لم تعد التصنيفات الدولية لجامعات وكليات التعليم العالي مجرد استحقاق شرفي تناله تلك المؤسسات، بل أصبحت هدفاً تسعى من خلاله تلك الجامعات لمعرفة موقعها في سلم الترتيب العالمي، ومجالاً للتنافس تستخدمه كبريات الجامعات من أجل الحصول على ميزة تنافسية سواءً في مجال استقطاب النخب المتميزة من الباحثين وأعضاء هيئة التدريس والطلبة أو الحصول على منح هيئات دعم البحث العلمي. ومع تنامي الاهتمام العالمي بهذه التصنيفات إلا أن اهتمام الجامعات السعودية بهذا الجانب يأخذ اتجاهاتٍ متباينة حسب وضع وإمكانيات ورؤية وطموح كل جامعة، حتى أصبح من المعتاد أن يكون التغير في مراكز التصنيف لجامعاتنا على ترمومتر التصنيفات العالمية سجالاً بين ثلاث أو أربع جامعات فقط. وربما يكون ذلك منطقياُ نظراً لعراقة تلك الجامعات التي سهلت عليها التوجه نحو خوض تحديات أكبر بعد اكتمال منظومتها الإدارية والتنظيمية، وهو ما قد يعد «ترفاً أكاديمياُ» بالنسبة للجامعات الأخرى خصوصاً الناشئة منها، التي لا زالت تبحث عن هويتها وتجاهد في سبيل إكمال بنيتها التحتية ومنظومتها الأكاديمية. ومع ذلك، فإن انغماس الجامعات في همومها المحلية بدون وجود مقارنات مرجعية سواء أكانت محلية أو دولية قد يكون سبباً بضياع البوصلة -أحياناً- بسبب كثرة المبادرات والاجتهادات، ناهيك عن استمرار التراجع في التصنيفات الدولية وما يسببه ذلك من نقد إعلامي ينظر لجبل الجليد بدون الخوض في الأسباب الحقيقية التي كانت خلف ذلك. وفي ضوء ما سبق، وحيث أن المملكة ككل تشهد حراكاً جديداً تفاعلاً مع رؤية الوطن 2030 والتي رسخت توظيف واستخدام مؤشرات الأداء للوصول إلى أهداف جريئة وطموحة واستحداث مركز متخصص لقياس الأداء الحكومي، ووضعت من ضمن أهدافها تطوير مناهج وأساليب التعليم والتقويم والسعي نحو دخول خمس جامعات سعودية على الأقل ضمن أفضل مائتين جامعة بحلول عام 2030. فإن منظومة التعليم العالي لدينا أصبحت بحاجة ماسة لاستحداث مرصد وطني لقياس أداء الجامعات السعودية في مجالات اهتماماتها المختلفة، مثل: التدريس الجامعي سواء الجامعي أو العالي، والبحث العلمي، والأنشطة الطلابية والابتكار وبرامج العمل التطوعي ...إلخ. وعلى الرغم من وجاهة الرأي القائل بضرورة التركيز على التصنيفات الدولية و عدم تشتيت الجهود، إلا أن وجود المرصد الوطني -إذا ما أحسن تصميمه وتوظيفه- سيكون عاملاً هاماً في تجهيز جامعاتنا للتصنيفات الدولية، بالإضافة إلى أنه سيعطي الجامعات الناشئة الفرصة في معرفة مكانها الصحيح ضمن منظومة مؤسسات التعليم العالي محلياً، وربما يعمل هذا المرصد أيضا لتوفير الاستشارات اللازمة والخبرات الضرورية التي تساعد تلك الجامعات في اختصار الجهد والوقت والتكاليف للتميز ومنافسة الكيانات الرائدة، وزيادة على ما سبق، وفي ضوء توجه الجامعات لتقديم برامج مدفوعة على مستوى الدبلومات المتوسطة أو برامج الدراسات العليا، فإن من شأن هذا المرصد أن يساهم في تعميق التواصل بين الجامعات من جهة وسوق العمل من جهة أخرى وكذلك مع الراغبين في الالتحاق بهذه البرامج، هو ما سيكون له الدور الأكبر في دعم منظومة الاقتصاد المعرفي لدينا؛ وبنظرة متفائلة أيضاً، فنتطلع أن يساهم هذا المرصد في تقييم واقع البحث العلمي في المملكة، وإخراجه من دائرة التركيز على كثافة النشر العلمي إلى تقييم مراكز النشر والبحث العلمي والمجموعات البحثية والجمعيات العلمية بصفتها المحضن الرئيس لمشاريع البحث العلمي والابتكار والاختراع، وهو ما سينعكس إيجابياً على الارتقاء بجودة مخرجات البحث العلمي وعدم الاكتفاء بالتركيز على الكم بدلاً من الكيف. وقد تتعدى حسنات المرصد الحلم كل ذلك، لتساهم بتقييم جودة الحياة الجامعية من خلال إتاحة الفرصة للطلبة للمشاركة بتقييم بيئاتهم الجامعية وما تقدمه من خدمات وأنشطه طلابية. ومن زاوية أخرى فإن وجود مثل هذه المبادرة سينعكس على توجيه الممارسات الإدارية داخل الجامعات نحو تحقيق أهداف واضحة يمكن قياسها بشكل دوري ومقارنتها بالأطر المرجعية التي تناسب كل كيان. وبعد هذا العرض لفكرة المرصد الوطني للتعليم العالي، يأتي السؤال الأهم من يعلق الجرس ويتبني هذه المبادرة؟ أعتقد أن ثمة جهات قد تتبنى هذه الفكرة مثل: وزارة التعليم رغم تعدد مهامها ومسؤولياتها حالياً، أو هيئة تقويم التعليم والتدريب، وقد نفكر خارج الصندوق كلياَ، ونتطلع إلى قيام إحدى الجامعات الرائدة باستحداث مركز متخصص ومستقل يضع اللبنات الأساسية لهذه الفكرة، ويخرجها إلى حيز الوجود، ويمكن الاستفادة من تجربة مركز أداء لقياس أداء الأجهزة العامة والخبرات التنظيمية التي يزخر بها.
