تنفيذ المرحلة الثانية لضم السوق السعودي لمؤشر «إم إس سي آي».. 27 أغسطس

قالت «إم إس سي آي» في مراجعتها ربع السنوية لمؤشراتها: إنها ستنفذ المرحلة الثانية والنهائية لضم السوق السعودي لمؤشر «إم إس سي آي «MSCI» للأسواق الناشئة بحسب أسعار إغلاق يوم الثلاثاء 27 أغسطس 2019.
وسيرتفع وزن السوق السعودي في مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة من 1.45 % إلى 2.83 %.
ويتوقع دخول استثمارات غير نشطة بقيمة 37.5 مليار ريال للسوق خلال مرحلتي الانضمام لمؤشر «إم إس سي آي للأسواق الناشئة».
وكانت فترة المزاد الأولى التي نفذت بنسبة 50 % من وزن السوق السعودي في المؤشر في 29 مايو الماضي، قد شهدت تداول نحو 509.2 ملايين سهم، وبقيمة إجمالية بلغت 21.27 مليار ريال تمت من خلال 18.3 ألف صفقة.
يشار إلى أن مراحل ضم السوق السعودي لمؤشرات الأسواق الناشئة قد بدأت في مارس الماضي، حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى لضم السوق لمؤشري «فوتسي راسل» و»إس آند بي داو جونز»، كما تم بداية الشهر الجاري تنفيذ المرحلة الثانية لضم السوق لمؤشر «فوتسي».
وسيتم تنفيذ المرحلة الرابعة للانضمام لفوتسي، والمرحلة الثانية للانضمام لمؤشر «إس آند بي داو جونز» في سبتمبر القادم.
والملكية الإجمالية للمستثمرين الأجانب شاملة الشركاء الاستراتيجيين مرتفعة خلال الأسبوع الماضي المنتهي في 1 أغسطس بنسبة 0.02 % إلى 7.85 %، مسجلة أعلى مستوى.
كما ارتفعت استثمارات الأجانب غير المؤسسين بالسوق السعودي خلال الأسبوع الماضي إلى 5.10 % من إجمالي السوق، مقارنة ب 5.03 % بنهاية الأسبوع السابق، نتيجة عمليات شراء صافية بلغت نحو 712.7 مليون ريال تمت خلال الأسبوع.
وكانت «إم إس سي آي» قد قررت في يونيو 2018، في مراجعتها السنوية لتصنيف أسواق الأسهم الدولية، ترقية السوق السعودي إلى مرتبة الأسواق الناشئة على خطوتين.
وسبق أن توقع المدير التنفيذي لشركة السوق المالية السعودية «تداول»، م. خالد بن عبدالله الحصان، أن تتراوح التدفقات المالية للسوق خلال العام 2019 بين 40 إلى 50 مليار دولار (150 إلى 187.5 مليار ريال).
وأوضح في كلمته بالتقرير السنوي لتداول للعام 2018، أن تلك التدفقات ستكون نتيجة انضمام السوق المالية السعودية إلى المؤشرات العالمية للأسواق الناشئة، بالإضافة إلى الزيادة المستمرة في أعداد المستثمرين الأجانب المؤهلين.
وأضاف أن النصف الثاني من العام 2019، سيشهد تطوراً جوهرياً يتمثل في إعلان «تداول» تدشين سوق المشتقات المالية، وذلك بإطلاق «عقود المؤشرات المتداولة المستقبلية» كخطوة أولية يتبعها إطلاق منتجات إضافية أخرى في سوق المشتقات المالية.