدأ فصل المشاريع ذات الطابع التنموي عن نظيرتها ذات الطابع التجاري في عملية التقييم، لافتاً إلى أن الصندوق يتبنى مبدأ الشراكات الاستراتيجية لتبادل المعرفة والخبرات وتحقيق عائد أكبر على القطاع الصناعي، وتلبي طموحات المستثمرين والمشاركين في المنظومة الصناعية.
وشدد المعجل على أن الصندوق يعمل على تقديم منتجات وخدمات بأعلى قيمة مضافة للعملاء مع المحافظة على استدامته المالية، ويعمل على تقوية القاعدة المؤسسية ليتمكن من تحقيق أهدافه الاستراتيجية، لذلك عمل الصندوق على تطوير بيئة العمل والاستمرار في التركيز على دعم القوى البشرية لتحقيق فاعلية المنشآت، لذلك اجرى العديد من المراجعات وعمليات التقييم الرامية لتطوير الأداء وتحقيق رغبات العملاء.
من جهته نوه عضو مجلس الإدارة، رئيس اللجنة اللوجستية بندر بن رفيع الجابري أن القطاع اللوجيستي يشكل أهمية كبيرة في الاقتصاد الوطني، ويستقطب استثمارات ضخمة، ويشمل قطاعات عدة منها النقل والتخليص الجمركي والتخزين وغيرها، وهو يتطلع لدعم كبير من قبل صندوق التنمية الصناعية السعودي، كونه من القطاعات ذات العلاقة المباشرة بالقطاع الصناعي، فضلا عن كونه داعماً رئيساً للمحتوى المحلي في الحياة الاقتصادية التي أكدت عليه رؤية المملكة 2030.