تفاؤل سعودي باستعادة أسواق النفط «توازنها»

رجح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد الفالح، استمرار تراجع المخزون العالمي من النفط هذا العام، وقال إن «الأسواق تستعيد توازنها».
وأضاف في تصريحات خلال زيارته الهند أمس: «هذه فترة تتسم بضعف الطلب بسبب العوامل الموسمية، المصافي تخضع لصيانة والطلب الاستهلاكي منخفض لكن البيانات تتحدث عن نفسها».
وأوضح أن «كثيراً من المؤسسات وثّق انخفاض المخزونات، وأعتقد أن ذلك سيستمر في 2018»، معبراً عن أمله بأن تستقر الأسواق.
في غضون ذلك، أكدت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة انخفضت 1.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 16 شباط (فبراير) إلى 420.48 مليون برميل، على رغم التباطؤ الموسمي للطلب نهاية موسم الشتاء.
وقال وزير النفط الهندي دارميندرا برادان في نيودلهي أمس، إن بلاده عرضت على السعودية حصة في المرحلة الثانية من الاحتياطات النفطية الاستراتيجية الهندية.
وذكر بعد اجتماع مع نظيره السعودي أن بلاده ناقشت مع السعودية، فرص الاستثمار في مصفاة نفط مقترحة بطاقة 1.2 مليون برميل يومياً على الساحل الغربي للهند، ومشروعاً للبتروكيماويات في جنوب الهند. وأضاف أن بلاده سعت إلى الحصول على أسعار معقولة للنفط من السعودية من شأنها أن تجعل الخام ذا جدوى اقتصادية للمصافي الهندية المملوكة للدولة من دون الإضرار بمصلحة المملكة، «إذ يمكن تطوير بعض الآليات كي يكون التسعير مناسباً» للطرفين.
وأصبحت آسيا أبرز مشترٍ للنفط الخام من «أرامكو السعودية»، وتريد شركة النفط ضمان الأسواق الآسيوية في الأمد الطويل في الوقت الذي تواجه منافسة من موردين مثل روسيا والولايات المتحدة.
وفي مسعى لجذب استثمارات سعودية، قال برادان إن الهند عرضت على المملكة حصة في المرحلة الثانية من منشأة تخزين الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية للبلاد.
وتبني الهند احتياطيات نفط استراتيجية مقدارها ستة ملايين طن، وتملك الآن خمسة ملايين طن مخزنة في ثلاثة مواقع. وذكر الوزير الهندي أن حكومته ناقشت مع السعودية فرص الاستثمار في مصفاة نفط مقترحة بطاقة 1.2 مليون برميل يومياً على الساحل الغربي للهند، ومشروعاً للبتروكيماويات في مدينة كاكينادا جنوباً.
وتستثمر «أرامكو السعودية»، أكبر منتج للنفط في العالم، في مصافٍ بالخارج للمساعدة في تأمين الطلب على خامها وتعزيز حصتها السوقية قبل طرحها العام الأولي المزمع.
وتعهدت السعودية العام الماضي استثمار بلايين الدولارات في مشاريع في إندونيسيا وماليزيا، في إطار اتفاقات نفطية.