تأخر حسم ثلاثة مشروعات لتعديل نظام التقاعد

قواعد العمل حددت 30 يوماً لرد اللجان المتخصصة على ملحوظات الأعضاء.. أين التطبيق؟
بانتهاء جلسة الشورى العادية 48 من أعمال السنة لدورة المجلس السابعة الأربعاء الماضي يكمل مقترح تعديل نظام التقاعد المدني 21 شهراً في مرحلة الرد وسماع وجهة نظر اللجنة المالية بعد أن تأجل حسم التعديلات، وقرر مساعد رئيس المجلس يحيى الصمعان في جلسة الشورى التي عقدت يوم الاثنين الثاني من محرم العام 1438 إعادته للجنة المختصة لمزيد من الدراسة وصياغة بعض المواد والعودة في جلسة مقبلة لعرضها على المجلس ومناقشتها والتصويت عليها بعد أن عرض العضو السابق محمد الرحيلي توصية طلب الموافقة على التعديلات.
وغير بعيد عن ذلك مضى على موافقة المجلس على دراسة مقترح تعديل المادة ال15 من نظام التقاعد المدني وزيادة سن التقاعد عامين ليكون عند بلوغ الموظف 62 سنة، أكثر من أربع سنوات ولم يناقش الشورى حتى الآن تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن هذا المقترح، وهو ما جعل" الرياض" تتساءل لماذا تأخرت اللجان المتخصصة في العودة بوجهة نظرها والرد على ملحوظات الأعضاء وآرائهم سواء ما طرح منها أثناء الجلسة أم قدم إليها كتابة من الأعضاء والتي حددتها الفقرة الثامنة من المادة 41 من قواعد عمل المجلس واللجان المتخصصة بمدة لا تتجاوز 30 يوم عمل من تاريخ آخر جلسة نوقش فيها الموضوع.
وتضمنت التعديلات المقترحة زيادة سنتين للسن التقاعدي للنظام المعمول به إلى 62، وتسوية معاش الموظف المتوفى أو المفصول من الخدمة بسبب عجزه عن العمل بصورة قطعية على أساس 60 في المئة بدلاً من 40 في المئة، وإضافة ابن وبنت الابنة التي توفيت في حياة صاحب المعاش، وكذلك أولاد المواطنة السعودية المتزوجة من غير السعودي ليكونوا ضمن المستحقين عن صاحب المعاش، والجمع ما بين المعاش وراتب الوظيفة للزوجين.
وقد درست لجنة الشورى المالية ثلاثة مشروعات مقترحة لتعديل نظام التقاعد المدني، كما أجرت دراسة شاملة لجميع مواد نظام التقاعد القائم، وخلصت إلى الأخذ ببعض التعديلات المقترحة من الأعضاء ورفض أخرى ونجحت في إنهاء التقرير خلال أقل من سنة، وجاءت أبرز التعديلات لمد السن التقاعدي إلى 62 للموظف المدني عموماً، ويستثنى من ذلك الوزراء والقضاة، ويمد إلى 67 سنة بقرار من مجلس الوزراء وجواز تمديده إلى ما بعد هذا العمر بمرسوم ملكي، وتضمن المقترح أيضاً إضافة بدل غلاء معيشة سنوياً وحساب إجازة المرافقة وخفض تقاعد الموظفة.
وأخذت اللجنة المالية بزيادة النسبة التي تؤديها الوزارة أو الشخصية الاعتبارية العامة مع إجراء بعض التعديلات لتصبح 12 % بدلاً من تسعة بالمئة، وأبقت على استحقاق الموظف معاشاً عند نهاية خدمته إذا بلغت خدمته المحسوبة في التقاعد خمساً وعشرين سنة على الأقل أو بلغت المدنية والعسكرية المحسوبة نفس المدة، كما يجوز للموظف طلب الإحالة على التقاعد وحصوله على المعاش بعد انقضاء مدة خدمة محسوبة في أنظمة التقاعد لا تقل عن عشرين سنة، ولم تؤيد اللجنة مقترحاً ينص على استحقاق المرأة معاشاً عند نهاية خدمتها متى بلغت الخدمة المحسوبة في التقاعد ثلاثاً وعشرين سنة على الأقل، كما لم تأخذ بمقترح تسوية المعاش عن مدة الخدمة بواقع جزء من ستة وثلاثين جزءاً من المرتب الشهري الأخير.
وأضافت التعديلات الجديدة على نظام التقاعد المدني فئات أخرى من المستحقين عن صاحب المعاش، وهم ابن وبنت الابنة التي توفيت في حياة صاحب المعاش، وأولاد المواطنة السعودية المتزوجة من غير السعودي، ورأت اللجنة أن يعهد إلى اللائحة تحديد متى يعد الشخص معتمداً في إعالته على صاحب المعاش وإجراءات إثبات ذلك، كما أضافت اللجنة بناء على مقترح الأعضاء بنت البنت للحالات التي يوقف فيها المعاش اعتباراً من تاريخ عقد الزواج، لحماية من يعتمدون في إعالتهم على صاحب المعاش، واستثنت التعديلات الزوج أو الزوجة من إيقاف صرف المعاش عن المستحقين، ونصت على السماح للزوج والزوجة بالجمع ما بين المعاش وراتب الوظيفة، كما رفضت إضافة مادة إجازة المرافقة التي تمنح لأحد الزوجين لمرافقة الزوج المبتعث أو الذي يعمل في إحدى سفارات أو قنصليات المملكة في الخارج.
