سعر الفائدة من جديد

اليوم الخميس يكون قد صدر قرار البنك الفيدرالي الأميركي حول سعر الفائدة الأميركي، ضغوط الرئيس الأميركي تطالب بخفض الفائدة بتصريح سابق هذا العام: "إن تشديد السياسة النقدية يسهم في قوة الدولار ويضر بقدرة الولايات المتحدة على المنافسة" قاصداً رئيس البنك الفيدرالي جيروم باول، ويكمل الرئيس الأميركي في نقده لرئيس البنك الفيدرالي: "إن تردده في خفض معدلات الفائدة يعرقل تحسن الاقتصاد". رئيس البنك الفيدرالي يملك من المبررات ما يجعله لا يرضخ لمطالب الرئيس الأميركي، فالرئيس يريد استمرار النمو الاقتصادي بخفض الفائدة لا رفعها، على غرار ما تفعل الدول الأخرى المنافسة "الصين"، وهذا ما يجعلها أكثر مرونة في تحديد سعر الفائدة. والسؤال الأهم الآن ما القرار الصحيح؟ خفض أو رفع أو ثبات سعر الفائدة؟ الأقرب القول هو قرار الأمس الذي صدر سيظهر بنسبة كبيرة درجة تأثير الرئيس الأميركي وضغوطه على البنك الفيدرالي ورئيسه، فالأفضلية من وجهة نظر اقتصادية يراها البعض لا تغيير أي ثبات، والقاعدة غالباً أن الشهر الثالث من كل ربع يتم القرار ونحن اليوم بنهاية شهر يوليو الشهر السابع، فنادراً ما يتم إقرار سعر فائدة، الاحتمالات تقول: الأقرب خفض وممكن ثبات ولا فرصة لرفع الفائدة.
السيطرة على التضخم والمحافظة على النمو، هما من أصعب المعادلات الاقتصادية، ومن يبحث عن النمو المتسارع عليه أن يدرك أن التضخم سيكون تبعاً وملازماً له، وهذا له أثره على شريحة كبيرة من السكان، وأيضاً الدولار يفترض أن يكون أقل قوة، وهذا يدعم المصدرين، ولا يشجع كثيراً المستثمرين في داخل الولايات المتحدة، ويعني ارتفاع للعملات الأخرى، وتراجع للذهب، وسيعني تكلفة الاستيراد للدول المرتبطة بالدولار ستزيد بسبب ضعف الدولار أمام العملات الأخرى، والأفضلية هي "التوازن" بين سعر الفائدة والتضخم، فاستمرار سعر فائدة متدنٍ له عواقب أيضاً كما هو الارتفاع، وضبط السياسة النقدية والمالية هو من أولويات وأساسيات عمل البنوك المركزية والبنك الفيدرالي، والأثر الذي سيتركه أيضاً على أسواق المال التي تعتبر علاقتها عكسية مع سعر الفائدة.