توقع عدد من التربويين وتجار المستلزمات المدرسية بأن يكون لطول إجازة هذا العام وتضمنها للعيدين وكثير من المناسبات الدينية والاجتماعية تأثير قوي وواضح على ميزانية أولياء أمور طلبة وطالبات المدارس خصوصاً المنتمين منهم للأسر ذات الدخل المحدود التي يدرس أبناؤها في مدارس خاصة، بالتزامن مع موعد بدء العام الدراسي المقرر بعد أيام. وقال المستشار القانوني السابق بوزارة التجارة، عبدالرحمن محمود بيبه، ل»الرياض» إن طول فترة الإجازة المدرسية هذا العام إضافة إلى تخللها للعيدين بما فيهما من مصاريف للثياب والكسوة والأثاث، إضافة إلى عدد من الشعائر الدينية التي يكثر خلالها الإنفاق الاستهلاكي كشهر رمضان والحج وكونها الفترة الموسمية لمختلف المناسبات الاجتماعية والأعراس مؤثر بشكل كبير على مداخيل ومدخرات الأسر، ومع بدء الموسم المدرسي والعودة للمدارس فليس مستبعداً أن ترزح ميزانية الأسر ذات الدخل المحدود تحت وطأة تجهيز أبنائها وبناتها للعام المدرسي ومتطلبه من مستلزمات قرطاسية وزي مدرسي إضافة إلى الرسوم المدرسية ومصاريف النقل وخلافه. وأشار عبد الرحمن بيبه، إلى أن هذه الفترة تعد فترة موسمية لمحال القرطاسية والمكتبات وأيضاً للخياطين ويعمد الكثير من التجار خلالها إلى زيادة الأسعار بنسبة تصل إلى 35 % قياساً ببقية أيام العام، وهي أيضاً فترة تتطلب من أولياء الأمور التروي وحسن الاختيار حفاظاً على توازن ميزانية الأسرة ولسلامتها من الدخول في ضائقة قد تؤثر عليها طوال أشهر العام وهي أيضاً فترة تتطلب مزيداً من الرقابة على مختلف الأسواق والمحال التجارية في سوق مفتوح تتعدد فيه منافذ بيع المستلزمات المدرسية والرقابة على المدارس الأهلية التي يعمد بعض ملاكها لرفع رسوم الدراسة أو النقل أو زيادة الكلفة على الطلبة بطرق متنوعة ومتعددة. بدوره أكد تاجر القرطاسية عبدالقادر خالد الشريف، صعوبة تقدير حجم قطاع القرطاسية في المملكة نتيجة لتعدد منافذ البيع وتوفر مخزونات كبيرة في السوق متراكمة منذ مواسم، مشيراً إلى أن المتاجر الكبيرة والمكتبات وأيضاً المحال التجارية الصغيرة ومحال الخردوات تدخل في منافسة كبيرة لاستقطاب المستهلك وتزيد نسبة مبيعات تلك المحال خلال الأسبوع الذي يسبق بدء العام الدراسي والأسبوعين الأولين منه بنسبة تزيد على 90 % قياساً ببقية أيام العام. وقال عبدالقادر الشريف، هناك من يقدر حجم قطاع القرطاسية بأكثر من سبعة مليارات ريال وهناك من يقول 10 مليارات، ولكن لا يمكن الجزم بذلك في ظل المنافسة الشديدة والمخزونات الكبيرة الموجودة في مستودعات التجار سواء كانوا تجار جملة أم تجزئة ولكن بالتأكيد هناك تذبذب في الأسعار يظهر بوضوح خلال هذه الفترة التي تعد ذروة الموسم، وهناك الكثير من محال الخردوات التي تضخ أطناناً من المستلزمات المدرسية يعاب عليها ضعف الجودة ورداءتها بأسعار زهيدة مقارنة بما هو متوفر لدى المكتبات وكبريات المتاجر التي تسعى بقوة عبر العروض المخفضة لاستقطاب المشتري. يذكر أن جمعية حماية المستهلك أكدت عبر حسابها الموثق على موقع للتواصل الاجتماعي بأنه لا يحق للمدارس والجامعات الأهلية زيادة الرسوم الدراسية بدون موافقة من قبل وزارة التعليم. وبالرجوع إلى الإحصائيات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء للعام 1438 -1439 هجري فمؤكد زيادة عدد الطلبة بالمملكة على ستة ملايين طالب وطالبة، منهم 4،89 مليون من السعوديين وحوالي 1،11 مليون غير سعودي، منتظمون في المدارس الحكومية البالغ عددها خلال تلك الفترة نحو 26248 مدرسة، وفي عدد من المدارس الخاصة البالغ عددها نحو4377 مدرسة.