تدشين مدينة صناعية ساحلية في «سلوى» على مساحة 300 مليون متر.. قريباً

كشف الأمين العام للغرفة التجارية الصناعية بالأحساء عبدالله النشوان، قرب إطلاق المدينة الصناعية الساحلية في منطقة سلوى على الحدود السعودية - القطرية بعد اكتمال الترتيبات التي تتجاوز مساحتها 300 مليون متر مربع، ويترقب الوسط الصناعي في محافظة الأحساء تدشينها.
وأشار النشوان خلال مؤتمر صحافي عقده أمس في الأحساء إلى مشروع تطوير وجهة العقير السياحي القائم على «نموذج استثماري متطور يعتمد على الشراكة الذكية بين القطاعين الخاص والحكومي، بإجمالي استثمارات عامة تبلغ 34 بليون ريال»، مؤكداً أهمية تكامل دور القطاعين الحكومي والخاص في منتدى الأحساء للاستثمار، من أجل العمل على تحفيز النشاط الاقتصادي والتنمية والاستثمار في الأحساء، للإفادة من الإمكانات والموارد المنوعة، التي يتمتع بها اقتصاد الأحساء».
وأكد الأمين العام لغرفة تجارة الأحساء اكتمال الترتيبات لعقد منتدى الأحساء للاستثمار يومي 25 و26 كانون الأول (ديسمبر) الجاري، واعتبره فرصة ذهبية لتعزيز مسيرة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في المنطقة، وإبراز الأحساء كوجهة استثمارية واعدة في قطاعات اقتصادية عدة.
ويشارك في المنتدى الذي ينطلق الأسبوع المقبل 42 متحدثاً يتوزعون على 7 جلسات، فيما يتوقع حضور 600 شخص المنتدى يمثلون 30 جهة من القطاعين العام والخاص، وأبرز الجهات المشاركة وزارات: البترول والثروة المعدنية والتجارة والصناعة والإسكان، إضافة إلى «أرامكو السعودية» والمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني وهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) والهيئة العامة للسياحة والآثار والهيئة العامة للطيران المدني والهيئة العامة للاستثمار وصناديق التنمية الزراعية والعقارية والصناعية.
وأشار النشوان إلى أن انعقاد المنتدى في هذه النسخة «يواكب مشاريع تنموية وخطوات تطويرية متسارعة لتنمية المنطقة وبخاصة في مجالات البنية التحتية والطرق والخدمات ومرافق الإيواء السياحي، وهو ما يمهد الطريق لاستكمال النقلة نوعية التي تعيشها الأحساء، وبروزها كوجهة استثمارية واعدة في مجالات استثمارية، في مشاريع الطاقة والسياحة والصناعة التي بدأت تشهد انتعاشاً في الفترة الأخيرة، لمميزات الأحساء النسبية وموقعها الاستراتيجي وتوافر المواد الخام وشبكة النقل والمواصلات».
وأضاف أن انعقاد المنتدى يواكب مبادرات تعزيز سياسات الإصلاح الاقتصادي والدعم الذي تقدمه الدولة للقطاع الخاص، وهو ما يسهم في تعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وبخاصة مع توافر الاستقرار المالي والسياسات الاقتصادية المشجعة وتوسيع قواعد التنويع الاقتصادي والإنتاجي وزيادة الإنفاق الاستثماري الذي يفتح فرصاً استثمارية كبيرة للقطاع الخاص».
وقال الأمين العام لغرفة تجارة الأحساء أن خطط التنمية الخمسية المتعاقبة أولت اهتماماً كبيراً لتفعيل الدور التنموي للقطاع الخاص وتهيئة المناخ الملائم لزيادة أنشطته واستثماراته وتنويعها من خلال تبني مجموعة متكاملة من السياسات والحوافز والإجراءات الرامية إلى تعزيز الكفاءة الاستثمارية والإنتاجية والتنظيمية للقطاع الخاص، بما يعزز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، ويسهم في تقوية الأوضاع المالية للمملكة». ولفت إلى أن محافظة الأحسا تزخر بمئات الفرص الاستثمارية المتنوعة وما زالت منطقة بكراً متعطشة للعشرات من المشاريع الكبيرة، وبخاصة في الجوانب التي سيناقشها المنتدى ضمن محاوره، مضيفاً أن «فرص الاستثمار في الأحساء ستضاعف الاهتمام المتزايد الذي أصبحت تحظى به على الصعيدين المحلي والإقليمي، وهو ما يدعم فرصها ومزاياها الحقيقية، لتصبح وجهة رئيسة مفضلة لكثير من المستثمرين في مجالات عدة خلال الأعوام القليلة المقبلة».