الاقتصاد المناطقي

يحتل الاقتصاد السعودي المرتبة الأولى شرق أوسطيًا والسادس عشر عالميًا بناتج محلي إجمالي 783 مليار دولار، وقوة الاقتصاد السعودي ونموه ناتج من عددة عوامل منها: نمو الإنفاق الحكومي، قوة الميزان التجاري السعودي، الاحتياطي النقدي العالي، كفاءة الموازنة السنوية، تنوع الخيارات الاستثمارية للصناديق السيادية، تنوع طرق سد عجز الموازنة، انخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، تطور القطاع غير النفطي وتنمية صادراته والإنفاق الاستثماري للموازنة.
يتكون الناتج المحلي الإجمالي من ثلاثة قطاعات رئيسة وهي: القطاع الخدمي، الصناعي، والزراعي. وكل قطاع يندرج تحته عدد من الأنشطة، ويتصدر القطاع الخدمي الاقتصاد بنسبة تتجاوز 48 ٪، ويشكل القطاع الخدمي قرابة ثلثي الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وسوف تزداد نسبته بالاقتصاد السعودي بسبب المشروعات السياحية والترفيهية، منها: القدية، البحرالأحمر، نيوم والعلا.. ويعتبر قطاع الخدمات أكثر القطاعات توظيفًا للعمالة.
تتكون المملكة من 13 منطقة، تحت كل منطقة محافظات، ويتبع المحافظات مراكز ويتبع المراكز قرى وهجر، ولا تتوفر بيانات للناتج المحلي لكل منطقة، فعند جعل السلع والخدمات الاستراتيجية أنشطة على مستوى الدولة أي تخرج خارج التصنيف المناطقي وتكون تحت الناتج المحلي الإجمالي للدولة ثم تصنف باقي السلع والخدمات مناطقيًا؛ لتجيب كل منطقة عن ثلاثة أسئلة وهي: ماذا تنتج؟ كيف تنتج؟ ولمن تنتج؟
إن توفر بيانات لكل منطقة سيساعد متخذ القرار على تفعيل وتنشيط وتطوير كل قطاع ونشاط اقتصادي مما يساهم بالناتج الإجمالي للمنطقة الذي ينعكس بدوره على الناتج الإجمالي للدولة، ومنها قد تستحدث مناطق لخدمة البرامج الاقتصادية المنبثقة من رؤية 2030م. وهذا يجعل هيكلة صرف الموازنة وفقًا للمناطق مباشرة لا للوزارات ثم المناطق، مما يخلق كفاءة وفاعلية أعلى. فكل منطقة ستساهم بمخرجاتها ثم تطور مدخلاتها فيقل الاعتماد الحكومي لينتج عنه مجتمع حيوي لكل منطقة يساهم بالنمو الاقتصادي ونمو الناتج المحلي غير النفطي، عندها تتنوع القاعدة الإنتاجية وتزداد التنافسية ويتحقق النمو المستدام، للوصول إلى اقتصاد حر مرتبط بالتنمية الاجتماعية لكل منطقة.
الاقتصاد الناجح اقتصاد تنمية يرتكز على رأس المال البشري، الإبداع، الابتكار، التطور التكنولوجي، بناء اقتصاد معرفي، تحول صناعي، غرس ثقافة ريادة الأعمال ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة. فالرؤية ترتكز على ثلاثة محاور: مجتمع حيوي، اقتصاد مزدهر، وطن طموح. فالمجتمع الحيوي ينمو من خلال خلق قيم ومبادئ معنوية بين أفراد كل منطقة لتكون دافع قوي لتحقيق تنمية اقتصادية لها، ينتج عنها اقتصاد مزدهر من خلال تقديم كل منطقة لنموذج اقتصادي يتماشى مع الرؤية مرتكز على البحث العلمي المتخصص ومستفيد من تجارب عالمية بشرط مراعاة الزمان، المكان والبيئة. لنصل لوطن طموح.
النمو الاقتصادي لكل منطقة يتطلب سياسات واضحة وثابتة ومدروسة تنبثق من سياسات الدولة، حتى يستمد منها اقتصاد المنطقة مقومات نموه، والسياسات تتطلب مراجعة دائمة وشاملة مقرونة بمقاييس الأداء من حين لآخر، لمعرفة مدى ملاءمة وتماشي هذه السياسات مع التطورات الداخلية والخارجية.
جل الاقتصاديات الدولية التي نجحت كانت اقتصاديات في بداياتها بسيطة ثم صغيرة ثم بالتطوير المخطط تم الوصول إلى اقتصاد قوي متنوع. فالنمو السريع للاقتصاد مطلب لكن لا بد أن يكون مقرونًا بالجودة وأهمها جودة العنصر البشري وهو ما ينعكس على الناتج المحلي الإجمالي للفرد، لأن الاقتصاد الناجح يرتكز على رأس المال البشري الذي ينتج كل شيء.