قرر البنكان المركزيان، الأوروبي والبريطاني إبقاء الفائدة الأساس عند مستوياتها السابقة، على غرار قرار مجلس الاحتياط الفيديرالي الأميركي المركزي قبل يومين. فاستقرت الفائدة الأوروبية عند 4.25 في المئة، مؤكدة توقعات الأسواق. وسجل التضخم في منطقة اليورو مستوى قياسياً بلغ 4.1 في المئة في تموز يوليو الماضي أي أكثر من ضعف المستوى الذي يستهدفه البنك في الأجل المتوسط. وقرر البنك أيضاً إبقاء سعر فائدة الإقراض الحدي5.25 في المئة من دون تغيير، وسعر الإيداع 3.25 في المئة. كذلك بقيت أسعار الفائدة البريطانية 5.0 في المئة للشهر الرابع على التوالي، وسط توقعات باستمرارها لفترة، إذ يسعى المسؤولون عن السياسة النقدية إلى تحقيق توازن بين تباطؤ النمو والتضخم. فمع تزايد الأنباء الاقتصادية السيئة، تنامت مخاوف من انزلاق بريطانيا قريباً إلى الكساد للمرة الأولى منذ أوائل تسعينات القرن الماضي، عندما فقد مئات الآلاف وظائفهم وبيوتهم. وتشهد أسعار المساكن راهناً، انخفاضاً بوتيرة أسرع من هبوطها في أوائل التسعينات، وأظهرت بيانات من أكبر بنك للإقراض العقاري في بريطانيا، أن أسعار المنازل انخفضت بنسبة قياسية بلغت 10.9 في المئة في تموز يوليو الماضي مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي. الى ذلك رفع بنك كوريا المركزي سعر الفائدة الرئيس للشهر الجاري، بنسبة 0.25 في محاولة لتطويق التضخم المتزايد على رغم تباطؤ الاقتصاد. وانضم إلى بلدن آسيوية منها الهند وإندونيسيا وتايلاند التي تسعى إلى محاربة التضخم من خلال رفع سعر الفائدة. على صعيد العملات، لم يتمكن الدولار من تحصين مواقعه تجاه العملات، والحفاظ على مكاسب حققها في اليومين السابقين، فتراجع أمس مع إقبال المتعاملين على بيعه، بهدف جني أرباح وقبل أن يصدر قرار"المركزيين"الأوروبي والبريطاني في شأن أسعار الفائدة، ومع توقف الإقبال على بيع النفط بعد أن وصلت أسعاره إلى أدنى مستوى منذ ثلاثة أشهر. وارتفع اليورو 0.3 في المئة تقريباً إلى 1.5465 دولار، وانخفض الأخير نحو 0.25 في المئة أمام الين الى 109.45. وتحدد سعر أونصة الذهب في لندن على 882.50 دولار ارتفاعاً من 879.50 دولار في جلسة القطع المسائية السابقة.