ووفقاً للتعديلات التي طال انتظار حسمها فتم تعديل النص الحالي للمادة 26 بحيث يحصل الزوج والزوجة على أكثر من معاش إذا لم يزد مجموعهما عن الحد الأدنى للأجور في القطاع العام، مؤكدة اللجنة في تقريرها تضرر عدد من الفئات كأرملة صاحب المعاش وابنته والزوج العاجز عن الكسب، من حكم منع الحصول على أكثر من معاش.
وجاءت التعديلات بحكم جديد ينص على عدم إحالة أو إيقاف نصيب أحد المستحقين للمؤسسة، وشدد الحكم على أن هذا النصيب يؤول إلى باقي المستحقين ويعاد توزيعه عليهم بالتساوي، وإذا عاد نصيب المستحق الموقوف فيعاد توزيع المعاش على المستحقين الموجودين كما لو لم يوقف ذلك النصيب، وأخذت اللجنة بالتعديل لكون المستحقين أولى بأنصبة بعضهم من المؤسسة، وهذا المعمول به في أنظمة التقاعد بدول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية، ومن التعديلات التي قدمها أعضاء الشورى إضافة مادة تنص على أن يكون الحد الأدنى للمعاش التقاعدي ثلاثة آلاف ريال ويراجع كل ثلاث سنوات.
يذكر أن وجهات النظر تباينت بين أعضاء المجلس عند مناقشة تقرير اللجنة المالية في الثاني عشر من جمادى الآخرة الماضي وقد ذهب بعضهم إلى رفض رفع السن التقاعدي إلى 62، مؤكدين أن رفعه لا يتوافق مع التوجهات الحكومية نحو مكافحة البطالة، بينما رأى آخرون إمكانية الزيادة إلى 70 سنة، وطالب أعضاء بأن لا يقل الحد الأدنى للراتب التقاعدي عن خمسة آلاف ريال، محذرين من أثر الموافقة على مد سن موظف الدولة إلى أكثر من 60 سنة في تزايد البطالة، ويرى البعض أن الوقت غير مناسب لرفع السن التقاعدي للموظف، مؤكدين أن هذه المرحلة تتطلب استيعاب الخريجين الجدد من جامعات المملكة ومن برنامج الابتعاث.
وطالبت حينها فدوى أبو مريفة عضو المجلس السابق التي قدمت مقترحاً ضمن ثلاثة أخرى لتعديل النظام القائم، الأخذ بالتعديل الذي يقترح أن يكون سن تقاعد المرأة الخامسة والخمسين من العمر لجملة من الأسباب في مقدمتها ما أثبتته الأبحاث العلمية في الاختلاف بين الرجل والمرأة في التكوين الجسماني والوظائف الفسيولوجية، إضافة إلى أن هناك الآلاف من الخريجات العاطلات عن العمل ينتظرن أن يكون لهن نصيب في خدمة الوطن، واقترحت العضو السابق لبنى الأنصاري رفع السن التقاعدي إلى 75 سنة مع عدم التمييز بين الرجل والمرأة، وقالت: إن الدراسات تؤكد أن عمر النساء أطول من الرجال، مستغربةً عدم الأخذ بالحد الأدنى للراتب، وأيدتها زينب أبو طالب – العضو الحالي – في رفع سن التقاعد خاصة لبعض المهن والتخصصات النادرة كالأطباء.
وعبر نحو 13 عاماً حضرت فيها جلسات الشورى رصدت قربه من هموم المتقاعدين وتصديره للعديد من القرارات لصالحهم، كان آخرها مطالبته بخدمات وتسهيلات ومزايا للمتقاعدين ودعم نشاطاتهم بالتعاون مع الجهات الخاصة والحكومية المختصة والدعوة إلى جمع مبادرات المؤسسة المتفرقة لمنح المتقاعدين وأسرهم بعض المزايا والخصومات لتكون وفق سياسة وآلية عمل محددة، وكذلك تشديده على إقرار آلية تضمن توريد الاشتراكات التقاعدية – الحسميات والحصص المناظرة – للمؤسسة شهرياً، مع التأكيد على سرعة سداد الاشتراكات التقاعدية المتأخرة والمستحقات المالية الأخرى للمؤسسة على الخزينة العامة، ومطالبة الشورى أيضاً بإيجاد حلول مناسبة لتعويض المؤسسة عن الأعباء المالية المترتبة عليها بسبب إقرار سلالم جديدة لبعض الهيئات والمؤسسات العامة أو لفئات من الموظفين، ليتسنى للتقاعد التوازن بين الاشتراكات التي يتم استقطاعها والمنافع التي تلتزم المؤسسة بتأديتها.
وحرصاً على متقاعد القطاع الخاص، طالب المجلس مؤخراً بمعالجة العجز الاكتواري في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية مثل وزارة المالية ومجلس الاقتصاد والتنمية لتخصيص إعانات في الميزانية العامة لتغطية العجز بصندوق التأمينات الاجتماعية، ونبه على أن نظام التأمينات ملزم بإجراء الدراسات المفصلة للحالة المالية كل ثلاث سنوات، ويمكن أن تؤخذ الدراسة أساساً لإعادة النظر في معدل نسب الاشتراكات لكي لا يتحول الوضع عبئاً على ميزانية الدولة، كما أن النظام ينص على التزام الدولة بسداد العجز عن طريق إعانات ترصدها الميزانية العامة.
أكثر من أربع سنوات مرت على موافقة المجلس دراسة مقترح رفع سن التقاعد د. يحيى الصمعان يرأس جلسة إعادة تعديلات نظام التقاعد للدراسة محمد الرحيلي في عرضه لتعديلات نظام التقاعد وعن يساره محمد الخنيزي