تأخر حسم العلاوة السنوية لأنظمة التقاعد المدني والعسكري والتأمينات

لماذا تأخر حسم تعديلات نظام التقاعد المدني رغم مرور ثلاثة أعوام ونصف العام على انتهاء اللجنة المالية بمجلس الشورى من دراستها ومناقشة تقريرها تحت قبة المجلس في الثاني عشر من شهر جمادى الآخرة العام 1437، ولماذا لم يطوَ ملف مقترح إضافة مادة لنظام التأمينات الاجتماعية والتقاعد المدني والعسكري تنص على صرف علاوة سنوية للمشترك تعادل نسبة التضخم السنوي في المملكة باسم "بدل غلاء المعيشة"، وتمويل مقابل ما يدفع كنسبة بدل غلاء معيشة للمتقاعدين والمشتركين عن طريق صندوق ينشأ لهذا الغرض وتموله الحكومة وتضع نظامه الأساسي، وزيادة نسبة استقطاع الراتب من الموظفين الذين هم على رأس العمل لتغطية البدل المنصوص عليه الذي سيصرف لهم بعد التقاعد من المؤسسة العامة للتقاعد أو من التأمينات الاجتماعية كل بحسب نظامه وذلك لغرض إعادة التوازن المالي للمؤسستين مستقبلاً..؟
"الرياض" عرضت تساؤلاتها بشأن التعديلات المقترحة المشار إليها على أمين مجلس الشورى محمد المطيري والذي تفاعل مباشرةً في الإجابة على الأسئلة وبين أن الموضوع درسته اللجنة المالية وله جوانب تدرس لدى لجنة الادارة والموارد البشرية وقد بحث دراسة الموضوع من جميع جوانبه بين اللجنتين لاختصاص كل منها بجوانب من المقترح فضلاً عن وجود مشروع نظام في الموضوع لا يزال قيد الدراسة، وقال بأن جزءًا من أسباب التعطيل -فضلاً عن الاختصاص- أنه لا تزال ترد مقترحات من الأعضاء بتعديل مواد على نظام التقاعد ووفقاً لقواعد عمل المجلس المعمول بها حالياً طالما لم يصدر قرار من المجلس فإن المقترح الأساس ينتظر حتى يبت في ملاءمة المقترحات الجديدة وتضم للدراسة لوحدة الموضوع، مشيراً إلى وجود اقتراحين جديدين على ذات النظام.
المطيري: أساليب جديدة للتعامل مع مشروعات الأعضاء تختصر مراحل الدراسة وتقلل مددها
وعن آلية المجلس في التعامل مع مقترحات الأعضاء التي يقدمونها من خلال المادة 23 من نظام الشورى، كشف المطيري أن للمجلس آلية جديدة تهدف إلى تعجيل عرض موضوعات المقترحات التي تقدم وفقاً للمادة 23 بحيث تختصر مراحل الدراسة وتقلل المدد اللازمة لدراستها، وذلك بأن المقترح الذي تتفق اللجنة المتخصصة مع الهيئة العامة في المجلس على ملاءمته للدراسة فيحال مباشرة إلى اللجنة المتخصصة دون عرضه على المجلس لإصدار قرار بالملاءمة وهذا يختصر المرحلة كاملة، أما المقترح الذي ترى أي من اللجنة أو الهيئة عدم ملاءمته للدراسة فيعرض على المجلس إجرائياً فقط بمعنى أن ما يعرض هو الملاءمة من عدمها وتسمع وجهة نظر اللجنة ووجهة نظر مقدم المقترح ورد اللجنة ثم يصوت عليه إجرائياً.
وفيما يخص الموضوعات التي سبق أن تقرر ملاءمتها للدراسة ثم رأت اللجنة بعد الشروع في الدراسة الموضوعية أنه من غير المناسب الاستمرار في دراسته فقال الأمين إنها تعرض في المجلس وتتاح الفرصة للمناقشة في شأنها ويكون التصويت على مبدأ مناسبة الاستمرار من عدمه ولذلك يكون التصويت إجرائياً، كما تعرض على الهيئة العامة المدد المقترحة لدراسة موضوعات المادة 23 بعد أخذ ملحوظات الأعضاء على مشروع المدد المقدم للهيئة، ولفت المطيري إلى أن هناك إجراءات إدارية وتكوين فرق عمل ولجان إدارية لتجويد دراسة المقترحات ضمن المشروع الذي أقرته الهيئة العامة.
