الهند تجدد مخاوفها من تصعيد التوترات في هرمز وتدعو «أرامكو» لمشاركتها البرنامج الاحتياطي النفطي الاستراتيجي

جددت الهند مخاوفها وقلقها من تصعيد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط ولا سيما في الخليج العربي نتيجة للهجمات الإيرانية المتصاعدة لتجارة النفط والملاحة الدولية عموما في أعقاب مقاطعة العالم لنفط طهران وعموم منتجات الطاقة تضامناً مع الحصار الأميركي الاقتصادي الصارم والواسع النطاق ضد النظام الإرهابي المتطرف، في وقت تعقد الهند آمالا كبيرة على المملكة بصفتها أكبر منتج ومصدر للنفط الخام والقائدة المؤثرة في توجيه سوق الطاقة لمصلحة العالم وانتشاله من اضطراباته المستمرة بفضل الحرب العدائية الدائمة للعالم التي يشنها الإرهاب الإيراني.
وقال وزير النفط الهندي دارميندرا برادان مغرداً في حسابه بتويتر، عقب استضافته الخميس الماضي في الهند وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية م. خالد الفالح «لقد التقيت بوزير الطاقة السعودي حيث ناقشنا التطورات الجارية في أسواق النفط العالمية، وبحثنا أيضًا سبل الارتقاء بالتعاون بين الهند والمملكة العربية السعودية في مجال الهيدروكربونات لتصبح دعامة أقوى للشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدين»، لافتاً لقلق الهند للتطورات الخطيرة الأخيرة التي عززت من انعدام أمن الطاقة العالمي عبر هرمز، مضيفا «لقد أثرت قلقي من الزيادة الأخيرة في الخام الآسيوي والاضطرابات في مضيق هرمز التي تؤثر على حركة ناقلات النفط والغاز الطبيعي المسال وقرار أعضاء أوبك+ بشأن تمديد تخفيضات الإنتاج مما يؤدي إلى تقلبات أسعار النفط وتأثيرها السلبي على الاقتصاد الهندي». وشدد وزير النفط الهندي القول بأن المملكة العربية السعودية هي شريك الطاقة طويل الأجل للهند، وقد دعيت شركة أرامكو السعودية للمشاركة في برنامج الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الهندي، في وقت تهدف الهند وبحلول العام 2026 إلى الحصول على احتياطيات نفطية بطاقة 87 مليون برميل لتلبية الطلب العاجل، وفي الوقت الحاضر يمكن للهند تلبية الطلب الطارئ على النفط لمدة عشرة أيام تقريباً من خلال 39 مليون برميل من الطاقة الاحتياطية الاستراتيجية، بينما تحتفظ جميع المصافي على قدرة تخزينية يصل مداها إلى 64 يوماً، ويبلغ إجمالي سعة التخزين تحت تصرف الهند 74 يوماً، وهو ما يقل كثيراً عن بيانات وكالة الطاقة الدولية البالغة 90 يوماً، وبلغت نسبة اعتماد الهند على النفط الخام والغاز الطبيعي المستوردين 83.7 % و47 % على التوالي في السنة المالية الهندية الأخيرة التي انتهت في 31 مارس.
نيودلهي تطالب الرياض مواصلة دورها الريادي والقيادي لحفظ توازن سوق النفط واستقراره
وحول الاستثمارات الثنائية المرتقبة قال وزير النفط الهندي «كما استعرضت مع م. خالد الفالح التقدم المحرز في الاستثمارات السعودية الضخمة في قطاع النفط والغاز الهندي، بما في ذلك مصفاة الساحل الغربي الضخمة البالغة حجم استثماراتها 165 مليار ريال بالتحالف مع شركة أرامكو السعودية وأدنوك الإماراتية».
وأضاف في توضيح لأهمية الدور القيادي الذي تلعب المملكة في سوق الطاقة العالمي بقوله «لقد طلبت من السعودية مواصلة دورها الريادي في الحفاظ على توازن سوق النفط، وأوصيت نظيري م. خالد الفالح على معالجة قضية العلاوات الآسيوية من أجل الشفافية في سوق النفط العالمية، كما حثيته على أهمية وجود آلية مسؤولة للأسعار بما يخدم المصلحة الكبرى لجميع الدول»، في وقت ارتفعت حدة التوتر والاضطرابات في أكبر منطقة لتجارة النفط في العالم المنطقة التي تساهم في رفع أسعار النفط إلى مستويات تفرض ضغوطًا مالية على الهند، بحسب وزير النفط الهندي.
من جهته قال وزير الطاقة م. خالد الفالح معلقاً على لقائه بنظيره الهندي في تغريدات بحسابه بتويتر «التقيت اليوم بزميلي وزير البترول والغاز الطبيعي الهندي دارميندرا برادان وتناولنا جوانب تعميق الشراكة الاستراتيجية بين بلدينا الصديقين، وتعزيز التعاون في مجالات الطاقة المختلفة، بما في ذلك الاستثمارات السعودية في قطاعات التكرير والبتروكيميائيات والتخزين والبنية التحتية في الهند»، مضيفاً في تغريدة أخرى «كما تطرق اجتماعنا المنعقد في نيودلهي إلى التهديدات المتتالية للملاحة العالمية في مضيق هرمز، وأثرها السلبي على الملاحة الدولية، وأمن إمدادات الطاقة، وأهمية تكاتف الجهود الدولية لكبح هذه الأعمال العدائية».
وبين الفالح أنه استعرض مع نظيره وزير النفط الهندي أوضاع أسواق النفط العالمية، والدور القيادي للمملكة في المحافظة على توازن السوق، وقرار مجموعة أوبك+ بشأن تمديد اتفاق الإنتاج، بما يؤدي إلى استقرار الأسواق، وجذب الاستثمارات للقطاع لمصلحة المنتجين والمستهلكين على حد سواء».
مصافي المملكة تلبي التشريعات البحرية الدولية بخفض الكبريت في وقود النقل البحري