-الرياض أكد مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي الدكتور إبراهيم المعجل أن الصندوق الصناعي يتبنى استراتيجية جديدة تهدف إلى أن يكون الصندوق المُمكّن المالي الرئيس للمساهمة في قيادة التحوّل الصناعي في المملكة عن طريق تقديم منتجات وخدمات متكاملة مالية واستشارية تلبي احتياجات المستثمرين، موضحًا أن هذه الاستراتيجية تتضمن أكثر من 40 مبادرة يتم العمل حاليا على إنجازها. حديث د. المعجل جاء خلال لقاء مفتوح عقده مع الصناعيين والمهتمين بالقطاع الصناعي في مقر غرفة جدة حيث استعرض مشروع تطوير استراتيجية الصندوق الصناعي لما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030. وأوضح د. المعجل أن للصندوق دورًا فاعلًا في دفع عجلة التنمية الصناعية، عبر إقراض المشروعات، وتقديم الدراسات والاستشارات، ودعم وإدارة البرامج المختلفة الهادفة إلى تطوير المنظومة الصناعية في المملكة، مشيرًا إلى أن الصندوق قدم العام الماضي 4238 قرضًا بقيمة 148 مليار ريال، نتج عنها إطلاق وتطوير 3127 مشروعًا، مؤكدا أن الصندوق يركّز على تحقيق التنمية المستدامة، كما يبتنى مبادرة تشكيل منظومة تمويل المشاريع التي تضم عددًا من المنشآت والمؤسسات الحكومية والأهلية التي تتبنى دعم المحتوى المحلي، والبحث الدائم عن الشراكات الاستراتيجية لتبادل المعرفة والخبرات وتحقيق عائد أكبر على القطاع الصناعي، وتحفيز مختلف الجهات في القطاع الصناعي الحكومي والخاص عن طريق التعاون المتبادل وتنمية المعرفة. وأعلن مدير عام الصندوق أن أهم المبادرات التي يجري العمل عليها حاليا هي: "مبادرة رفع كفاءة إجراءات القروض والتي تهدف إلى تقليل مدة الموافقة على طلبات القروض وصرفها ورفع جودة التقييم والتحليل، لافتا الانتباه إلى أن هذا الأمر اقتضى مراجعة وإعادة تصميم الإجراءات، ونتج عنه إجراءات إقراض فعالة تأخذ بعين الاعتبار الاختلاف بين المشاريع من حيث طريقة تقييمها وإجراءاتها. وتهدف ثاني المبادرات "مبادرة دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة" إلى تمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعمها وذلك عن طريق تسهيل عملية حصولها على التمويل بعد دراسة وتطوير الإجراءات التي تخدم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومقارنتها بما تقدمه البنوك التنموية لدعم هذه المشاريع لتطبيق أفضل الحلول المختارة منها، ونتج عن ذلك إجراءات خاصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. وعن مبادرة "استحداث الخدمات الاستشارية" قال د. المعجل إن الهدف من إطلاق هذه المبادرة هو استحداث منتجات استشارية لتوسع نطاق الخدمات المقدمة من الصندوق، لافتًا النظر إلى أن نطاق هذه المبادرة يتمحور حول دراسة وتحليل الخدمات الاستشارية التي تتناسب مع احتياج المستثمر الصناعي لحصر الخدمات واختيار أهمها لتطويرها وتقديمها كخدمات من قبل الصندوق، مشيرًا إلى أنه تم استحداث أربعة منتجات استشارية تتناسب مع احتياجات المستثمر الصناعي. وأوضح د. المعجل أن من المبادرات أيضًا "مبادرة تطوير آلية تصنيف المشاريع" ذات الطابع التنموي، وذلك عبر دراسة وتحليل أبعاد تصنيف المشاريع من ناحية التوافق الاستراتيجي والأثر الاقتصادي، وقد نتج عن ذلك تحديد إطار تصنيف المشاريع بحيث يأخذ بعين الاعتبار هذين الجانبين، مضيفاً أن المبادرة الخامسة التي تبنتها استراتيجية صندوق التنمية الصناعية هي "مبادرة تطوير آلية احتساب التكاليف"، بحيث تعتمد على الشفافية مع العملاء من خلال تحديد حد أعلى لرسوم المتابعة، مع الأخذ بعين الاعتبار الأهداف التنموية، مضيفًا أن ذلك يتم من خلال تصميم منهجية تسعير تستند إلى أربعة مبادئ رئيسة متمثلة في (الشفافية، الفعالية، الاستدامة، المرونة). وتابع مدير عام الصندوق أن المبادرة السادسة هي "مبادرة عقد شراكات استراتيجية" محلية ودولية لدعم وتمكين الصندوق والمنظومة الصناعية، مبينًا أنه نتج عن هذه المبادرة عقد عدد من الشراكات مع جهات مختلفة في مجالات عدة، وذلك بعد دراسة وتحديد نطاق الشراكات الواعدة للصندوق على نطاق الجهات الحكومية والمؤسسات المالية والبنوك التنموية بالإضافة للمنظمات الرائدة عالميًا في مجالات متعددة. يذكر أن الصندوق الصناعي كان قد أطلق مؤخرًا منتج «قرض وأرض صناعي» بالتعاون مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن»، يتم عبره التقديم على القرض الصناعي والأرض الصناعية في نموذج واحد، كما وفّر الصندوق للصناعيين منتجًا جديدًا هو الاعتماد المستندي يقدمه الصندوق للبنوك المحلية، إلى جانب تقديم مبادرة رفع سقف الحدود التمويلية للشركات المساهمة العامة لتصل إلى 1.8 مليار ريال ضمن مبادرات برنامج تحفيز منشآت القطاع الخاص للتحول لشركات مساهمة عامة.
