الأحساء واحة الاستثمار والرؤية الاقتصادية الواعدة

تقدر مساهمة الأحساء في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنحو 400 مليار ريال، والاقتصاد المحلي لواحة النخيل والنفط مرشح أن يتضاعف في غضون السنوات العشر القادمة، فقد احدثت المبادرات التنموية حراكاً اقتصادياً لا تخطئه العين؛ من استكمال وتحديث وتوسعة للبنية التحتية إلى جهود تسعى حثيثاً لتنويع الاقتصاد ليرتكز على الصناعة غير التحويلية وعلى السياحة، إضافة لتعزيز الأنشطة القائمة تقليدياً مثل الزراعة والتجارة والخدمات.
ومع تتابع الجهود لتنويع الاقتصاد الوطني خصوصاً من خلال مرتكزات غير نفطية، مثل استقطاب الاستثمار الأجنبي، والتنويع الاقتصادي بزيادة مساهمة قطاعات مثل السياحة، وتحفيز الابتكار والابداع والريادة، وتشجيع ودعم المنشآت الصغيرة.. ندرك أن الأحساء تتمتع بعمق حضاري وثقافي وتنوع في مصادر الثروة؛ حيث تلتقي في الأحساء عناصر البحر والصحراء والنخيل والمخزون من الهيدروكربونات. فوق ذلك والأهم من ذلك، تزخر الأحساء بثروة بشرية مواطنة ذات إرث في توليد القيمة والانتاج، ومتحرقة للمساهمة في بناء الوطن وتحقيق الذات من خلال ما تنتجه وتساهم به في الاقتصاد الوطني.
وللدعوة للاستثمار في الأحساء وجاهة؛ فهي أرض خصبة تتلاقى فيها عناصر تجعل المخاطرة في أدنى درجاتها. ومفيدٌ بيان أن عقد التجارية الصناعية بالأحساء لمنتدى الاستثمار كان منصة لإطلاق أجندة استثمارية طموحة، حيث كان المنتدى مناسبة لتأكيد موقع الأحساء كوجهة استثمارية مميزة، من خلال استعراض تجارب لنجاحات حققها مستثمرون في الأحساء، بما يبرر تجديد الدعوة لمستثمرين جدد للتفكر بما هو متاح واتخاذ قرارهم الاستثماري على بينة وفق معطيات اقتصادية موضوعية. ونجد أن بنود الأجندة تحوي من أسباب الجذب الشيء الكثير، ليس أقلها ما عرض بالأمس القريب في الملتقى الأول للشركات العائلية.
وتعيش الأحساء، شأنها شأن بقية بقاع المملكة، توسعاً في الأنشطة الاقتصادية وفي سعة الاقتصاد المحلي من خلال تحديث واستكمال وتوسيع البنية التحتية. ما بصورة أكثر تحديداً، فمن الأهمية بمكان العمل حثيثاً على تعزيز قدرة الاحساء لاستقطاب الاستثمارات الخليجية، فلها موقع مميز بين دول المجلس قاطبة. ورغم الأهمية الاستراتيجية للصناعة التحويلية، فإن القطاعات الخدمية يجب أن تحظى بالبيئة الاستثمارية الملائمة، فهي القادرة على توليد فرص عمل ملائمة ذات مردود القيم للمستثمر وللعامل على حد سواء، ويمكن الاشارة هنا لأهمية توفير البنية التحتية والتنموية الملائمة لنمو الاستثمار في قطاع السياحة، فهو ما زال قطاعاً ضامراً في الأحساء؛ يكثر الحديث عنه ولكن مساهماته على أرض الواقع محدودة بالفعل، والقطاع الآخر هو قطاع تجارة التجزئة، الذي اتخذت الحكومة مؤخراً قراراً بالسماح للملكية الأجنبية الكاملة فيه، كما أنه قطاع يشمل أصحاب المنشآت متناهية الصغر صعوداً للمجمعات التجارية الضخمة والمتكاملة، وكما هو واضح فإن هذا القطاع يمتلك مزايا متعددة بما يمكنه من تنشيط وإضفاء حيوية اقتصادية على الأحساء تعزز وضعها كنقطة تسوق تقليدية في منطقة الخليج العربي.
وبالإمكان تحقيق الكثير عند استهداف إزالة المعوقات والسعي لتحسين مناخ الاستثمار، بما يمكن الاحساء من احتضان الفرص الاستثمارية، فكلها جهود تساهم في تنويع اقتصادنا الوطني، من حيث توليد فرص العمل، وتنمية الصادرات والاحلال محل الواردات، واستقطاب التقنية والخبرة ورأس المال، وتنمية ورعاية رأس المال البشري، المواطن.
وبالقطع، فإن تحقيق الأجندة الاستثمارية التي وضعتها غرفة الأحساء الممثلة لقطاع الأعمال والصناعة والزراعة فيها سيحقق نمواً للاقتصاد المحلي للأحساء ومعه فرص عمل واستثمار. ولعل من المفيد أن تُبلور تلك الجهود من خلال وضع رؤية اقتصادية للأحساء، ولعل وجود الهيئة العليا لتطوير المنطقة الشرقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف آل سعود، سيكون دافعاً قوياً في توظيف ما تزخر به الأحساء من إمكانات تساهم في تحقيق تطلعاتنا جميعاً لاقتصاد وطني منوع وقابل للنمو، بغض النظر عن تأرجحات أسعار النفط.