إلى ذلك، سبق وأن ناقش الشورى تعديلات مقترحة للأعضاء السابقين محمد القويحص ومحمد أبوساق ويوسف الميمني تستهدف إضافة مادة لنظام التأمينات الاجتماعية والتقاعد المدني والعسكري تنص على صرف علاوة سنوية للمشترك تعادل نسبة التضخم السنوي في المملكة باسم بدل غلاء المعيشة، وقد درستها لجنة خاصة برئاسة فهد العنزي وعضوية صالح الحميدي وعطا السبيتي وعلي التميمي، والأعضاء السابقين حاتم المرزوقي وخليل كردي ومحمد الدحيم، وتضمنت التعديلات المقترحة زيادة سنتين للسن التقاعدي للنظام المعمول به إلى 62، وتسوية معاش الموظف المتوفى أو المفصول من الخدمة بسبب عجزه عن العمل بصورة قطعية على أساس 60 في المئة بدلاً من 40 في المئة، وإضافة ابن وبنت الابنة التي توفيت في حياة صاحب المعاش، وكذلك أولاد المواطنة السعودية المتزوجة من غير السعودي ليكونوا ضمن المستحقين عن صاحب المعاش، والجمع ما بين المعاش وراتب الوظيفة للزوجين، وقد درست لجنة الشورى المالية ثلاثة مشروعات مقترحة لتعديل نظام التقاعد المدني، للأعضاء السابقين حسام العنقري وإلهام حسنين وثريا عبيد ولبنى الأنصاري والأميرة موضي آل سعود ووفاء طيبة وفدوى أبومريفة، والأعضاء الحاليين هدى الحليسي وعطا السبيتي وفردوس الصالح ومستورة الشمري.
وأجرت اللجنة المالية دراسة شاملة لجميع مواد نظام التقاعد القائم، وخلصت إلى الأخذ ببعض التعديلات المقترحة من الأعضاء ورفض أخرى، وجاءت أبرز التعديلات لمد السن التقاعدي إلى 62 للموظف المدني عموماً، ويستثنى من ذلك الوزراء والقضاة، ويمد إلى 67 سنة بقرار من مجلس الوزراء وجواز تمديده إلى ما بعد هذا العمر بمرسوم ملكي، وتضمن المقترح أيضاً إضافة بدل غلاء معيشة سنوياً وحساب إجازة المرافقة وخفض تقاعد الموظفة، وأخذت اللجنة المالية بزيادة النسبة التي تؤديها الوزارة أو الشخصية الاعتبارية العامة مع إجراء بعض التعديلات لتصبح 12 % بدلاً من 9 %، وأبقت على استحقاق الموظف معاشاً عند نهاية خدمته إذا بلغت خدمته المحسوبة في التقاعد خمساً وعشرين سنة على الأقل أو بلغت المدنية والعسكرية المحسوبة نفس المدة، كما يجوز للموظف طلب الإحالة على التقاعد وحصوله على المعاش بعد انقضاء مدة خدمة محسوبة في أنظمة التقاعد لا تقل عن عشرين سنة، ولم تؤيد اللجنة مقترحاً ينص على استحقاق المرأة معاشاً عند نهاية خدمتها متى بلغت الخدمة المحسوبة في التقاعد ثلاثاً وعشرين سنة على الأقل، كما لم تأخذ بمقترح تسوية المعاش عن مدة الخدمة بواقع جزء من ستة وثلاثين جزءاً من المرتب الشهري الأخير.
وأضافت التعديلات الجديدة على نظام التقاعد المدني فئات أخرى من المستحقين عن صاحب المعاش، وهم ابن وبنت الابنة التي توفيت في حياة صاحب المعاش، وأولاد المواطنة السعودية المتزوجة من غير السعودي، ورأت اللجنة أن يعهد إلى اللائحة تحديد متى يعد الشخص معتمداً في إعالته على صاحب المعاش وإجراءات إثبات ذلك، كما أضافت اللجنة بناء على مقترح الأعضاء بنت البنت للحالات التي يوقف فيها المعاش اعتباراً من تاريخ عقد الزواج، واستثنت التعديلات الزوج أو الزوجة من إيقاف صرف المعاش عن المستحقين، ونصت على السماح للزوج والزوجة بالجمع ما بين المعاش وراتب الوظيفة، كما رفضت إضافة مادة إجازة المرافقة التي تمنح لأحد الزوجين لمرافقة الزوج المبتعث أو الذي يعمل في إحدى سفارات أو قنصليات المملكة في الخارج، ووفقاً للتعديلات فتم تعديل النص الحالي للمادة 26 بحيث يحصل الزوج والزوجة على أكثر من معاش إذا لم يزد مجموعهما عن الحد الأدنى للأجور في القطاع العام، مؤكدة اللجنة في تقريرها تضرر عدد من الفئات كأرملة صاحب المعاش وابنته والزوج العاجز عن الكسب، من حكم منع الحصول على أكثر من معاش.
