التنمر الوظيفي.. لماذا وإلى أين؟

عندما يتحول سلوك بعض البشر إلى ممارسات بعيدة عن روح الذوق العام، يجد الملايين من الموظفين حول العالم أنفسهم مضطرين إلى ابتلاع سلوكيات غاية في السلبية، من قبل مجموعة من الموظفين أو المديرين الذين لا بد وأنهم لم ينشؤوا التنشئة السليمة والقويمة بدءاً من البيت ومروراً بالمدرسة وانتهاءً بمحيط البيئة التي عاشوا في إطارها، فأنتجت أشخاصاً إما أنهم زملاء عمل أو مديرون يتفننون في إحراج من هم دونهم في السلم الوظيفي تنفيساً إما عن عُقدٍ نفسية أو انتقاماً من ممارسات قاسية مورست عليهم لم يجدوا خلاصاً منها إلا بإعادة إنتاجها وتوزيعها بنسخهم الخاصة.
فالتنمر الوظيفي إذاً هو بالدرجة الأولى تعبير عن هذه الشخصيات المشوّهة، فالمتنمرون مرضى نفسيين بالدرجة الأولى قبل أن يتم توصيفهم في إطار أية مفاهيم أخرى. ومع إقرارنا بحقيقة أنهم منحرفون سلوكياً، إلا أننا يجب أن نقر أيضاً أنه لا يوجد ثمة متنمّر يمارس التنمر الوظيفي دون أن يكون لديه سلطة ما، أو في بعض الحالات وهي كثيرة دون أن يكون محظياً لدى من يمتلك السلطة، فبعض أو كثير من المتنمرين هم موظفون ماهرون في أعمالهم، وهذا يكسبهم قوة في مؤسساتهم، وقد يتنمر موظف لا قيمة فكرية عنده على موظفين يمتلكون الكثير من المهارات والخبرات التي لا يمتلكها، وقد يكونون قامات فكرية وأدبية وإدارية ومهنية، فقط لأن ذاك الموظف يقوم على سبيل المثال بجلب المشروعات للمؤسسة، أو بتحقيق نجاحات في المبيعات أو التسويق، وهكذا يشعر في لحظات كثيرة بأنه أفضل من غيره، وقد تدعمه إدارة غير واعية في تنمّره، خوفاً من تركه للمؤسسة إن لم يمارس سلوكه المريض على زملائه.
من جهةٍ أخرى، يبقى التنمر الوظيفي نتاج إدارة غير واعية، ومهلهلة، ونتيجة حتمية لتسلق موظفين إلى مراكز اتخاذ القرار وهم غير جديرين بمناصبهم من الناحية العلمية التي تمكّنهم من فهم أسس الإدارة السليمة. والتنمر الوظيفي الذي هو ظاهرة عالمية بامتياز، يكاد يختفي من المؤسسات العالمية التي فيها نظم عمل صارمة، ويكثر وينتشر بشكل كبير في المؤسسات الصغرى والمتوسطة، ويزداد أكثر في الدول النامية، حيث إن الموظفين ليسوا على درجة كافية من الوعي بحقوقهم، وفي كثيرٍ من الأحيان يخشون المواجهة قضائياً ظناً منهم أن هذا سيفقدهم وظائفهم فيعانون ويتألمون بصمت.
وفي مجتمعات الأعمال العربية، علينا أن نشيع ثقافة مواجهة التنمر الوظيفي، ولا نزال بحاجة إلى حلول حقيقية لهذه الظاهرة من خلال تعزيز الوعي القانوني بين الموظفين في عالمنا العربي، وتأسيس مؤسسات حقوقية تقف إلى جانب الموظفين، وتضمن لهم عدم فقدانهم لوظائفهم في حال إبلاغهم عن حالات تنمر وظيفي يتعرضون لها، فالمعاناة بصمت تمثل آلاماً نفسية بالغة القسوة، ولها أثر سلبي وخطير على الأداء المهني، وعلى الحياة الاجتماعية للموظف الذي هو في الأساس إنسان.