إضافة فئات للمستحقين عن صاحب المعاش وزيادة سن التقاعد واستثناء الزوج أو الزوجة من إيقاف الصرف
وجاءت التعديلات بحكم جديد ينص على عدم إحالة أو إيقاف نصيب أحد المستحقين للمؤسسة، وشدد الحكم على أن هذا النصيب يؤول إلى باقي المستحقين ويعاد توزيعه عليهم بالتساوي، وإذا عاد نصيب المستحق الموقوف فيعاد توزيع المعاش على المستحقين الموجودين كما لو لم يوقف ذلك النصيب، وأخذت اللجنة بالتعديل لكون المستحقين أولى بأنصبة بعضهم من المؤسسة، وهذا المعمول به في أنظمة التقاعد بدول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية، ومن التعديلات التي قدمها أعضاء الشورى إضافة مادة تنص على أن يكون الحد الأدنى للمعاش التقاعدي ثلاثة آلاف ريال ويراجع كل ثلاث سنوات.
وتختم "الرياض" تقريرها بتساؤلات عن مصير قرارات مجلس الشورى التي طالب فيها وجدد وأكد على المؤسسة العامة للتقاعد بسرعة إنهاء إعداد مشروع نظامي التقاعد المدني والعسكري، كما أنه كثيراً ما تساءل عن وضع مميزات للمتقاعدين كتخفيض المستحقات الإسكانية، ومنحهم ميزة في القروض من الدولة والبنوك، وتوفير ضمان وتأمين صحي، وتخفيض تذاكر طيران وبعض الرسوم الحكومية، وطالب بتقديم خدمات وتسهيلات ومزايا للمتقاعدين ودعم نشاطاتهم بالتعاون مع الجهات الخاصة والحكومية المختصة والدعوة إلى جمع مبادرات المؤسسة المتفرقة لمنح المتقاعدين وأسرهم بعض المزايا والخصومات لتكون وفق سياسة وآلية عمل محددة، وكذلك تشديده على إقرار آلية تضمن توريد الاشتراكات التقاعدية - الحسميات والحصص المناظرة - للمؤسسة شهرياً، مع التأكيد على سرعة سداد الاشتراكات التقاعدية المتأخرة والمستحقات المالية الأخرى للمؤسسة على الخزينة العامة، ومطالبة الشورى أيضاً بإيجاد حلول مناسبة لتعويض المؤسسة عن الأعباء المالية المترتبة عليها بسبب إقرار سلالم جديدة لبعض الهيئات والمؤسسات العامة أو لفئات من الموظفين، ليتسنى للتقاعد التوازن بين الاشتراكات التي يتم استقطاعها والمنافع التي تلتزم المؤسسة بتأديتها.
وفيما يخص متقاعد القطاع الخاص، طالب الشورى مؤخراً بمعالجة العجز الاكتواري في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية مثل وزارة المالية ومجلس الاقتصاد والتنمية لتخصيص إعانات في الميزانية العامة لتغطية العجز بصندوق التأمينات الاجتماعية، ونبه على أن نظام التأمينات ملزم بإجراء الدراسات المفصلة للحالة المالية كل ثلاث سنوات، ويمكن أن تؤخذ الدراسة أساساً لإعادة النظر في معدل نسب الاشتراكات لكي لا يتحول الوضع عبئاً على ميزانية الدولة، كما أن النظام ينص على التزام الدولة بسداد العجز عن طريق إعانات ترصدها الميزانية العامة.
فردوس الصالح ولبنى الأنصاري
فدوى أبومريفة
مستورة الشمري
محمد أبوساق
حسام العنقري